دیدارنیوز - ولی ملکی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) در مخالفت با رای اعتماد به محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: از نظر من مخالفت به معنای سیاه دیدن تمام کارنامه افراد نیست و موافقت نیز تایید تمام مواضع و برنامه‌های یک وزیر و برنامه‌های آن نیست. اگر چنانچه بنده امروز در مخالفت با دکتر شریعتمداری صحبت می‌کنم دلایلی برای خودم دارم که ممکن است حتی خیلی از افراد از این موضع‌گیری من رنجیده خاطر بشوند.
وی در ادامه بیان کرد: خود آقای شریعتمداری می‌داند که زمانی که ایشان در بار اول نیز معرفی شدند بنده نیز مخالف بودم اما اسمم در آن موقع در نیامد. تاکنون نیز تا جایی که اقدامات ایشان قابل دفاع بوده بنده از ایشان دفاع کرده‌ام و در کمیسیون نیز تا جایی که ممکن بوده همکاری داشته‌ام. امروز نیز خوشبختانه نام من درآمد. آقای شریعتمداری فرد اخلاق‌مداری هستند و خوشبختانه ایشان اهل تعامل هستند که بعد مثبت ایشان است و فرد پیگیری نیز هستند، اما یک سال و اندی که در کمیسیون صنایع بودند به هر دلیلی که روزهای اول اعلام کردند که من و آقای کرباسیان یک روح در دو بدن هستیم و با یکدیگر می‌توانیم اقتصاد بیمار را درمان کنیم ایشان به وزارت رسیدند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس ادامه داد: اما چنین اتفاقی نیفتاد و ما در حال جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. هماهنگی که در کل کشور باید به وجود می‌آمد ایجاد نشد. باید در زمان جنگ همه حالت جنگی به خود بگیرند و حتی مجلس و قوه قضائیه نیز باید اینگونه باشد. بنده سوالم این است که تا به امروز به علت عملکرد ضعیف یک وزیر یا یک معاون چه برخوردی صورت گرفته است؟ جز اینکه ما فقط این فرد را عزل کرده‌ایم اما ما در دنیا به راحتی می‌بینیم که اگر در یک وزارتخانه‌ای اتفاقی بیفتد بلافاصله وزیر یا استعفا می‌دهد و یا از مردم عذرخواهی می‌کند. در کشور ما این مدیریت نهادینه نشده است که یکی از معضلات امروز ما است.
ملکی تصریح کرد: آنچه که من در برنامه ایشان دیدم ۴۸ درصد برنامه پیشنهادی ایشان با اسناد بالادستی و براساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت منطبق نیست. یعنی ما اسناد بالادستی را قبول داریم و چشم‌انداز و سیاست‌های اعلامی درخصوص اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه ششم را قبول داریم اما برنامه‌هایی که ارائه شده است و معاونت نظارت نیز آنها را کنترل می‌کند در قریب به ۵۰ درصد این موارد درنظر گرفته نشده است. به خصوص در آنجا که حمایت از طبقات محروم مطرح است و افراد معلول و بی سرپرست علی‌رغم تلاشی که در مجلس صورت گرفت وضعیت مناسبی ندارد به خوبی دیده نشدند.
وی افزود: برای نیازمندان در اسناد بالادستی پیش‌بینی‌هایی شده است اما در برنامه پیشنهادی ایشان اشاره‌ای نشده است. به عنوان مثال درخصوص راهبردها و مشمولین تحت پوشش نهادهای حمایتی مطالبی مطرح شده است اما درخصوص مکانیزم توضیحی داده نشده است. ما اگر به تمام مدیران و کسانی که خود را معرفی می‌کنند بگوییم که شما به ما الگو و وسیله اندازه گیری برای ارزیابی دهید موفق خواهیم شد. بنده به عنوان خادمی که حداقل ۲۷ سال در بنگاه‌های اقتصادی مسئولیت داشتم می‌گویم هر مدیری که برنامه تدوین شده مرتب و با هدف گذاری داشته باشد، به نتیجه می‌رسد در غیراین صورت شکست خواهد خورد.
ملکی در ادامه اظهار کرد: در برنامه سایر وزرا نیز بنده مکانیزم عملی نمی‌بینم. مجلس باید الگویی برای اندازه گیری داشته باشد. رای آوردن وزرا یک طرف قضیه است و خدمت کردن به مردم طرف دیگر. وعده‌های داده شده با چه مکانیزمی قرار است عملی شود. دو هفته پیش یکی از همکاران بنده در پشت تریبون مسائلی مطرح است که شنیدنی است. ایشان گفتند نامه‌هایی که ما از وزرا می‌گیریم و از رئیس‌جمهور نیز دریافت می‌کنیم چند درصدشان اجرایی می‌شود. باید دلیل اجرایی نشدن این مطالب را پیگیر شویم که یکی از آنها رودربایستی است و به خاطر نمایندگان موضوع را امضا می‌کنند اما یا بودجه ندارند و یا ردیف استخدامی برای آن پیش‌بینی نشده است.
