جایگاه هیات نظارت مجمع تشخیص درقانون اساسی

دیدارنیوز - حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیرامون جایگاه حقوقی این هیئت اظهار داشت: بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلان نظام توسط رهبر معظم انقلاب و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به سه قوه ابلاغ می شود. بنا بر بند دوم این اصل، رهبر انقلاب حق دارند بر اجرای این سیاست‌ها نظارت کنند و در همین بند تصریح شده که ایشان می‌تواند این نظارت را به شخص دیگری واگذار کند.

وی افزود: در ادوار گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام معظم رهبری این وظیفه را به عهده خود مجمع گذاشته بودند و بر اساس آن آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین نامه نظارت» مصوب شد که به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده و از این جهت قانونی و الزام آور است. بند ۷ آیین‌نامه نظارت می‌گوید، رئیس مجلس شورای اسلامی همزمان با ارائه طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌های مجلس، باید یک نسخه از آن را برای مجمع ارسال کند تا مجمع بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مغایرت و یا عدم مغایرت آن را بررسی کند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه هم مغایرت و هم عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام مورد قبول نیست، ادامه داد: این به معنای آن است که آنچه در مجلس تصویب می‌شود، باید مطابق با سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باشد. این موضوع هم برای سیاست‌های کلان و هم برنامه‌های ۵ ساله صدق می‌کند.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نظارت مجمع بر انطباق مصوبات کمیسیون‌های مجلس با سیاست‌های کلی کاملا برای مجلس جا افتاده است، تصریح کرد: آنچه مجمع اعم از انطباق یا عدم انطباق به آن برسد، با حضور نماینده‌ای در کمیسیون مورد نظر به مجلس منتقل می کند تا زمانی که مصوبه کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود دیگر مغایرتی با سیاست های کلی نظام در آن وجود نداشته باشد.

وی گفت: اگر پس از آن نیز مغایرت وجود داشته باشد، مجمع موارد را به شورای نگهبان منتقل می‌کند و این شورا در کنار ایرادات خود به لوایح یا طرح‌ها، این موارد را نیز برای اصلاح به مجلس منتقل می کند.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسئله نظارت بدلیل تعداد جلسات مجمع که کمتر از جلسات مجلس شورای اسلامی است، نتوانست همزمان با آن پیش برود، با تدبیر مقام معظم رهبری هیئت عالی نظارت تشکیل شد. قبلا کمیسیون نظارت در دبیرخانه مجمع وجود داشت که پس از ابلاغ رهبر انقلاب به هیئت عالی نظارت، منتخب اعضای مجمع متشکل از رئیس، دبیر و ۱۵ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شد.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این هیئت در مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها جایگزین کامل مجمع تشخیص شده است، عنوان کرد: با این‌کار همزمان با رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس، هیئت نظارت نقطه نظرات خود را به مجلس منتقل کند و در واقع این فایده را داشته که سرعت عمل بیشتر شده است.

وی اظهار داشت: جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع همان جایگاه نظارت رهبر معظم انقلاب بر اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه است و نظارت رهبری را بر اساس بند۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نمایندگی می‌کند.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه توجه نمایندگان مجلس به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی طرح‌ها و لوایح لازم است و حتما باید رعایت شود، تاکید کرد: این نکات اگر در بررسی طرح‌ها و لوایح رعایت نشود، بعنوان موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به صحن مجمع تشخیص خواهد آمد.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نظرات این هیئت کاملا مبنای قانونی دارد، گفت: بعضی از اساتید دانشگاه که تاکنون حقوق اساسی تدریس کرده‌اند، چون چنین اطلاعاتی و دستورالعمل مقام معظم رهبری را در اختیار نداشتند، اظهار نظراتی کردند که حکایت از فقدان اطلاعات لازم می کند. امیدواریم دبیرخانه هم این مستندات را در خصوص دستور رهبر انقلاب منتشر کند که اساتید حقوق اساسی دانشگاه مطلع باشند.

وی افزود: هرگاه از سوی کمیسیون‌های مجلس دعوت شده‌ایم توضیحاتی را از نظر جایگاه حقوقی داده ایم تا کمیسیون را با خود همراه کنیم. افراد حاضر در هیات عالی نظارت، بر اساس رای اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شده اند و نگاه سیاسی در انتخاب آنها وجود نداشته است.

مصباحی مقدم در تشریح نحوه انتخاب اعضای این هیئت، تصریح کرد: تلاش این بود افرادی انتخاب شوند که هم فرصت جلسات اضافه داشته باشند و هم کسانی باشند که غالبا در جلسات صحن مجمع با اظهار نظر و فعالیت بیشتر به ارائه نقد و پیشنهاد راهکار می پردازند.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تاکید کرد: طبعا هرکسی اگر وابسته به اردوگاه یکی از جریانات سیاسی کشور باشد دیدگاه‌های خود را دارد، اما چنین موضوعی مبنای انتخاب افراد و تصمیم گیری برای تشکیل هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده است.