حسین نوش‌آبادی، رئیس فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی مجلس درباره مذاکرات وین اعلام کرد: ما در حال رسیدن به نقطه نهایی مذاکرات هستیم پس باید جمع‌بندی معقولی داشته و تصمیم حکیمانه بگیریم.
دیدارنیوز: رئیس فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی و منافع مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در حال نزدیک شدن به نقطه نهایی مذاکرات هستیم گفت: مذاکرات در مرحله‌ای قرار گرفته که در حال رسیدگی نهایی هستیم منتهی باید هرگونه قراردادی در چارچوب حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران و حفظ حقوق هسته‌ای کشورمان باشد.
حسین نوش‌آبادی، با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارشی توسط قالیباف درباره مباحث مطرح شده در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: ما در نقطه‌ای قرار داریم که باید برای تصمیم‌گیری اقدام کرده و با هماهنگی و همگرایی و هم‌افزایی در تمامی حوزه‌های مربوطه تصمیم‌گیری کنیم برای تصمیمات سرنوشت‌ساز باید تمامی مقامات و مسئولان ذیربط در جریان باشند و تصمیم نیز براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت اخذ شود.
وی ادامه داد: باید بتوان در مذاکرات از منافع ملت ایران دفاع کنیم. ما در حال رسیدن به نقطه نهایی مذاکرات هستیم پس باید جمع‌بندی معقولی داشته و تصمیم حکیمانه بگیریم. طرف‌های مقابل هم بدانند منافع ملت ایران در سایه تضمین‌های لازم باید اخذ شود لذا گرفتن تضامین لازم و انجام راستی آزمایی و اجرای وعده‌ها امری ضروری است. طرف‌های مقابل بپذیرند که باید ایران قدرت هسته‌ای خود و دستاورد بزرگ دستیابی به فناوری بومی اسلامی را حفظ کند اگر هم قرار به عقد قرارداد مطلوب و خوب باشد هم باید در چارچوب حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران و حفظ حقوق هسته‌ای کشورمان اخذ شود؛ در عین حال باید تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه هم لغو شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرف‌های مقابل بپذیرند ما از برجام سود نبردیم ما نمی‌پذیریم که یک گروه و جریان از برجام سود ببرند. باید منافع برای همه کشور‌ها و صلح و امنیت جهانی و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران باشد.
نوش‌آبادی اظهار کرد: مذاکرات در مرحله‌ای قرار گرفته که در حال رسیدن به جمع‌بندی نهایی هستیم؛ پس باید تصمیمی مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت و تامین منافع ملت ایران گرفته شود؛ در این راستا همگرایی و اتفاق نظر بین قوای سه‌گانه و مسئولان ضروری است تا تصمیمی گرفته شود تا در چارچوب سازوکار‌ها و مکانیسم سیاست‌های کلی نظام باشد. نظر مسئولان در شورای عالی امنیت ملی کشور و سایر بخش‌ها و نهاد‌های تصمیم‌ساز به ویژه نظرات شخص مقام معظم رهبری باید اعمال شود.
