یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقهای در کشور را موجب کوچ گسترده خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها به کلان شهرها دانست و گفت: مزد منطقهای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست و ما نمیتوانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویهها و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل کنیم
دیدارنیوز ـ فتح الله بیات، در خصوص احتمال منطقهای شدن دستمزد سال آینده کارگران به ایسنا گفت: مزد منطقهای موضوع جدیدی نیست و بارها برخی کارفرمایان جزء، این موضوع را مطرح کردند، ولی دولت و مجلس نباید دنبال چنین موضوعاتی را بگیرند. اگر بخواهیم چنین طرحی را پیاده کنیم باید زیر ساختهای لازم برای اجرا را از قبل مهیا کرده باشیم و عواقب احتمالی آن را بسنجیم.
وی افزود: تعیین مزد منطقهای به این شکل است که در جاهایی که هزینه ها، تورم و مخارج بالا است، حقوق و دستمزد بیشتر و در بخشها و مناطقی که هزینهها و تورم کمتر است، مزد کمتری تعیین میشود در حالی که این کار عدالت نیست و موجب تبعیض و مهاجرت گسترده افراد از شهرها و حتی روستاها به کلانشهرها میشود.
بیات با بیان اینکه اجرای مزد منطقهای عواقب بسیاری دارد، ادامه داد: در حال حاضر کلان شهرهایی مثل تهران با معضل حاشیه نشینی و افزایش نیروهای غیر بومی و مهاجر پذیری روبرو هستند و از جانب نیروی کار، فشار زیادی برای آمدن به پایتخت است. افراد به امید یافتن شغل با درآمد بالا به کلانشهرها میروند، اما وقتی از هزینههای سنگین زندگی و اجاره بها در کلان شهرها با خبر میشوند به شهرکهای اطراف مهاجرت میکنند و با گسترش حاشیه نشینی به تدریج پیامدها ومعضلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی به ویژه جرایم متعدد را شاهد خواهیم بود.
این فعال کارگری با تاکید بر فراهم کردن زیرساختها برای مزد منطقهای اظهار کرد:یکی از زیرساختهای مهمی که برای اجرای این طرح باید وجود داشته باشد، بحث رشد اقتصادی است که متاسفانه در طول سالهای سال محقق نشده است البته تحریمها همواره یکی از موضوعات اساسی بوده که بر ساختار اقتصاد سایه افکنده است بنابر این اکنون به لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی در کشور نداریم که بخواهیم اصل موضوع تعیین مزد حداقلی را رها کنیم و به موضوع حاشیهای مزد منطقهای روی بیاوریم.
به گفته بیات، وجود نوسان شدید نرخ ارز و دلار و تحریمهای خارجی و نبود سرمایه گذار داخلی و عدم ورود سرمایههای خارجی مانع اجرای چنین طرحهای در کشور است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان با بیان اینکه مزد منطقهای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست، خاطر نشان کرد: ما نمیتوانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویهها و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل کنیم،
