مجلس به شریعتمداری رأی اعتمادنمی‌دهد

دیدارنیوز - از اشتباه استراتژیک رئیس جمهور می‌گوید و اصرار بر تکرار اشتباهاتش. موضوع که به حمایت از دولت می‌رسد، رُک و پوست کنده می‌گوید که حمایت بی‌چون و چرا نداریم! هنوز بازنشسته نشده اما تاکید دارد راهی برای دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیست.

این نواری از اظهارات علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه «ساری» و «میاندورود» است. وی عضو هئیت رئیسه مجلس دهم است و هم اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس خدمت می‌کند. همچینی وی یکی از اعضای فراکسیون «امید» مجلس دهم است.

در حال حاضر استیضاح وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، وزیر «راه و شهرسازی» و «وزیر کشور» در دستور کار مجلس قرار دارد. از نظر زمانی بررسی استیضاح شریعتمداری و آخوندی در دستور کار این هفته است و باید در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود. اما با توجه با اینکه رئیس‌جمهور، مذاکره‌ای با رئیس مجلس داشته مبنی بر اینکه ممکن است این دو وزیر را تغییر دهد، این کمیسیون‌ها زمان بررسی استیضاح شریعتمداری و آخوندی را به تعویق انداختند. آخرین شنیده‌ها حاکی از این است که شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شود. استیضاح وزیر کشور هم در دستور کار است که به کمیسیون شوراها ارجاع شده است.

شاید این بار دولت قصد دارد پیش از مجلس وارد کار شود و وزرا را تغییر دهد و احتمال جابه‌جایی این دو وزیر از استیضاح آنان بیشتر است. البته بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند. همچنین چندی پیش، بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور نامه نوشتند که تغییراتی را برای ترمیم تیم اقتصادی دولت و بهبود اوضاع کشور در دستور کار قرار دهد.

این اقدام، یک اشتباه استراتژیک از سوی رئیس‌جمهور است. رفتن شریعتمداری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتباهی است که قطعا مجلس به این انتخاب،‌ عکس‌العمل منفی نشان خواهد داد . البته از نظر قانونی جابه‌جایی وزرا ایرادی ندارد اما منطق حکم می‌کند که آقای روحانی فرد دیگری را برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کند.

بسیاری از نمایندگان مشکلات منطقه‌ای دارند و استیضاح وزرا را دستاویزی برای تامین مطالبات حوزه انتخابیه خود می‌کنند.

گاهی اوقات نمایندگان چاره‌ دیگری ندارند. نماینده‌ای که به وزیر دسترسی ندارد و بارها به وی نامه می‌نویسد و تذکر می‌دهد اما مشکل حوزه انتخابیه‌اش حل نمی‌شود و با انتقادات شدید مردم مواجه می‌شود، مجبور است که از مسیرهای قانونی چون استیضاح مشکلات و مطالبات مردم را حل و فصل کند. اما به هر صورت این لابی‌گری‌ها در زمان استیضاح وزرا وجود دارد و قابل انکار نیست.

در آیین‌نامه داخلی مجلس قید شده که وزرا، مسئولان و رئیس‌جمهور هر زمانی که بخواهند، می‌توانند از هیئت رئیسه مجلس کسب تکلیف کنند و به خانه ملت بیایند و درباره مسائل کشور توضیح دهند. همچنین یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری این است که نباید فاصله مسئولان با مردم زیاد شود و آنان باید به دامان مردم بروند. بر این اساس در شرایط فعلی که کشور مشکلات زیادی به ویژه در زمینه اقتصادی دارد، رئیس‌جمهور باید چندین بار در طول هفته از طریق رسانه ملی با ملت سخن بگوید.

چه اشکالی دارد که رئیس‌جمهور بگوید در جاهایی اشتباه داشته‌ام؟ چرا رئیس‌جمهور اصرار بر تکرار اشتباهاتش دارد؟ برای مثال تیم اقتصادی دولت بسیار ناکارآمد است و نمی‌دانیم که رئیس‌جمهور به چه علتی تا آخرین لحظه برای تغییر ندادن اعضای ناکارآمد دولت مقاومت کرد.

