اقتصاد ایران، فاسدتر از اوگاندا، پاکستان و روسیه!

دیدارنیوز: انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه، بسیاری را شوکه کرده است.

ابعاد این فساد مالی (دست کم از نظر مطلق عددی)، تا به حال در ایران سابقه نداشته است. با این همه، این بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در کشور نیست و خیلی‌ها می‌گویند ممکن است حتی «نوک یک کوه یخ» از میزان فسادی باشد که در شرکت‌های مشابه در کشور وجود دارد.

اما بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی در ایران کدام‌ها هستند و چه زمینه‌هایی موجب می‌شود که چنین پرونده‌هایی شکل بگیرند؟

آن روز‌ها که فساد «۱۲۳ میلیارد تومانی» بود
شاید باورش دشوار باشد، اما تا سال ۱۳۷۴ خورشیدی، بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی که به رسانه‌ها راه پیدا کرد (و نه بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در ایران)، مشتمل بر یک اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بود.

متهم پرونده، «فاضل خداداد»، که با برخی کارمندان بانک صادرات ایران در زمینه اختلاس تبانی کرده بود، در نهایت در همان سال اعدام شد.

اگر «مطلق اعداد» را فرض بگیریم، این میزان اختلاس مالی امروز معادل قیمت برخی از لوکس‌ترین ویلا‌ها و خانه‌هایی است که در خودِ ایران واقع شده اند و قطعا از ثروت شخصی خیلی از ایرانی‌های ابرثروتمند هم کمتر است.

اما در آن سال ها، نرخ دلار در بازار آزاد ایران حدود ۴۰۰ تومان بود و به این ترتیب، حجم دلاری این اختلاس مالی، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. (دقت کنید که «نرخ تورم» در این میان محاسبه نشده و با احتساب نرخ تورمِ تقریبا ۲۷ ساله، این عدد بسیار بالاتر خواهد بود.)

پرونده فساد مهم دیگری که بسیاری از ایرانی‌ها نامش را شنیده اند، مربوط به «شهرام جزایری» بود که در نهایت با حکم دادگاه به رد مال ۴۸ میلیون دلاری و جزای نقدی حدود ۹۷ میلیون دلاری محکوم شد.

این پرونده هم به اوایل دهه ۱۳۸۰ خورشیدی مربوط است.

فساد ۳ میلیارد دلاری
حجم اختلاس‌ها و فساد‌های مالی، اما در زمان دولت محمود احمدی نژاد چندین و چند برابر شد، دولتی که همچنان بزرگ‌ترین ریخت و پاش‌های مالی تاریخ ایران را به نام خود زده است.

در سال ۱۳۹۰، پرونده فساد موسوم به «فساد ۳ هزار میلیارد تومانی» علنی شد که هنوز هم بزرگ‌ترین از نوع خود در تاریخ اقتصاد ایران است.

در این پرونده، متهم اصلی «مه‌آفرید امیرخسروی» بود و محمل اصلی اختلاس، باز هم بانک صادرات بود، هر چند که نام بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های دیگر هم به میان آمد.

نکته اصلی این است که در زمان بررسی این پرونده، نرخ دلار در بازار آزاد ایران حدود هزار تومان بود و به این ترتیب، حجم دلاری این اختلاس حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

از «بابک زنجانی» تا «صندوق ذخیره فرهنگیان»
اما اعداد و ارقامِ مربوط به فساد مالی در ایران، از جایی به بعد دیگر آن قدر بزرگ شدند و پرونده‌ها آن قدر پیچیده، که مبنای مقایسه دشوار شده است.

از حدود سال ۱۳۹۲ به بعد، نام «بابک زنجانی» به عنوان یک ابرسرمایه دارِ وابسته به دولت به میان آمد که بعد مشخص شد برای دور زدن تحریم‌ها به شکل شخصی نفت فروخته، اما وجه کسب شده را به دولت ایران پس نداده است.

ثروت شخصی او در آن سال‌ها حدود ۱۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد که اگر درست بوده باشد، او ثروتمندترین فرد ایرانی بوده که در داخل خاک کشور زندگی می‌کرده و به صورت رسمی برآوردی از دارایی هایش وجود داشته است.

در مورد میزان فساد «بابک زنجانی» هم اعداد و ارقام بسیاری منتشر شد و در نهایت، هر چند او در سال ۱۳۹۵ حکم اعدام دریافت کرد، حکمش اجرا نشد و پرونده اش هنوز باز است.

بر اساس بررسی‌های دادگاه، «بابک زنجانی» حدود ۲٫۸ میلیارد دلار (به نرخ امروز نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان) تنها از محل فروش نفت به دولت ایران بدهکار است.

در سال ۱۳۹۵ و در حالی که پرونده زنجانی هنوز داغ بود، پرونده «فساد ۸ هزار میلیارد تومانی» راهش را به صدر اخبار این حوزه باز کرد.

«فساد ۸ هزار میلیارد تومانی» در «صندوق ذخیره فرهنگیان» انجام شده بود و نه در یک روز و یک سال، بلکه در یک بازه زمانی بسیار طولانی صورت گرفته بود.

نام بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز بسیاری از چهره‌های سیاسی هم در میان بود و اگر بخواهیم ماجرا را عمیق‌تر ببینیم، یک دزدی بزرگ از تک تک فرهنگیان ایران (معلمان و اهالی آموزش و پرورش) رخ داده بود که مستقیما از حقوق دریافتی ماهانه تک تک آن‌ها تامین شده بود.

فساد با برچسب «دلار ۴۲۰۰ تومانی»
اما یک پرونده دیگر هم وجود دارد که رو شدن اسناد تاریخی در سال‌های آینده، ابعاد ناشناخته آن را روشن‌تر خواهد کرد: پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت حسن روحانی.

