رشد ۱۴ درصدی تولید سیگار تا پایان آذرماه

وی تصریح‌کرد: در ۹ ماهه امسال سه‌هزار و ۷۰۰ تن تنباکو در کشور تولید شد، این عدد در مدت مشابه سال قبل یک‌هزار و ۸۷۲ تن بود، بر این اساس رشد ۹۸ درصدی در این بخش به ثبت رسید.

این مقام صنفی ادامه‌داد: واردات تنباکو نیز از یک‌هزار و ۲۸۵ تن در سال ۹۹ به ۱۴۹ تن در ۹ ماهه امسال رسید.

تاجدار بیان‌داشت: سالیانه ۱۲ هزار تن تنباکو در کشور مصرف و در ۹ ماهه این میزان ۹ هزار تن برآورد می‌شود، ۴۳ درصد از مصرف تنباکوی معسل مربوط به تولیدات داخلی است در حالی که ۵۷ درصد از میزان مصرف از مبادی غیر رسمی به صورت قاچاق یا تولید غیرقانونی به بازار عرضه می‌شود.

رییس هیات مدیره انجمن محصولات دخانی اضافه‌کرد: عاملان توزیع کالا‌های دخانی استانی و کشوری چهار هزار و ۵۱۰ نفر هستند، در حالی که پارسال تعداد آن‌ها حدود سه‌هزار و ۹۷۶ نفر بود که رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی درخصوص حق انحصار وارد شده به خزانه با ۲ درصد مالیات مصرف محصولات دخانی، اظهار داشت: این میزان در ۹ ماهه امسال ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که در ردیف بودجه ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود و پیش بینی می‌شود تا پایان سال به ۵۰۰ میلیارد تومان برسد.

تاجدار خاطرنشان‌کرد: این آمار در ۹ ماهه سال گذشته ۱۶۶ میلیارد تومان بوده که بر این اساس، نزدیک به ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: این صنعت حدود هفت هزار میلیارد تومان واریزی به خزانه در سال جاری داشته و ۱۰۰ هزار نفر فعال مستقیم و غیرمستقیم، چهار هزار عامل استانی و ۳۰۰ هزار خرده‌فروش در بخش قانونی فروش محصولات دخانی دارد.

رییس انجمن محصولات دخانی با بیان اینکه تعیین یک دفتر برای ثبت سفارش و برنامه ریزی تولید نیاز این بخش را تامین نمی‌کند، تاکید کرد: از زمان تاسیس مرکز دخانیات در سال ۹۱ کمتر از ۴۰ میلیارد نخ تولید سیگار داشتیم، این در حالی است که تا پایان امسال تولید سیگار به بالای ۶۰ میلیارد نخ می‌رسد.

وی همچنین با اشاره به ورود برخی برند‌ها از مبادی غیررسمی به کشور بدون برنامه‌ریزی برای مدیریت آن، اظهار داشت: جداسازی مرکز دخانیات از وزارت صنعت منجر به محدودیت در ثبت سفارش و صدور مجوز خواهد شد که عدم تامین به موقع مواد اولیه یکی از مشکلات پیش رو خواهد بود.

به گفته تاجدار، تامین نشدن به موقع مواد اولیه در آینده نزدیک موجب کاهش عرضه و در نهایت افزایش قیمت خواهد شد که همین افزایش قیمت به منزله جایگزین کردن کالای قاچاق و جعلی به جای کالای قانونی است.