دیدارنیوز ـ بازرس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این زمینه گفت: با تماس یکی از شاکیان با سامانه ۱۲۴ در این انبادیدارنیور حاضر شدیم که مشخص شد برنج‌های پاکستانی با انواع برنج‌های درجه دو و سه ایرانی مخلوط و در کیسه‌های ۱۰ کیلوگرمی با نشان اعلای برنج ایرانی بسته بندی می‌شود.
پیام ناصح منش افزود: قیمت برنج پاکستانی هر کیلوگرم حدود ۲۵ هزار تومان است که این برنج‌ها را به قیمت هر کیلوگرم ۶۸ تا ۷۳ هزار تومان به خواربارفروشان می‌فروختند.
علی اکبر حقانی، کارشناس تعزیرات در این باره اضافه کرد: بیش از ۱۵ نشان معروف برنج ایرانی را متهم این پرونده جعل کرده و در این انبار هزاران کیسه خالی که روی آن نشان برنج‌های اعلای ایرانی چاپ شده است، می‌بینیم.
فریب عطر این برنج‌ها را نباید خورد
علیرضا جوادی، بازرس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: در این کیسه‌ها برنج ایرانی درجه دو و سه هم وجود دارد و گرده این برنج‌ها در نهایت منجر به معطر شدن محتویات این کیسه‌ها شده است و متهم این پرونده بسیار در این امر تخصص دارد.
جالب اینکه این انبار متعلق به یکی از سازمان‌های تابعه وزارت تعاون است که به این فرد اجاره داده شده است و به راحتی هم نمی‌تواند هر کسی وارد این مجموعه شود.
جوادی بیان کرد: ما اجازه ورود به این منطقه را نداریم و امروز هم در قالب گشت مشترک تعزیرات حکومتی وارد شدیم، اما چه طور برنج پاکستانی وارد می‌شود و برنج ایرانی بیرون می‌آید؟
سید محمد رضا محمدی، رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران وعده داد که علاوه بر متهم اصلی این پرونده مسئولان این شرکت را هم که بر عملکرد این فرد نظارت نداشته‌اند تحت پیگرد قرار می‌دهد.
نکته تاسف برانگیز این است که متهم اصلی این پرونده که اکنون متواری و تحت تعقیب است حدود شش ماه پیش نیز در همین انبار و به دلیل همین تخلفات محکوم شد.
این فرد به پرداخت ۲۷۵ میلیون تومان جریمه محکوم شده بود که طی چهار فقره کل این مبلغ را پرداخت کرد، اما از این جریمه، درس عبرت نگرفته و ظاهرا بازدارنده نبوده است.
در این خصوص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به این که اختیارات تعزیرات باید به سال ۷۰ برگردد و قاضی بتواند در محل کشف تخلف حکم صادر کند، افزود: در نامه‌ای به سران سه قوه پیشنهاد‌هایی برای بازدارندگی احکام تعزیرات داده‌ایم که امیدواریم موافقت شود.
احمد اصانلو ادامه داد: با حکم تعزیرات قرار است موجودی این انبار به قیمت برنج پاکستانی و با همکاری اتحادیه و نظارت جهاد کشاورزی توزیع شود.
همچنین علاوه بر چهار برابر شدن جریمه متهم این پرونده، به دلیل جعلی که انجام شده است این فرد به محاکم قضایی هم معرفی خواهد شد و امیدواریم که این حکم بازدارندگی داشته باشد.
