هجدهمین شماره ستون از چشم جهان به درگیریهای مرگبار در بیروت اختصاص دارد. درگیریهایی که به مرگ چند شهروند منجر شد و تنها نوک کوه یخ بحران در لبنان است.
دیدارنیوز: صدای رگبار مسلسلها و انفجار آر پی جیها بار دیگر چشمها را به لبنان خیره کرده است. جایی که درگیری چند ساعته در بیروت یادآور سالهای تلخ جنگ داخلی لبنان بود. میدل ایست آی در گزارشی به مرور تحولات روزهای اخیر و عوامل این درگیری مسلحانه پرداخته است.
منبع: میدل ایست آی
نویسنده: "کلووی بنوویست"
مترجم: حمید رضا بابایی
پنج شنبه گذشته، وقوع درگیریهای مرگبار چند ساعته در بیروت، که پس از برپایی اعتراضات مسالمت آمیز رخ داد، بسیار خبرساز شد. آن حوادث مهمترین نبرد مسلحانهای است که پایتخت لبنان در چند سال گذشته به خود دیده بود.
میدل ایست آی به سوالات شما در باره این حوادث پاسخ و توضیح میدهد چه عوامل بزرگ تری در پشت پرده، به بروز درگیریها انجامید.
درگیریهای پنج شنبه در حاشیه اعتراضات آرام مقابل کاخ دادگستری صورت گرفت. معترضین خواستار برکناری "طارق بیتار" قاضی اصلی در پرونده رسیدگی به انفجار بندر بیروت در آگوست ۲۰۲۰ بودند.
صدها معترض که عمدتا طرفداران جنبشهای حزب الله و امل لبنان بودند، بیتار را به "سوگیری" در این تحقیقات متهم کرده، معتقدند وی برای هدایت این تحقیقات مناسب نیست.
بلافاصله پس از آغاز تظاهرات، تک تیراندازان با حضور در سقف ساختمانها در منطقه "تایونه بدارو" تیراندازی به سمت تظاهر کنندگان را آغاز کردند. پس از آن بود که نبرد مسلحانه تمام عیار درگرفت.
طرفداران حزب الله و امل در میان کسانی بودند که در نبرد مسلحانه در خیابانها حضور داشتند، و هنوز مشخص نیست تک تیراندازان مستقر در سقف ساختمانها به کدام گروه وابسته هستند.
حزب الله، جنبش راست گرا و عمدتا مسیحی موسوم به "نیروهای لبنان" (LF) را عامل خشونتها معرفی کرده است، اما این گروه ادعاهای حزب الله را رد و ادعا کرده است این حزب قدرتمند لبنانی تلاش میکند افکار عمومی را به نفع خود تحریک کنند.
تیراندازی و همچنین تبادل ممتد آتش آر پی جی ساعتها ادامه داشت، و ساکنان منطقه در منازل و مدارس گیر افتاده بودند.
تازهترین آمار حاکی است در این حوادث هفت نفر کشته شدند از جمله یک زن ۲۴ ساله که در منزل خود هدف گلوله قرار گرفت. دهها تن دیگر نیز در این حوادث زخمی شدند.
از نیمه بعد از ظهر پنج شنبه و پس از استقرار نیروهای ارتش و محاصره منطقه، درگیریها متوقف شد.
در ۴ آگوست ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد ۹۹) آتش سوزی در بندر بیروت به بروز یکی از مهیب ترین انفجارهای غیر اتمی در تاریخ منجر شد. این حادثه تمام مناطق اطراف پایتخت لبنان را در خود فرو برد و در آن هزاران نفر زخمی و ۳۰۰ هزار تن بی خانمان شدند.
تعداد دقیق کشته شدگان این انفجار هنوز مشخص نشده است، اما تخمین زده میشود رقم آن ۲۱۴ تا ۲۵۲ نفر باشد – البته تعدادی از کشتهها هنوز در آمار رسمی دولت اعلام نشده اند.
طولی نکشید که مشخص شد دلیل آن انفجارِ ویرانگر، وجود صدها تن نیترات آمونیومی بود که از خارج از کشور وارد و سالها در قلب پایتخت لبنان انبار شده بود. نیترات آمونیوم مادهای شیمیایی است که از آن هم برای تولید کودهای شیمیایی و هم تولید بمب استفاده میشود.
در کمتر دو هفته بعد، تحقیقات رسمی قضایی آغاز شد تا مشخص شود چه شرایطی به بروز انفجار انجامیده بود از جمله این که آیا کسی اطلاع داشت نیترات آمونیوم چه خطراتی دارد تا برای رفع آن اقدامی نکرده باشد؟
بلافاصله بعد از انفجار بیش از بیست نفر از جمله مقامات ارشد بندر بیروت دستگیر شدند.
