دیدارنیوز - متن یادداشت حسام الدین آشنا به این شرح است: ارتباط یعنی خلق و انتقال آنچه اشتراک می‌آفریند. وقتی از ارتباط سخن می‌گوئیم از فرآیندی دوسویه یاد می‌کنیم که گفتن و شنیدن، دیدن و دیده شدن و اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی ابعاد اصلی آن هستند. موفقیت ارتباط در گرو خلق اعتماد، مشارکت و رضایت است.
تحولات فناورانه و افزایش پر تنوع منابعِ آگاهی، رابطه جامعه و حاکمیت را هم تحت تأثیر جدی قرار داده است. تبلیغات انتخاباتی در ایران یک جریان پرفشار است که در مدتی اندک منجر به انتخاب رئیس جمهور به عنوان محصول اعتماد اولیه مردم به یک فرد و یک جریان می‌شود؛ اما در فردای تشکیلِ دولت، با افزایش مطالبات، مردم او و دولتش را هدف خواسته‌ها و گلایه‌های متنوع خود قرارمی‌‌دهند و به سرعت احساس سرخوردگی و ناکامی می‌کنند. رئیس جمهور و کل دولت باید بتوانند - در طول دوره مسئولیت- با گفتار، رفتار و اقدامات سیاستی خود اعتماد اجتماعی، مشارکت عمومی و رضایت ملی را تضمین کنند؛ بدون اعتماد اجتماعی، مشارکت عمومی بدست نمی‌آید و بدون مشارکت، رضایت ملی از دست می‌رود و نه تنها زمینه برای فعالیت رقبا فراهم می‌شود بلکه امکان موفقیت سیاست‌ها و اقداماتی که نیازمند اعتماد مردم به دولت و رئیس جمهور است به سرعت و شدت کاهش می‌یابد.
مهارتها و انعطاف‌هایِ ارتباطی درسطح فردی، شرطی لازم برای موفقیت یک دولت‌مدار است اما مهمتر از آن وجود سازوکارهایی نهادی برای تعامل هدایت‌شده، هدفمند و مستمر با افکار عمومی و مطالبات اقشار مختلف اجتماعی است. وجود نهادهای پراکنده و کم ارتباط با یکدیگر تنها هدردادن فرصت، بودجه و نیروی انسانی را بدنبال داشته است. اکنون پس از گذشت سال‌ها از استقرار دولت در ایران به جایی رسیده‌ایم که باید بدون اضافه کردن زیرساختارهای جدید، یک ساختار هدایت‌گر و هماهنگ کننده در سطح معاون رئیس جمهور را مسئول ارتباطات دولت و ملت قرار دهیم.
«دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت» مسئول برقراری ارتباطات موثر میان دولت و ملت است. او از یک‌طرف باید:
1. رئیس جمهور و دولت را مستمراً در جریان نظرات، مطالبات و اولویت‌های مردم قرار دهد.
2. بازخورد اجتماعی گفتارها، اقدامات و کاستی‌ها را به دولت منتقل کند.
3. برای اصلاح رفتار اجرایی و ارتباطی دولت در جهت کسب بیشترین رضایت عمومی برنامه‌ریزی و اقدام نماید.
و از طرف دیگر باید:
1. تمامی امکانات رسانه‌ای عمومی را در جهت سیاست های ملی هماهنگ و هم‌افزا کند.
2. همکاری نهادهای مدنی و غیردولتی را برای اهداف و برنامه های بخش عمومی جلب نماید.
3. بیشترین مشارکت‌اجتماعی را برای اجرای سیاست‌ها و اقدامات ملی فراهم کند.
