پاسخ مطهری به کدخدایی درباره رویه مجمع تشخیص مصلحت

دیدارنیوز - علی مطهری در جوابیه‌ای خطاب به کدخدایی آورده است:

«جناب آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان در پاسخ به ایراد مطرح مبنی بر این که ورود هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون گذاری و اضافه شدن یک مرحله به مراحل قانون گذاری خلاف قانون اساسی است، فرموده اند «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاستهای کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.»

اولا این پاسخ عذر بدتر از گناه است، زیرا این که در سابق این اتفاق افتاده، دلیل بر درست بودن آن نیست، کاری برخلاف قانون اساسی انجام شده است چون مصوبه مجلس فقط در شورای نگهبان آنهم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی قابل بررسی و اظهارنظر است و نه هیچ مرجع دیگری. مجمع تشخیص مصلحت فقط می تواند نظرات خود درباره انطباق طرحها و لوایح مطرح در مجلس را حین بررسی آنها در کمیسیونهای مربوط اعلام کند و حتی نماینده ای را برای ارائه نظرات خود به این کمیسیون‌ها ارسال نماید اما تصمیم گیری با کمیسیون و سپس صحن مجلس است و پس از تصویب طرح یا لایحه ای مجمع حق بررسی آن را ندارد و فقط شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند. البته پس از قانون شدن طرح یا لایحه نیز مجمع می تواند نظر خود را از نظر انطباق آن با سیاستهای کلی به مجلس یا دولت اعلام نماید تا در صورت نیاز در طرح یا لایحه بعدی اصلاح شود.

اما نامه ای که جناب آقای کدخدایی از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به دبیر محترم شورای نگهبان به عنوان شاهد برای درستی رویه موجود منتشر کرده اند اتفاقا خلاف مدعای ایشان و مؤید نظر امثال اینجانب است، زیرا در آن نامه آیت الله هاشمی می گویند «به پیوست، نظر شورای مجمع در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاستهای کلی ابلاغ می گردد.» یعنی سخن ایشان درباره انطباق "لایحه" و آن چیزی است که اکنون در مجلس در حال بررسی است نه درباره مصوب مجلس. یعنی ایشان توجه داشته اند که مجمع نمی تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند و این امر را خلاف قانون اساسی می دانسته اند. امید است این رویه غلط اصلاح شود و مجمع تشخیص نظرات خود درباره انطباق طرحها و لوایح با سیاستهای کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد زیرا ما فقط یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان. رویه موجود نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.»