ماجرای تعیین تکلیف سی‌اف‌تی سر دراز دارد

خردادماه بود که برای اولین بار لایحه CFT در جلسه علنی مجلس مطرح شد همان جلسه‌ای که به نمایش طومار دلواپسان معروف شد  و علی لاریجانی با گفتن جمله «این چه کاری است که می کنید؟ در مجلس حقوق می گیرید که رای دهید » مخالفتش را با این رفتار نشان داد. هرچند حرف مخالفان در آن روز به قول علی مطهری با عقل جور در نمی‌آمد اما نهایتا با پیشنهاد غلامرضا تاجرگردون این لایحه برای دوماه از دستورکار خارج شد؛ اما تنها اسمش دو ماه بود و وقتی برای دومین بار در زیر سقف هرمی بهارستان مطرح شد که مهرماه به نیمه رسیده بود.

دومین جلسه بررسی CFT چندان بی مقدمه نبود و ساعت‌ها جلسه علنی و غیرعلنی پیش از آن برگزار شد تا نمایندگان تمامی ابهاماتشان رفع شود اما همه آن جلسات نتوانست مانع مخالفان شود تا از ایجاد حواشی بر سر تصویب CFT صرف نظر کنند. نهایتا ۱۵ مهر ۹۷ با اکثریت آرا مُهر "تصویب شد" بهارستان پای این لایحه نشست.

قصه ادامه دار شایعات

هرچند تصویب مجلس مهمترین قدم در مسیر الحاق به CFT بود اما آخرین مرحله نبود و حالا دولت برای رسیدن به نقطه سبز  FATF باید از سد شورای نگهبان هم بگذرد. سدی که به نظر می‌رسد برخلاف ظاهر چندان تمایلی برای کوتاه امدن در برابر این لایحه ندارد.

گمانه زنی بر سر تائید و رد این لایحه در شورای نگهبان زیاد بود. یک روز صحبت از جلسه با اعضای دولت و شورای عالی امنیت ملی می‌شد و روز دیگر از اختلاف نظر میان اعضای این شورا سخن به میان می‌آمد. نهایتا آنقدر اما و اگرها زیاد شد که کم کم شایعه رد این مصوبه از سوی شورای نگبان به گوش رسید. شایعاتی که عباسعلی کدخدایی را وادار به واکنش کرد و گفت: بررسی CFT در شورای نگهبان هنوز به اتمام نرسیده است در این مورد در حال جمع‌بندی نهایی هستیم. کدخدایی بعد از ۲۳ روز پس از وصول لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی منع تامین مالی تروریسم وعده هفت روز دیگر را داد و گفت: اجازه بدهید نتیجه نهایی شنبه یا یکشنبه مشخص خواهد شد. او درباره اینکه آیا در صورت رد CFT در شورای نگهبان این لایحه به مجمع می‌رود، گفت: این کار بستگی به مجلس دارد که تصمیم بگیرد اگر به لایحه ایرادی وارد بود آن را برطرف کند یا آن را به مجمع تشخیص ارجاع دهد.

۱۳ آبان سرنوشت ساز

کسی فکرش را نمی کرد منظور کدخدایی از وعده یک هفته‌ای برای اعلام موضوع شورای نگهبان مصادف‌سازی کردن باشد اما وقتی دقیقا در روز ۱۳ آبان که قرار بود تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدیدتر شود، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه توئیترش نوشت: شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

وقتی رد این لایحه با ۱۳ آبان مصادف شد دیگر علاوه بر اما و اگرهای قبل، پای واردکردن شبهه سیاسی‌کاری هم به میان آمد تا جایی که علیرضا رحیمی از اعضای هیات رئیسه مجلس در توئیترش نوشت: «ایرادهای شورای نگهبان در جلسات مقامات ارشد با آن شورا توضیح داده و رفع ابهام شده بود. الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT را (با وجود شرایط هفت گانه الحاقی مجلس) همچنان برای امنیت ملی ایران مفید می‌دانیم. منافع ملی کشور با تعامل دستگاه‌ها بهتر محقق می‌شود».