وی تصریح کرد: بخشی از اقتصاد به وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می‌شود. شما نباید شستا را دست‌کم بگیرید. بخش اعظم پتروشیمی مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می شود. چرا پتروشیمی‌های بنگاه‌های شستا اغلب کارایی ندارند و در بعد اقتصادی می‌لنگند؟ چه برنامه‌ای برای ساماندهی به این بخش وجود دارد؟ ما در این مسائل شاخص داشته باشیم. یکی از معضلات ما تغییر سریع مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی است.
ملکی در ادامه اظهار کرد: ما وقتی که دو سال بر روی بنگاه‌های صنعتی وقت می‌گذاریم و می‌بینیم که به نتیجه نمی‌رسیم به این دلیل است که سال اول برای رسیدگی به امور است که فرد می‌گوید به من مربوط نیست، مدیر قبلی انجام داده است و در سال دوم که باید پاسخگو باشیم فرد کلا از کار کنار رفته است. اینها همه معضلات اجتماعی است وزیر باید در این راستا برنامه‌های مدون ارائه دهد.
وی در ادامه با خطاب قرار دادن وزیر پیشنهادی بیان کرد: ارتقای امنیت اجتماعی و صیانت از سرمایه‌های شغلی با همکاری شرکای اجتماعی با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی ساماندهی قراردادها و کاهش حوادث کارگری باید وزیر پیشنهادی برنامه عملیاتی ارائه دهد. روابط کار و قانون کار ما مشکل دار است چراکه نه کارگر امنیت شغلی دارد و نه بنگاه‌دار و سرمایه دار می‌تواند کار خودش را پیش ببرد. ما قریب به ۸۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی را به صورت نیمه تمام رها کردیم. این یکی از معضلات اصلی کشور است. اگر به جای ۸۰ هزار بنگاه اقتصادی نیمه تمام که به صورت قطره‌ای به آن بودجه می‌دهیم با ۱۰ هزار بنگاه شروع می‌کردیم و آن را تمام می‌کردیم قطعا موفق می‌شویم.
ملکی در ادامه اظهار کرد: ما در بعد بنگاه‌داری و اقتصادمداری مشکل داریم. نباید بپذیریم که هر برنامه‌ای را به ما ارائه دهند. وقتی که تولید ناخالصی ملی بالا نرود نه پشتوانه ارزی خواهیم داشت و نه بانک‌ها سامان می‌گیرند و نه بنگاه‌های اقتصادی ساماندهی خواهند شد. نرخ ارز یک دفعه از ۴۰۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است. فردی که می‌خواهد ماشین‌آلات را با قیمت سه برابر وارد کند چه کاری باید انجام دهد؟ اینها مشکلات اقتصادی جامعه ماست نباید وزارتخانه‌ها نقش خود را در حل آنها دست‌کم بگیرد.
وی افزود: درخصوص واگذاری‌ها باید برنامه وجود داشته باشد. ما در شستا هم مشکلاتی داریم. باید این مسائل تعیین تکلیف شوند. در واگذاری نیز تخلفاتی صورت می‌گیرد. کشت صنعت ۷۰ هزار هکتاری را با قیمت بسیار پایینی با تمام امکانات واگذار کردند. زمانی که از طرف سوال کردم که برنامه شما چیست گفت می‌خواهم در دشت مغان آب تولید کنم.
ملکی در پایان گفت: درخصوص اینکه می‌شنویم ارز حاصل از صادرات به طور کامل وارد کشور نمی‌شود، اگر درست باشد درحدود ۲۵ میلیارد تومان ما درآمد داریم که ۱۲ میلیارد تومان آن مستقیما مربوط به پتروشیمی می‌شود. باید درخصوص اینها نیز برنامه ریزی شود و شفاف سازی کرد که چه میزان از آنها به کشور بازگشته است. ما انتظار داریم که این بخش‌ها سامان بگیرد. البته از این بعد که آقای شریعتمداری در دوره قبلی نیز وزیر بودند و در دولت نفوذ دارند شاید بتوان در حل مشکلات موثر باشیم. امیدواریم که به وعده‌های داده شده عمل شود و توانمندسازی اقشار متوسط جامعه نیز در دستور قرار گیرد.
