سید حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره وضعیت پولهای آزاد شده ایران گفت: حدود ۲۳ درصد این پولها به صندوق توسعه ملی تعلق دارد و ۱۴ درصد آن نیز برای شرکت نفت است، همچنین بخشی از پولی که در کره جنوبی بلوکه شده متعلق به وزارت دفاع است.
دیدارنیوز: عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق میگوید پیش از برنامهریزی برای پولهای آزاد شده ایران در کشورهای خارجی، اینکه این منابع به چه سازمان یا نهادی تعلق دارد، در نحوه هزینه کرد آنها تاثیرگذار خواهد بود.
سید حمید حسینی، اظهار کرد: ما در ابتدا باید ببینیم که کدام پولها و به چه شکل آزاد خواهد شد و سپس باید بررسی کنیم که این پولهای بلوکه شده به کجا تعلق داشته است. بر اساس اطلاعاتی که داریم، حدود ۲۳ درصد این پولها به صندوق توسعه ملی تعلق دارد و ۱۴ درصد آن نیز برای شرکت نفت است، همچنین بخشی از پولی که در کره جنوبی بلوکه شده متعلق به وزارت دفاع است.
وی با اشاره به تفاوت جایگاه این نهادها در تامین اعتبارات دولت، گفت: این طور نیست که بگوییم هر پولی که آزاد شد مستقیما در اختیار دولت قرار گرفته و وارد خزانه میشود و برای اهداف اقتصادی تیم اجرایی خرج میشود. هر یک از این نهادها، ساختار و شرایط خاص خود را دارند و بر اساس آن باید برنامه ریزی کرد. قطعا بخشی از این منابع برای دولت است و امکان استفاده از آن در بخشهایی از اقتصاد وجود خواهد داشت، اما نمیتوان به تمام این منابع نگاهی یکسان داشت.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در صورت احیای برجام، شرایط اقتصاد ایران متفاوت خواهد شد، توضیح داد: کنار رفتن تحریمها، قطعا قابل مقایسه با آزادسازی منابع ایران نیست. در صورت کنار رفتن محدودیتها، میتوان انتظار داشت که درآمد روزانه دولت تا ۲۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کند که قطعا گشایشی در تامین اعتبار و پیگیری اهداف اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
حسینی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای روزهای کنار رفتن تحریمها، بیان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، در این حوزه باید عاقلانه رفتار کرد و با برنامهای دقیق برای رسیدن به اهداف کار کرد. قطعا بخشی از این منابع به صندوق توسعه ملی خواهد رفت و میتوان از منابع این صندوق برای توسعه زیرساختها استفاده کرد و مابقی باید از سوی دولت هزینه شود.
وی با بیان اینکه با کنار رفتن تحریم، توقعات جامعه تغییر خواهد کرد، گفت: با شکل گیری گشایشهای جدید، نمیتوان انتظار داشت که در حوزههایی مانند دارو یا لوازم خانگی، سیاستهای فعلی اجرایی شود و درها بسته باقی بماند یا در حوزه خودرو ما در نهایت باید تصمیم بگیریم که چه برنامهای داریم و با واردات چه خواهیم کرد؟ این توقعات مردم و فشار افکار عمومی، قطعا نیاز به تغییر سیاستها از سوی دولت را به دنبال خواهد داشت.
حسینی خاطرنشان کرد: از سویی بخشی از منابع قطعا صرف واردات مواد اولیه، ماشین آلات یا کالاهای واسطهای برای تولید خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت درآمد ارزی دارد و برای هزینه نیاز به ریال خواهد داشت، در حوزه واردات سیاستهایی را تغییر میدهد، اما اینکه این تغییرات به چه شکل باشد، قطعا تحت تاثیر سیاستهایی است که در این بخش تعریف خواهند شد.