گفتند نگویید ما هم نگفتیم

درست در زمانی که جدال ها درباره ارسال به موقع نظر شورای نگهبان بالا گرفته بود. بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و از تاخیر نداشتن این شورا صحبت کرد. او گفت: نظر شورای نگهبان درباره CFT در موعد قانونی اعلام شده است. او در پاسخ به این سؤال که "چرا در روز ۶ آبان نظرات شورای نگهبان درباره CFT اعلام نشد؟"، اظهار داشت: در این رابطه، در نشست امروز هیئت‌رئیسه مجلس نیز مطرح شد که سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده بود که "فعلاً شما اعلام نکنید، زیرا دوستان در مجلس حضور ندارند"، به‌طور طبیعی نظرات شورای نگهبان می‌بایست مانند مصوبات دیگر در زمان خودش اعلام می‌شد و نمایندگان نیز نظرات‌شان را مطرح می‌کردند؛ البته اعضای هیئت‌رئیسه مجلس نسبت به این موضوع گلایه داشتند.

نامه‌ لاریجانی به شورای نگهبان

هرچند علی لاریجانی در جریان جلسه علنی روز دوشنبه ۱۴ آبان در پاسخ به تذکر محمود صادقی مبنی بر تاخیر شورای نگهبان در اعلام نظر معتقد بود شورای نگهبان تاخیری نداشته است و در موعد مقرر اعلام نظر کرده استاما چند ساعت بعد خبر نامه او به آیت الله جنتی به سر خط همه رسانه‌ها تبدیل شد.  

میرمحمد صادقی معاون امور قوانین مجلس در گفت و گو با خبرآنلاین درباره ایرادات ۲۳گانه  شورای نگهبان و شائبه تاخیر در اعلام نظر گفت: شورای نگهبان در آخرین روز مهلت قانونی یعنی ۶ آبان ۹۷ نظر خود را به مجلس ارسال و ۲۳ ایراد را مطرح کرد که بعضا ایرادات جنبه کلی دارد مثلا اعلام کردند «چون فلان بند خلاف امنیت ملی است بنابراین خلاف شرع محسوب می شود» که احتمالا خیلی قابل اصلاح در مجلس نباشد.

او ادامه داد: ۱۳ آبان هم شورای نگهبان نامه دیگری به مجلس شورای اسلامی نوشت و در ضمیمه آن، نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد که در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی از لحاظ عدم انطباق با سیاست های کلی نظام به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گرفته شده بود.

صادقی ادامه داد: شورای نگهبان براساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس ارسال کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در نامه ای به دبیر شورای نگهبان نوشت «ایرادات مجمع تشخیص به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چون خارج از مهلت ۲۰ روزه قانونی ارسال شد، مجلس این ایرادات را مورد بررسی قرار نمی دهد».

او گفت: فرایند بررسی اصلاح ایرادات شورای نگهبان به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس آغاز شده که بعد از طرح در کمیسیون، در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.

واکنش سخنگو به نامه لاریجانی

یک روز بعد از ارسال نامه رئیس مجلس به دبیر شورای نگهبان بار دیگر عباسعلی کدخدایی گوی و میدان را به دست گرفت و درباره این اختلاف نظر گفت: شورای نگهبان نظراتش درباره تمامی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس را طبق قانون اساسی ظرف ۲۰ روز بررسی و برای مجلس ارسال می‌کند که این روند نسبت به مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون "CFT" نیز در شورای نگهبان طی شده است.

او اضافه کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت طبق ابلاغیه‌ای که دارند و وظایفی که به عهده‌شان نهاده شده است،  نظراتشان درباره مصوبات مجلس را ارسال می‌کنند. ما هم در شورای نگهبان،  نظرات مجمع تشخیص را طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای مجلس ارسال می‌کنیم.

کدخدایی در پاسخ به این سؤال که مسئله اختلافی بین مجلس و مجمع تشخیص درباره اعلام نظر پیرامون مصوبات قوه‌مقننه باید در کجا تفسیر شود؟، گفت: البته اگر نیاز به تفسیر قانون اساسی و اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی باشد، طبیعتا شورای نگهبان باید این تفسیر را انجام دهد، در غیر این صورت، اگر آیین‌نامه‌ مجمع هم روشن‌کننده کار باشد و این مسئله را تعیین کند، آیین‌نامه مجمع تشخیص هم می‌تواند در این مطلب ورود کند.

سرنوشت مبهم

هرچند هنوز معلوم نیست چه سرنوشتی قرار است برای این مصوبه پر سر و صدا نوشته شود اما از آنجایی که بسیاری از کارشناسان و مسوولین معتقدند تصویب این لایحه می تواند بهانه را بسیاری کشورها بگیرد و در این روزهای سخت مانع ایجاد التهاب شوند و البته با توجه به نظر مساعد سران سه قوه برای تصویب این لایحه به نظر می‌رسد با طرح این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رای آخر به نفع موافقان این مصوبه صادر شود.

منبع: خبرآنلاین / فائزه عباسی