رحم اجاره‌ای یکی از راه‌های فرزند آوری است. قرارداد بین پدر و مادر ژنتیکی و مادر جانشین به حقوق اشخاص ثالث آسیب می‌زند؛ شوهر مادر جانشین یکی از افرادی است که متأثر از این قرارداد می‌شود.
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: جانشینی در بارداری یکی از شیوه‌های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زوجه با اسپرم زوج در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می‌شود که از این زن به مادر جانشین تعبیر می‌شود. رحم اجاره‌ای دارای شرایطی است که قبل از اقدام به انعقاد چنین قراردادی می‌بایست نسبت به شرایط و احیانا مشکلات حقوقی آن آشنا شد.
۱. داشتن برگه معرفی از پزشک معالج متخصص زنان مبنی بر لزوم استفاده از رحم اجاره‌ای؛
۲. عدم ابتلا زوجین به بیماری‌هایی نظیر ایدز، هپاتیت، سفلیس و...؛
۳. عدم اعتیاد زوجین؛
۴. داشتن سونوگرافی نرمال و تأیید شده توسط پزشک معالج از نظر حجم و ذخیره تخمدان‌ها.
۱. داشتن سن زیر ۳۵ سال و ترجیحا متأهل و غیر شیرده؛
۲. از نظر جسمی، روحی و روانی سالم؛
۳. عدم استفاده از دارو‌های خاص؛
۴. عدم ابتلا به بیماری‌هایی که در آن‌ها بارداری برای مادر و جنین خطرناک است؛
۵. دارای حداقل یک بار تجربه به آخر رساندن حاملگی با موفقیت؛
۶. نداشتن سابقه سقط، زایمان زودرس، فشار خون و دیابت حاملگی و عوارض وخیم در حاملگی؛
۷. عدم ابتلا زوجین به بیمار‌هایی نظیر ایدز، هپاتیت، سیفلیس و...؛
۸. عدم اعتیاد زوجین و دارای سونوگرافی نرمال و تأیید شده توسط پزشک معالج، از نظر داشتن رحم سالم.
۱. ممکن است به علت اختلافات یا اتفاقاتی مانند فوت که بین زوجین به وجود می‌آید، آن‌ها از ادامه راه منصرف شوند؛ در نتیجه فرد اجاره دهنده رحم می‌ماند و بچه‌ای که مال خودش نیست.
۲. احتمال دارد شخص اجاره دهنده رحم به علت عاطفه‌ای که نسبت به طفل پیدا می‌کند به مکان نامعلومی برود و دسترسی زوجین به نوزاد غیرممکن گردد.
۳. احتمال انتقال بیماری‌های ویروسی و عفونی مانند ایدز و هپاتیت و... از مادر جانشین به جنین یا برعکس وجود دارد.
۴. ممکن است فرد اجاره دهنده رحم، جهت زودتر خلاص شدن خود و رسیدن به مابقی مبلغ قرارداد، با استفاده از دارو و روش‌های پزشکی، نوزاد را زودتر از موعد به دنیا بیاورد که این امر موجب نارس بودن نوزاد و بروز بیماری‌ها و مشکلات عدیده‌ای بر روی وی خواهد شد.
۵. ممکن است فرد اجاره دهنده رحم، در طول دوران بارداری با همسر خود، رابطه جنسی داشته باشد و این مسئله موجب بروز اختلالات ژنتیکی برای نوزاد شود.
۶. از آنجایی که قانون مشخصی در این خصوص وجود ندارد، در صورت بروز مشکلات حقوقی، حل آن‌ها بسیار سخت خواهد بود که البته تنظیم قرارداد محکم و اصولی در این زمینه بسیار راه گشا خواهد بود.
انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری بین مادر جانشین و والدین ژنتیکی، مباحث حقوقی متعددی را به همراه دارد و از آنجا که این امر سابقه طولانی ندارد طبیعتا قوانین مدونی نیز در این زمینه وجود ندارد.
در خصوص رحم اجاره‌ای قانون مشخصی وجود ندارد که دقیقا ناظر بر این امر باشد، اما در سال ۱۳۸۲ قانونی در خصوص اهدای جنین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را در سال ۱۳۸۳ تایید کرد که می‌توان از آن در امر رحم اجاره‌ای نیز بهره برد، اما در خصوص تنظیم قرارداد، ماده ۱۰ قانون مدنی راه گشا خواهد بود که مقرر می‌دارد: قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
قرارداد رحم جایگزین که ماهیتی شبیه به عقد اجاره اشخاص دارد، باید در شمار عقود رضایی شمرده شود؛ یعنی صرف رضایت طرفین قابل اجراست و احتیاج به تشریفات خاصی ندارد، اما بهتر است به دلیل اهمیت موضوع این گونه قرارداد‌ها و آثار بسیار مهم آن، برای صیانت بهتر از خانواده، شکل خاص و تشریفات معینی برای بیان توافق و شرایط انعقاد این گونه قرارداد‌ها معین کرد تا در شمار عقود تشریفاتی قرار گیرد.
