«اینماد» این روزها به دغدغه و نگرانی بزرگ کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده است.
دیدارنیوز: «اینماد» این روزها به دغدغه و نگرانی بزرگ کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ایران چندین وظیفه را برای خود تشریح کرده که این وظایف باید به احراز هویت، آدرس و ایجاد امکانی برای ثبت نظرات کاربران محدود میشد، اما با الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت به کسب و کارهای اینترنتی، این مرکز به نهادی برای احراز صلاحیت و قانونمندی کسب و کارهای فروشگاهی و خدماتی تبدیل شده است. فعالان حوزه مشاغل نوآورانه معتقدند که اینماد اجباری، سنگی بزرگ بر سر راه نوآوری و اشتغالزایی است؛ سنگی که گرچه پایه گذار ایجاد دولت بوده، اما گویا مجلس و بخش هایی نیز در دولت، با آن مخالفت جدی دارند.
سید جواد حسینیکیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این باره به راه پرداخت می گوید: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان به دنبال این هستند که مجوز راهاندازی کسبوکارها در کشور را تسهیل کنند و راه همواری را برای ایجاد اشتعال جوانان فراهم کنند. در واقع تمام تلاش نمایندههای دوره یازدهم مجلس روی این اصل پایدار است که گامهایی برای ایجاد هرچه بیشتر سرمایهگذاری در کشور و ایجاد شغل برداشته شود و از طرفی هم این موضوعات با سرعت هرچه تمامتر انجام شود و مانند گذشته خبری از بروکراسی اداری در آن وجود نداشته باشد.
او با تاکید بر اینکه در طول مدتی که از عمر یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی میگذرد از خیلی قوانین دست و پا گیر بر سر ایجاد کسبوکار و تولید، مانعزدایی شد، افزود: نمایندگان مجلس تلاش کردند که سنگاندازیها و انحصارگراییها را رفع کنند، اما ابلاغیه جدید بانک مرکزی دولت سیزدهم در خصوص »اینماد اجباری» باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و قبل از اینکه صحبتهای مسئولان و کارشناسان امر شنیده نشده است، نمیتوان درباره آن بهطور صد در صد اظهارنظر کرد.
حسینی کیا ادامه داد: اگر این اقدام بانک مرکزی در راستای نظم دهی به کسبوکارها بود مشکلی نداشت، منتهی به این شرط که این موضوع در کشور ایجاد انحصار نکند و کار افرادی که میخواهند کسب وکاری را راهاندازی کنند، سخت نکند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر با بررسیهایمان در رابطه با این ابلاغیه، به این نتیجه برسیم که اینماد مسیر کسبوکار و تولید را در کشور کند میکند و یا سنگ جلوی پای افرادی که وارد این حوزه میخواهند بشود، میگذارد، قطعا در تناقض با طرح تسهیل مجوز کسبوکارها است و جلوی آن ایستادگی خواهیم کرد و به آن واکنش قطعی نشان میدهیم.
وی با اشاره به اینکه به زودی کمیسیون جهش تولید در مجلس شورای اسلامی این موضوع را بار دیگر بررسی میکند و بعد از اظهارنظر این کمیسیون و بررسیهایی که روی این ابلاغیه انجام میشود، میتوان مسیر را مشخص کرد که آیا «اینماد» در راستای نظمدهی بدون ایجاد گره در فعالیت کسبوکارها است و یا اینکه خود این موضوع هم یک بروکراسی جدیدی در مسیر کسبوکارهای کشور قرار میدهد.
در جلسه اخیر این کمیسیون نیز برخی نمایندگان با اینماد مخالفت جدی کردند. در حال حاضر برخی از ایدهپردازان کسب و کارهای نوآورانه و خلاق معتقدند که اینماد، مانعی بر سر راه فعالیت آنها خواهد بود. اگر ببینیم که این ابلاغیه، گره دیگری به گرههای پیش روی کسبوکارها و تولیدکنندهها اضافه میکند، از ابزارهای قانونی خود در مجلس برای مقابله با آن استفاده خواهیم کرد.
