دیدارنیوز - لعیا جنیدی درباره اعلام خروج آمریکا از پیمان مودت پس از صدور رای دیوان بین‌المللی دادگستری(لاهه)، با بیان اینکه «اعلام خروج آمریکا از پیمان مودت سخنی ناپخته است»، اظهارکرد: خروج از پیمان مودت در شرایط عادی نیاز به یک سال زمان دارد، بنابراین از لحاظ حقوقی یک سال پس از صدور اعلامیه خروج آمریکا از این پیمان، این خروج موثر واقع می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه لاهه در زمانی که صلاحیت داشته رایی الزام‌آور صادر کرده است، ادامه داد: به سادگی نیست که در این شرایط یکی از طرفین اعلام کند که با خروج از پیمان مودت رای صادره از سوی لاهه نیز از بین می‌رود؛ رایی که از سوی لاهه صادر شده است، مبنای حقوق بشردوستانه دارد. همچنین مبانی دیگر حقوق نیز طرفین را ملتزم به رعایت می‌کند؛ بنابراین خروج آمریکا از پیمان مودت از این نظر نیز با موانعی مواجه است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: مانع دیگری که در خروج آمریکا از پیمان مودت وجود دارد، این است که عمل خروج در شرایط فعلی می‌تواند مشمول یکی از بندهای این پیمان که اعلام کرده هیچ یک از طرفین کاری انجام ندهند که دعوا و وضعیت موجود را شدیدتر و بدتر کند، باشد؛ نفس خروج، از نظر من نقض این بند از پیمان مودت است.
جنیدی در پاسخ به این پرسش که با توجه بند مذکور هر کدام از طرفین چه زمانی می‌توانند از پیمان‌نامه خارج شوند؟ گفت: حداقل در شرایط فعلی که دادگاه دستوری صادر کرده است این امکان فراهم نیست. اگر دادگاه رایی صادر نکرده بود و دعوایی میان دو کشور وجود نداشت هر کدام از طرفین می‌توانستند با صدور بیانیه‌ای اعلام خروج کنند و یک سال بعد نیز خروج آن‌ها از نظر حقوقی تحقق یابد، اما در زمانی که دعوا وجود دارد یا اینکه به محض طرح دعوا یکی از طرفین اعلام خروج کنند، به عنوان یک عمل حقوقی با حسن نیت تلقی نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در حقوق بین‌الملل همه اعمال هر یک از طرفین دعوا باید با حسن نیت انجام شود، اظهارکرد: شرایط امروز آمریکا اینگونه است که علاوه بر آنکه بعد از طرح دعوا اعلام خروج کرده است، بعد از صدور قرار الزام‌آوری خروج خود را اعلام کرده است در حالی‌که این قرار تاکید کرده است «هیچ کدام از طرفین کاری نکند که دعوا و شرایط موجود بدتر و شدیدتر شود». در واقع در این شرایط اعلام خروج آمریکا نقض مضاعفی بر پیمان مودت است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: خروج از پیمان بعد از طرح دعوا نه تنها براساس حسن نیت انجام نشده، بلکه بعد از صدور قراری مبنی بر اینکه شرایط موجود بدتر نشود، نقض این قرار نیز محسوب می‌شود.
جنیدی در پایان با اشاره تضمین مقررات توسعه روابط بازرگانی در پیمان مودت، تصریح کرد: فراموش نکنیم که قلمرو قرار صادره از سوی لاهه شامل حوزه‌هایی می‌شود که فوریت، ضرورت و عدم قابلیت جبران دارند و تماما علاوه بر مبانی عهدنامه و اصول کلی، مبتنی بر حقوق بشردوستانه نیز است که در نبود عهدنامه نیز باید رعایت شود.