 

از سوی دیگر، چه دلیلی دارد که شریعتمداری حتما وزیر باشد؟ این اقدام آقای روحانی بازتابی منفی برای اوست و نباید بر مواردی اینچنینی دائما اصرار داشته باشد. همچنین بهتر است که رئیس‌جمهور خودش هرازچندگاهی برای ارائه گزارش و مشورت درباره مسائل کلان مملکت، به مجلس بیاید نه آنکه کار را به جایی برساند که به زور او را به مجلس بیاورند. این هم یکی دیگر از ایرادات رئیس‌جمهور بود که آنقدر از خانه ملت دور شد و بر نیامدن به مجلس اصرار کرد، تا نمایندگان در قالب سوال او را وادار کردند که به مجلس بیاید و پاسخگوی عملکردش باشد.

بنده به عنوان مسئول استیضاح‌ها در مجلس، شهادت می‌دهم که تاکنون حتی یک بار هم آقای لاریجانی در استیضاح‌ها اعمال نظر نکرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی کاملا مقید به آیین‌نامه است. ممکن است در جاهایی از اختیاراتش استفاده کند اما آن هم به اعتبار آیین‌نامه است و خارج از آن اقدامی انجام نمی‌دهد.

 فراکسیون امید، فراکسیونی متمایل به دولت است و در اغلب مواقع از دولت حمایت می‌کند اما انتقاداتی هم به عملکرد این دولت دارد. حمایت اصلاح‌طلبان مجلس از دولت بی‌چون و چرا نیست چرا که ما چک سفید به روحانی و دولت ندادیم.

طرحی برای شفافیت آرا تهیه شد که تعداد امضاهای آن هم بسیار زیاد و بیش از ۱۹۰ امضا بود. اما مخالفت نمایندگان در مجلس با این طرح، مخالفت با فوریت آن بود و اغلب نمایندگان مخالفتی با محتوا و اصل این موضوع نداشتند. همچنین اخیرا یکی از نمایندگان «کمپین شفافیت آرا» را راه‌اندازی کرد و به‌صورت داوطلبانه از نمایندگان مجلس درخواست کرد که به این کمپین بپیوندند. بیش از ۷۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این کمپین پیوسته‌اند و بنده هم یکی از نمایندگانی هستم که عضو این کمپین شدم چرا که خواستار شفافیت آرا به طرح‌ها، لوایح، تحقیق و تفحص‌ها، سؤال از رئیس‌جمهور و حتی استیضاح وزرا هستم.

شفافیت آرا شمشیری دولبه است و نباید به آن خیلی سیاه یا سفید نگاه کنیم. مثلا اگر طرحی برای جذب ۵ هزار حق‌التدریسی به مجلس بیاید و نماینده‌ای به هر دلیلی با آن مخالفت کند، آیا حاشیه امنی برایش وجود دارد و می‌تواند با خیال راحت به حوزه انتخابیه‌اش برگردد یا اینکه بابت این رأی منفی مورد هجوم قرار نگیرد؟ معتقدم اصل قضیه شفافیت آرای نمایندگان، مسئله‌ای حائز اهمیت است اما به شرطی که نمایندگان در رأی‌گیری‌ها آزاد باشند و با مخالفت و یا موافقت‌هایشان، مورد هجمه و مشکل قرار نگیرند.

در این قانون، نهادها و دستگاه‌های مشمول منع به کارگیری بازنشستگان به روشنی مشخص و معین شده است. همچنین در قانون برنامه، بازه زمانی دو ماهه برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظر گرفته شده است. برخی از  نهادها چون شهرداری تهران نسبت به این قانون ایرادات و اشکالاتی را مطرح می‌کنند، در حالی که مرجع بررسی این مسئله مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهادی از جمله شهرداری نمی‌تواند از اجرای قانون فرار کند.

