رئیس بانک جهانی اظهار کرد که این بانک در حال آماده‌سازی یک بسته کمک مالی ۱۷۰ میلیارد دلاری در پاسخ به بحران‌های جهانی جنگ، بیماری همه‌گیر و تورم است که به شدت به فقیرترین کشور‌ها ضربه می‌زند.
دیدارنیوز ـ به نقل از بیزنس گلوبال، دیوید مالپاس هشدار داد که حمله روسیه به اوکراین بر فشار‌های ناشی از بحران کووید-۱۹ و افزایش هزینه‌های زندگی افزوده و نیاز به ارائه سریع کمک است.
بر اساس پیشنهاد‌هایی که با دولت‌های عضو بانک جهانی در نشست بهاری هفته کنونی این سازمان مستقر در واشنگتن مورد بحث قرار خواهد گرفت، ۵۰ میلیارد دلار طی سه ماه آینده و ۱۲۰ میلیارد دلار دیگر نیز طی سال آینده تامین مالی خواهد شد.
مالپاس افزود: «من عمیقا نگران کشور‌های در حال توسعه هستم. آن‌ها با افزایش ناگهانی قیمت انرژی، کود و مواد غذایی مواجه هستند و احتمال افزایش نرخ بهره نیز وجود دارد که هر کدام به شدت به آن‌ها ضربه می‌زند.»
رئیس بانک جهانی گفت: کاهش قیمت غذا و انرژی، نرخ‌های بهره بالاتر، جنگ در اوکراین و تعطیلی‌های مرتبط با ویروس کرونا در چین به این معنی است که انتظار می‌رود، اقتصاد جهانی امسال ۳.۲ درصد رشد کند، در حالی که در ژانویه پیش‌بینی می‌شد این رشد به ۴.۱ درصد می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول، با انتشار چشم‌انداز ۶ ماهه اقتصاد جهان در روز سه‌شنبه، پیش‌بینی رشد خود را کاهش می‌دهد. در فصلی از چشم‌انداز منتشر شده پیش از شروع رسمی جلسه، صندوق بین‌المللی پول نسبت به افزایش بدهی خصوصی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که ۰.۹ درصد کاهش رشد در کشور‌های پیشرفته و ۱.۳ درصد رشد در کشور‌های در حال توسعه در سه سال آینده مشاهده شود.
مالپاس ادامه داد: مردم در توسعه آموزش، بهداشت و برابری جنسیتی با تغییرات معکوس و با کاهش فعالیت تجاری و تجارت روبرو هستند همچنین بحران بدهی و کاهش ارزش پول بار سنگینی بر دوش فقرا می‌گذارد.
بحران‌های غذایی برای همه بد است، اما برای فقیرترین و آسیب‌پذیرترین قشر، ویرانگر است. دو دلیل وجود دارد؛ اول، فقیرترین کشور‌های جهان تمایل دارند کشور‌های واردکننده مواد غذایی باشند. دوم اینکه غذا حداقل نیمی از کل هزینه‌های بودجه خانوار‌ها را در کشور‌های کم درآمد تشکیل می‌دهد بنابراین بیشترین ضربه را به آن‌ها وارد می‌کند.»
مالپاس خاطرنشان کرد: بانک‌های مرکزی نباید برای مقابله با تورم منحصرا به نرخ بهره متکی باشند. بانک‌های مرکزی باید از ابزار‌های بیشتری تحت سیاست‌های فعلی استفاده کنند.
شکاف نابرابری از نظر مادی بیشتر شده و ثروت و درآمد در بخش‌های محدودی از جمعیت جهان متمرکز شده است. افزایش نرخ، افزایش نرخ بهره، اگر ابزار اصلی باشند، در واقع به چالش نابرابری که جهان با آن روبه‌رو است می‌افزاید.
رئیس بانک جهانی افزود: با توجه به بحران‌های متعدد، در حال آماده‌سازی برای ادامه پاسخ به بحران هستیم. طی چند هفته آینده، با هیئت مدیره خود در مورد یک بسته جدید ۱۵ ماهه واکنش به بحران به مبلغ ۱۷۰ میلیارد دلار برای پوشش آوریل ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ گفتگو خواهیم کرد. ما انتظار داریم که حدود ۵۰ میلیارد دلار از این مبلغ را در سه ماه آینده به کشور‌ها اختصاص دهیم.
هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول نگران تعداد کشور‌هایی هستند که در زمان کندی رشد و افزایش نرخ‌های بهره جهانی در پرداخت وام‌دهندگان خود مشکل دارند.
مالپاس می‌گوید: باید بهبود‌هایی در چارچوب مشترک (مکانیزمی برای کمک به کشور‌ها در پرداخت بدهیهایشان) انجام شود که به دلیل کند و محدود بودن دامنه آن مورد انتقاد قرار گرفته است. به دلیل سطح بدهی و کسری بالا، کشور‌ها در فشار مالی شدید قرار دارند.