در سال ۱۳۹۷ خورشیدی و زمانی که دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا به صورت یک طرفه از برجام خارج شد، دولت ایران با وجود هشدار کارشناسان اقتصادی، نرخ ترجیحی برای ارز دولتی تعیین کرد و اعلام کرد که به هر کسی که بخواهد، به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ارز می‌دهد.

برآورد‌ها نشان می‌دهند که از این طریق حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد، در حالی که حتی گزارش‌های رسمی نهاد‌های دولتی و حکومتی در ایران هم نشان می‌داد که این میزان ارز، بر خلاف هدف دولت برای واردات کالا‌های اساسی، به واردات کالا‌هایی بسیار بی ربط اختصاص پیدا کرده است.

به عنوان نمونه، گزارش‌های رسمی در همان سال ۱۳۹۷ نشان می‌دادند که یک شرکت خودروسازی، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده تا آمبولانس وارد کند، اما دستگاه قهوه ساز وارد کرده است!

و حالا فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی
به این ترتیب، هرطور حساب کنیم، فساد اخیر ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگ‌ترین فساد اقتصادی در تاریخ اقتصاد ایران نبوده است.

با این همه، تاکنون این میزان فساد از یک شرکت خاص (به غیر از بانک ها) گزارش نشده بود و همین، پرونده شرکت فولاد مبارکه را خاص‌تر می‌کند.

بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که این پرونده، می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه موارد مشابه در شرکت‌های مشابه، تا چه حد در اقتصاد فسادزده ایران پرتعداد هستند.

موضوع خاص دیگر در این پرونده، حجم مبالغ پرداختی به این و آن، برای پوشش فساد و عدم محکومیت آن بوده است: اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری، پول‌های کلان (یا همان «حق السکوت») گرفته اند تا این فساد لاپوشانی شود.

جایگاه ۱۵۰ از میان ۱۸۰ کشور جهان
اما اقتصاد ایران اساسا چقدر فاسد است؟ در رده بندی‌های مربوط به فساد که توسط سازمان «شفافیت بین الملل» (Transparency International) منتشر می‌شوند، ایران در سال‌های اخیر جایگاه به شدت نامناسبی داشته است.

رده بندی این سازمان غیردولتیِ اساسا آلمانی، بر اساس «شاخص ادراک فساد» (Corruption Perceptions Index) تنظیم می‌شود، به این معنی که شهروندان هر کشور، میزان فساد در آن کشور را چگونه تخمین می‌زنند. (در این زمینه، هم نظر کارشناسان سنجیده می‌شود و هم نظرسنجی‌ها مدخلیت دارند.)

به این ترتیب، مهم نیست که مثلا روسیه اقتصاد فاسدتری دارد یا آمریکا، بلکه مهم این است که افکار عمومی، کدام اقتصاد را فاسدتر می‌بینند.

در آخرین گزارش این موسسه در سال ۲۰۲۱ میلادی، اقتصاد ایران جایگاه ۱۵۰ از میان ۱۸۰ کشور جهان را از نظر فساد در بخش دولتی به دست آورده و هم رده با گواتمالا، گینه و تاجیکستان است.

عجیب اینکه اقتصاد‌های بسیار فاسدی نظیر اوگاندا (با رتبه ۱۴۴)، پاکستان (با رتبه ۱۴۰)، روسیه (با رتبه ۱۳۶) و آذربایجان (با رتبه ۱۲۸)، جایگاه‌هایی بهتر از جایگاه ایران به دست آورده اند.

پاک‌ترین کشور‌ها از نظر فساد در بخش دولتی هم (بدون تعجب)، عمدتا در شمال اروپا هستند: دانمارک، فنلاند و نروژ.

زمینه و زمانه «فسادخیزی»

اما چرا چنین فساد‌های عظیمی در اقتصاد ایران رخ می‌دهند و آیا ایران از این نظر کشوری خاص است؟ پاسخ متاسفانه این است که حجم فساد‌های سازمان یافته این چنینی در ایران، بسیار زیاد است.

نبود نظارت عمومی، نخستین عاملی است که موجب می‌شود زمینه فساد ایجاد شود.

نمایندگان مجلس در ایران بار‌ها تاکید کرده اند که اساسا نمی‌توانند نظارتی بر بودجه شرکت‌های دولتی داشته باشند و این یعنی صد‌ها هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه، به طور کلی ناظری ندارد. (مثلا خودروسازی ها، پتروشیمی ها، بانک‌های بزرگ و غیره)

«سوت زنی» در ایران هم به طور کلی کاری خطرناک است و کسی که فساد را افشا می‌کند، در بسیاری موارد مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرد.

اگر قانون از افشاکننده فساد حمایت کند، درز یک برگه کاغذ هم می‌تواند اعتبار یک شرکت بزرگ را زیر سوال ببرد و به تشکیل پرونده‌های قانونی ختم شود. این اتفاق در همه جای جهان رخ می‌دهد.

همزمان، برخی قوانین خودشان فسادزا هستند. مثلا، چرا دولت باید ارز را به قیمتی پایین‌تر در اختیار این و آن قرار بدهد؟ چرا دولت باید از شرکت‌هایی که کاملا ورشکسته هستند (مثل برخی خودروسازی‌ها و برخی بانک ها) ولو به پشتوانه قانون، حمایت مالی کند، حال آنکه این پول از جیب تک تک ایرانی‌ها بیرون می‌رود؟

این فهرست را می‌توان همچنان ادامه داد، اما جان کلام این است که ما در مبارزه با فساد سازمان یافته در بخش دولتی تازه در پله اول هستیم.