در واقع، هر نهادی که به هر نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کند، مشمول است و شهرداری هم از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کند و نمی‌تواند قانون را هر گونه که می‌خواهد، تفسیر کند. با اجرایی شدن این قانون، دستگاه‌ها حق هیچ‌گونه پرداختی به بازنشستگان را ندارند و هر گونه پرداخت حقوق به بازنشستگان و دریافت آن در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود و متخلفان به هیئت تخلفات اداری و در نهایت به قوه قضائیه معرفی می‌شوند. بنابراین راهی برای دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیست و آنقدر این قانون سفت و محکم است که هیچ ترفندی برای فرار از آن اثر ندارد.

اطلاع دقیقی ندارم اما وزارت ورزش و جوانان یکی از بخش‌هایی است که شنیده می‌شود تلاش و مذاکره زیادی می‌کنند تا برخی افراد مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نشوند. همچنین یکی از روسای فدراسیون‌ها اخیرا مطرح کرده که من تازه شروع به کار کردم و از سمت خود کنار نمی‌روم! پاسخ ما به این افراد روشن است که چاره‌ای جز تمکین از قانون ندارند و ما پیگیر اجرای کامل این قانون هستیم و بر آن نظارت دقیق می‌کنیم.

بنده برای حضور در بازی‌های آسیایی و مسابقات جام‌جهانی به صورت رسمی دعوت شدم اما صلاح دانستم که با هزینه بیت‌المال به این مسابقات نروم چرا که معتقدم حضور یک مربی در این مسابقات از حضور من فایده بیشتری دارد. البته به علت تکثر سفرهای غیرضروری برخی از نمایندگان، اخیرا هیئت رئیسه به این موضوع ورود پیدا کرده و تعداد سفرها و هیئت‌ها هم بسیار تقلیل یافته است اما هنوز هم مواردی از این سفرهای غیرضروری وجود دارد که امیدواریم این نمایندگان گرانی‌ها و قیمت بالای ارز را در نظر داشته باشند و از سفرهای غیرضروری امتناع کنند.
 
 تحقیق و تفحص از  دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به کجا رسید؟ 

در باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تخلفات بسیار زیادی انجام شده است. یکی از تخلفات بزرگ این است که اسم این دو باشگاه به عنوان شرکت فرهنگی _ ورزشی ثبت شده است و طبق قانون، شرکت‌ها باید هر سال مجمع عمومی داشته باشند اما این دو شرکت چندین سال است که مجمع عمومی نداشتند. از سوی دیگر باید تغییرات شرکت در اساسنامه قید شده و پس از ثبت، در روزنامه رسمی درج شود اما این دو باشگاه این کار را انجام نداده‌اند.

مثلا علی رغم اینکه چندین بار مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال تغییر کرده است، اما مسئولان از سال ۹۰ تغییرات هیئت مدیره را ثبت نکرده‌اند و هنوز اسامی افرادی چون امیدوار رضایی، ساور و فتح‌الله‌زاده به عنوان هیئت مدیره این باشگاه پابرجاست. در واقع طبق قانون هنوز اعضای هیئت مدیره سابق استقلال وظیفه قانونی برای فعالیت دارند در حالی که در طول ۷ سال گذشته این افراد بارها تغییر کرده‌اند. بر این اساس، کلیه حساب‌های بانکی، دریافت، پرداخت و تصمیمات اعضای هیئت مدیره  استقلال و پرسپولیس از سال ۹۰، رسمیت ندارد و تخلف قانونی و قابل پیگیری است و وزیر ورزش و جوانان باید به مجلس بیاید و در این باره توضیح دهد. 

از سوی دیگر پول‌های کلانی در این دو باشگاه رد و بدل می‌شود و گردش پولی استقلال و پرسپولیس در سال، بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان است در حالی که به نسبت این سرمایه‌گذاری، عملکرد درخوری را از بازیکنان این دو تیم نمی‌بینیم. در هیچ کجای دنیا دولت تیم‌داری نمی‌کند اما دولت و به ویژه وزارت ورزش و جوانان علاقه مند به خصوصی‌سازی این باشگاه‌ها نیست اما مجلس موافق خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس است.