نکته بسیار مهم در این زمینه لازم یا جایز بودن این قرارداد است به این معنی که طرفین باید به قرارداد پایبند باشند و نمی‌توانند خلاف آن رفتار کنند و اجازه ندارند با میل و رضای خود هر وقت خواستند آن‌ها را رها کنند و یا هر زمان که اراده کنند می‌توانند از آن عدول کنند. در لازم یا جایز بودن قرارداد رحم جایگزین با توجه به قاعده فقهی «اصاله اللزوم» که ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز بیانگر آن می‌باشد؛ اصل بر لزوم قرارداد‌ها خصوصی می‌باشد به غیر آنچه قانون تصریح به جایز بودن آن‌ها نموده است و عقد برای متعاملین لازم الاتباع است و امکان فسخ عقد، امری استثنائی و برخلاف اصل است؛ بنابراین همه قرارداد‌های خصوصی به‌جز موارد مصرحه در خود قانون را باید از جمله عقود لازم به شمار آورد. در نتیجه قرارداد رحم جایگزین از این حیث در زمره قرارداد‌های لازم می‌باشد و طرفین آن باید به تعهدات مندرج در این قرارداد پایبند باشند و آن‌ها را ایفا نمایند.
در رابطه با قرارداد‌های مادر جانشین که هم با حقوق مربوط به شخصیت جسمی و هم با حقوق مربوط به شخصیت معنوی انسان مرتبط است، باید بدانیم که ممکن است این قرارداد‌ها با حقوق مربوط به شخصیت انسان در تعارض باشد؛ چرا که این عمل آزادی‌های فردی مادر جانشین را محدود می‌کند و باعث مداخله اشخاص ثالث در زندگی خصوصی انسان می‌گردد و همچنین ممکن است به اعتبار و حیثیت اجتماعی او نیز لطمه وارد کند. از دیدگاه قانون و حقوقدانان قرارداد‌هایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز می‌کند باطل است.
به موجب ماده ۹۶۰ قانون مدنی: هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر کند. ولی با وجود این پاره‌ای از قرارداد‌ها که موضوع آن‌ها حقوق مربوط به شخصیت است و در برخی از موارد به این حقوق صدمه می‌زند مجاز شناخته شده است. همانند قرارداد‌هایی که صدمه سبک و ناچیز به جسم انسان وارد می‌کند و موضوع آن نیز منفعت عقلایی و مشروع دارند مانند فروش خون انسان یا قرارداد‌هایی که دارای نفع عمومی‌اند نیز صحیح می‌باشند.
در این قرارداد بدون شک اولین شخصی که نقش بسزایی در انعقاد و اجرای این گونه قرارداد‌ها بعد از زوجین نابارور و مادر جانشین ایفا می‌کند شوهر زن داوطلب رحم جایگزین است. چون قرارداد مادر جانشین نه تنها آزادی‌های مادر جایگزین را تحت تأثیر می‌گذارد بلکه به طور غیر مستقیم محدودیت‌هایی برای شوهر وی ایجاد می‌کند، بنابراین اجازه شوهر زن داوطلب مادر جانشین نیز برای انعقاد قرارداد رحم جایگزین لازم می‌باشد.
مادر جانشین از یک طرف ممکن است با نقض تعهدات قراردادی در برابر والدین ژنتیکی مسئولیت یابد و از طرف دیگر با اجرای تعهدات این قرارداد به حقوق اشخاص ثالث در قرارداد آسیب وارد کند. شوهر مادر جانشین یکی از افرادی است که قرارداد جانشینی در بارداری حقوق قانونی او را که به موجب عقد نکاح تحصیل کرده مانند ادای وظایف زوجیت از طرف همسر خود، تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از مهمترین قوانینی که در مورد وظیفه تمکین زن وجود دارد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده بوده که قانون گذار به تفصیل در آن‌ها به بیان مقررات در باب خانواده می‌پردازد. از آنجا که این مقررات ریشه در فقه داشته برای تبیین و فهم دقیق آن‌ها ناگزیر از مراجعه به متون فقهی می‌باشیم.
قوانین ایران با توجه به فقه یک سری وظایفی را به موجب عقد نکاح برعهده طرفین آن نهاده است که از تکالیف زن می‌توان به تمکین، سکونت در منزل مشترک و ایجاد محدودیت شغلی توسط همسر اشاره کرد.
از مهمترین تکالیفی که زن در خانواده دارد، بحث تمکین است. برخی آن را از اساسی‌ترین، مهمترین و در عین حال غیر آشکارترین مسئله در خانواده و در روابط زوج‌ها دانسته و از تکالیف حتمی زن بیان داشته‌اند. تمکین در لغت به معنی فرمان بردن، قبول کردن، پذیرفتن، نیرو دادن، قدرت دادن، فرمان برداری، احترام و توانایی است. تمکین در معنای اصطلاحی به معنی اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج بوده که وابسته به عادات و رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است. تمکین در اصطلاح فقه امامیه و در عرف حقوقی ما دارای دو معنای عام و خاص می‌باشد. در تمکین عام باید دو عنصر از طرف زن نسبت به مرد رعایت گردد: ۱. اطاعت فرمان پذیری زن از شوهر ۲. خوشرویی و خوشرفتاری زن نسبت به شوهر. تمکین به معنی خاص نیز مربوط به رابطه جنسی زن با شوهر بوده که «زن رابطه جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی وجود داشه باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند...»
