دیدارنیوز - رحمت اله پورموسی، با اشاره به اعلام برگزاری جلسه شورای عالی کار از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در شرایط کنونی غیر از این هم نمی‌شد انتظار داشت چون شورای عالی کار تنها مرجعی است که نمایندگان تشکل‌های کارگری می‌توانند برای ارتقای قدرت خرید کارگران و بهبود وضع معیشت آنها مذاکره کنند و باعث خوشحالی است که پس از فراز و نشیبهای اخیری که جامعه کارگری از نوسان نرخ ارز و استیضاح وزیر کار و توقف جلسات شورای عالی کار با آن مواجه بود، این امر از سوی آقای شریعتمداری دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را مبنای تعیین مزد کارگران اعلام کرده است؛ بنابر این انتظار داریم مرکز آمار و بانک مرکزی با درنظر گرفتن واقعیتهای جامعه، نرخ تورم را اعلام کنند.
نایب رئیس کانون بازنشستگان مشهد در بخش دیگری از سخنان خود، درباره اذعان وزیر کار به عقب ماندگی دستمزد کارگران، گفت: امروز اگر معیشت کارگران و بازنشستگان با دشواری می‌گذرد به این دلیل است که حقوق کارگران در سالهای جنگ و تحت تاثیر رکود کارخانه‌ها افزایش پیدا نکرد و در سالهای بعد هم اقدامی برای جبران این عقب افتادگی از سوی دولتها صورت نگرفت.
پورموسی با طرح این پیشنهاد که عقب ماندگی دستمزد کارگران ظرف مدت سه سال جبران شود، ابراز امیدواری کرد: با ورود شورای عالی کار به موضوع ترمیم حقوق کارگران، دستمزد بازنشستگان نیز به شکل واقعی ترمیم یابد.
او تصریح کرد: در سازمان تامین اجتماعی بحث منابع و مصارف باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد.اگر دولت بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را به تامین اجتماعی بپردازد، در افزایش حقوق کارگران شاغل و بازنشسته اثرگذار است چون خود به خود ورودی و منابع سازمان هم افزایش می‌یابد بنابر این اگر ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا شود می‌توان به سراغ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی رفت و به همان نسبت حقوق بازنشستگان را ترمیم کرد.
به گفته این فعال کارگری، با وجود تاکید ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم توجه به بازنشستگان،موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان و تامین منابع آن هنوز عملیاتی نشده است.
پیشتر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از برگزاری جلسه شورای عالی کار خبر داده و گفته بود امکانترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد.وی عقب‌ماندگی مزد کارگران را تایید کرد اما گفت که فاصله ۸۰۰ هزار تومانی مزد کارگران با سبد هزینه معیشت باید بررسی شود.
