لایحه بازگشت به کار ۶۹ نفر از نیروهای اجراییات شهرداری اهواز و پرداخت حقوق آنها از تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۰ (از تاریخی که شورا آغاز به کرده‌اند) توسط شورای شهر تصویب شد.
دیدارنیوز خوزستان:ظهر امروز چهارشنبه شورای شهر اهواز لایحه ترک تشریفات ۶۹ نفر نیروی مازاد بر قرارداد انجام عملیات پیشگیری و اجراییات شهرداری اهواز که چندین بار دست به اعتراض زده بودند، بررسی شد.
«بابک محمدی» معاون خدمات شهری شهرداری اهواز دراین‌باره اظهار کرد: تمام پرداختی‌ها به‌عنوان علی‌الحساب مالی در شهرداری اهواز صفر شده است و همه صورت‌وضعیت‌ها و قراردادهایی که از سال قبل باقی‌مانده بودند، پرداخت شدند.
محمدی با بیان اینکه اکنون تنها دغدغه ما ۶۹ نفر نیروهای اجراییات هستند، تصریح کرد: طبق هماهنگی و توافقات با این نیروها مقرر شده تا پرداخت حقوق چهار ماهی که آنها مشغول بکار نبودند و سود پیمانکار نیز حذف تا مشکل آنها حل شود.
وی ادامه داد: باید ساماندهی نیروهای انسانی به‌صورت ریشه‌ای حل و باید مشخص شود که در قراردادهای سال جدید این ۶۹ نفر پیش‌بینی می‌شوند یا خیر؟
«علی مدد هاشم پور» رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع انسانی شورای شهر اهواز در ادامه عنوان کرد: در کمیسیون کاملاً این موضوع بررسی شده اما اتفاقی که رخ داده این است در سنوات گذشته ۶۹ نفر غیرقانونی سرکار آمده‌اند و فرآیند قانونی برای جذب آنها طی نشده است.
عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: اگر مازاد بر قرارداد پیمانکار نیرو گرفته‌اند پس چرا شورای قبل آن را مصوب نکرده است و به همین خاطر کسی که در این امر مقصر بوده باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.
هاشم پور بیان کرد: طبق قانون علی‌الحساب باید ۷۵ درصد پرداخت شود و نباید ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد به پیمانکار داده شود و اگر به همین منوال پیش برویم با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
وی تأکید کرد: شورای شهر در نظر دارد تا مشکلات نیروهای اجراییات حل شود نه مشکلات پیمانکار و کسانی که برای پرداخت علی الحساب امضا دادند.
«سیاوش محمودی» رئیس شورای شهر نیز در این جلسه بیان کرد: باید قرارداد این پیمانکار هرچه سریع‌تر جمع شود چون هرچقدر این قرارداد به طول بینجامد با توجه به مشکلاتی که دارد، ضرر است؛ پایان یکی از قراردادها ۳۰ دی ۱۴۰۰ است و قرارداد دوم و سوم به ترتیب در فروردین و تیرماه ۱۴۰۱ به پایان می‌رسد.
محمودی اضافه کرد: باید مشکل ۶۹ نفر نیروهای اجراییات به‌صورت جداگانه حل شود و موارد پیش آمده نیز به‌صورت جداگانه باید بررسی و پیگیری شود.
وی بیان کرد: این نیروها باید تا پایان قرارداد به سرکار خود برگردند و باید شهرداری تدبیری را اتخاذ کند تا حقوق آنها پرداخت شود و اگر شهرداری فکر می‌کند که نمی‌تواند تا پایان حقوق پرداخت کند، طبق ماده ۴۸ قرارداد پیمانکار را فسخ کند (که این موضوع مورد اعتراض برخی از اعضای شورای شهر قرار گرفت).
در پایان با اکثریت آرا این لایحه مصوب و مقرر شده تا ۶۹ نفر نیروی اجراییات به کار بازگردند و از تاریخ یک مرداد ۱۴۰۰ (از تاریخی که شورا آغاز به کرده‌اند) تا پایان قرارداد پیمانکار با شهرداری حقوق آنها پرداخت شود؛ این لایحه برای تأیید به فرمانداری ارسال می‌شود که در صورت تأیید به شهرداری اهواز برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