در مقابل تمکین، قانون گذار در بند ۳ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از لفظ «عدم تمکین» و در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی از عبارت «امتناع از ادای وظایف زوجیت» استفاده می‌کند که این عناوین معادل واژه «نشوز» در فقه می‌باشد.
در قانون مدنی بحث نشوز زن در ماده ۱۱۰۸ مطرح شده است. در این ماده آمده است: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
به طور یقین مادر جانشین در مراحلی از دوران بارداری قادر نخواهد بود تمایلات و خواسته‌های جنسی همسر خود را برآورد. همچنین در صورتی که مادر جانشین در قرارداد خود متعهد شده باشد که در طول دوران بارداری از برقراری هرگونه رابطه جنسی خودداری کند، مجبور است از تمکین خاص در برابر شوهر امتناع کند. خودداری از برقراری رابطه جنسی، در بارداری زن که از شوهر او حاصل شده باشد، مبتنی بر خواست مشترک طرفین بوده و نمی‌توان زن را ناقض وظایف تمکین خاص دانست. اما در فرضی که مادر جانشین با جنین متعلق به دیگران باردار شود، در این صورت از آنجا که خواست شوهر در اینجا وجود ندارد، می‌تواند از مصادیق نشوز زن محسوب گردد.
از طرف دیگر زن مجبور است در طول دوران بارداری و حتی قبل از آن برای انجام معاینات و آزمایشات لازم به مراکز خاص مراجعه کرده یا احیانا در برخی مواقع تحت مراقبت‌های ویژه و اورژانسی درآید که بدین منظور باید از منزل مشترک خارج گردد. پیداست که مادر جانشین در برابر والدین جنین متعهد است که این معاینات و آزمایشات را انجام بدهد حتی اگر شوهر او را از انجام این کار منع کند.
علاوه بر این، بارداری به طور معمول سبب تغییر در خلق و خوی زن و به تبع تغییر نوع برخورد او با شوهر خود شده یا سبب تغییر در ظاهر فیزیکی زن می‌شود، حتی برخی تغییرات تا مدتی بعد نیز باقی است. به هر حال عوارض بارداری چیزی نیست که قابل کتمان باشد یا بتوان در برخی موارد با توسل به لوازم آرایشی یا وسایل دیگر این امر را پوشاند.
نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که در بارداری زن برای دیگری (بدون اینکه رضایت همسر را تحصیل کرده باشد) از مصادیق معاذیر تمکین محسوب نمی‌شود تا مشمول ضمانت اجرا‌های تمکین نگردد. در نتیجه زن با اقدام به جانشینی در بارداری از تمکین همسر تجاوز کرده و مشمول مجازات‌های عدم تمکین می‌گردد.
مطابق ماده ۱۱۰۸ ق.م. تنها ضمانت اجرای موثر برای تخلف از تمکین زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه عنوان شده است. در این ماده آمده است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود». شوهر مادر جانشین نیز می‌تواند از حکم ماده ۱۱۰۸ ق.م. استفاده نموده و با مراجعه به دادگاه و اثبات این که همسرش، جنین متعلق به دیگران را پذیرفته و در رحم خود نگهداری می‌کند و همچنین این قرارداد بدون رضایت او منعقد شده، نشوز همسرش را از ایفای وظایف زوجیت اثبات کند.
سوال این است آیا مسئولیت مادر جانشین در برابر شوهرش قابل اسقاط می‌باشد یا خیر؟ به نظر می‌رسد حقوقی که شوهر بر زن دارد از حقوقی نیست که غیر قابل اسقاط بوده باشد؛ این حقوق قابل اسقاط بوده و با اذن یا اجازه شوهر نسبت به قرارداد همسر خود، مادر جانشین مسئولیتی در قبال نقض حقوق همسر خود به موجب اجرای قرارداد جانشینی در بارداری ندارد. نکته‌ای که باید در اینجا مدنظر داشت این است که آیا اذن یا اجازه زوج قابل عدول می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا شوهر می‌تواند نخست اذن یا اجازه خود را نسبت به قرارداد مادر جانشین اعلام نموده، سپس از آن عدول کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال مثبت باشد، زیرا این امر حق شوهر است و نمی‌توان آزادی وی را از او سلب کرد. البته باید در نظر داشت که عدول از اذن اعطایی توسط شوهر در صورتی ممکن است که هنوز جنین به رحم زن منتقل نشده باشد در صورت انتقال جنین از آن جایی که ممکن است عدول از اذن و برداشتن جنین از رحم این زن سبب آسیب به حیات جنین شود، نمی‌توان این حق را برای شوهر قائل شد.