سیاری در لبنان این انفجار را نتیجه فساد طولانی مدت و پارتی بازی در طبقه حاکم لبنان میدانند، و البته تنشهای سیاسی حول تحقیقات هم نشان داده است احزاب سیاسی چقدر به این مساله حساسند که از نظر آنها چه کسانی به صورت ناعادلانه هدف قرار گرفته اند.
یکی از معضلات اصلی برای تحقیق، مساله امنیت قضاییِ بسیاری از شخصیتهای سیاسی است که برای تحقیق از آنها احتمالا بهانههایی هم وجود دارد، و یا این که در غیر این صورت چه افراد دیگری در این فاجعه قدری مسئولیت داشته اند.
"فادی سوان" نخستین قاضی رسیدگی به این پرونده بود که در فوریه گذشته (بهمن ماه) بعد از ایراد اتهام و فراخوانی چهار وزیر سابق کابینه، از این سمت کنار گذاشته شد. "حسن دیاب" نخست وزیر لبنان در زمان وقوع انفجار نیز از جمله آن چهار نفر بود.
شکایات مطرح شده از جانب "علی حسن خلیل" وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، و همچنین "قاضی زیتر" وزیر سابق امور عمومی لبنان که هر دو عضو جنبش شیعی امل بوند، سبب شد دادگاه تجدید نظر به برکناری ساوان رای بدهد.
جانشین او بیتار نیز اکنون در شرایط مشابه تحت فشار قرار دارد به ویژه پس از آن که چندین وزیر سابق از جمله زایتر و خلیل را برای بازپرسی، فراخوانده است.
نمایندگان مجلس لبنان با لغو مصونیت سیاسی خود مخالفت کرده اند، اما بر اساس قانون اساسی لبنان، در حدفاصل زمانی که دولت جدید رای اعتماد میگیرد تا نشست عادی بعدی مجلس، این مصونیت اِعمال نخواهد شد.
این وضعیت از نیمه سپتامبر (اواخر شهریور) تا ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) همین گونه بوده و بیتار نیز درصدد برآمده است از این فرصت موقت برای تحقیقات و بازپرسی افراد مورد نظر خود بهره ببرد. اما شکایات مطرح شده مقامات از قاضی پرونده سبب شده است تحقیقات درباره این پرونده در ماه گذشته دو بار متوقف شود، و بیتار نیز اکنون تا برقراری مصونیت دوباره نمایندگان مجلس از تحقیقات قضایی، چند روز فرصت دارد.
تاکنون هیچ مقام بلندپایهای در خصوص انفجار بیروت مسئول شناخته نشده است، اما دستکم شش نفر از مقامات بندر که پس از وقوع حادثه دستگیر شده بودند، آزاد شده اند.
دشواریهای موجود برای تحقیقات درباره این فاجعه، سبب شده است بسیاری در داخل لبنان و خارج از آن خواستار تحقیقات بین المللی، مستقل و بی طرفانه تحت نظارت سازمان ملل بشوند. این افراد در توجیه خواسته خود میگویند تحقیقاتِ منابع لبنانی بارها با مانع تراشی مواجه شده است.
خشونتهای پنج شنبه، تاحدود زیادی یادآور جنگهای داخلی لبنان بود که از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ این کشور را در خود فرو برده بود. زیرا در آن مناقشات گروههایی دست داشتند که همچنان جنگ سالاران سابق منطقه، هدایت آنها را برعهده دارند.
کاخ دادگستری بیروت که درگیریهای پنج شنبه حوالی آن رخ داده بود، نیز خود نزدیک منطقهای است که زمانی به عنوان "خط سبز" شناخته میشد. این خط مناطق شرقی و غربی بیروت را در اوج جنگهای داخلی از یکدیگر جدا میکرد.
با این وجود هنوز خیلی زود است که پیش بینی کنیم سیر حوادث احتمالا به چه سمتی پیش خواهد رفت.
دولت جدید لبنان که به دنبال بیش از یک سال بن بست سیاسی در ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور) سوگند یاد کرد، اکنون در این باره که با قاضی بیتار چه برخوردی صورت بگیرد، دچار چنددستگی است. ایجاد توازن میان احزاب مختلف سیاسی لبنان و وابستگی فرقهای آنها در حکومت داری، بازی پیچیدهای است که به نظر میرسد دست یابی به آن دشوار خواهد بود.
با قاطعیت میتوان گفت: شرایط بحران ویرانگر اقتصادی که به کاهش چشمگیر سوخت و قطع مکرر برق منجر شده، تبعات ناشی از تحقق نیافتن برنامههای بهداشت و سلامت، معضلات موجود در بخش حمل و نقل پایه و محدودیتهای دسترسی به مواد غذایی... لبنان را در لبه تیغ قرار داده است.
تنشهای موجود چه به مناقشات مسلحانه منجر شود یا خیر، اوضاع کنونی برای میلیونها نفر در لبنان بحرانی است، و بیش از یک سال پس از وقوع انفجار، به نظر میرسد قربانیان این حادثه تا عدالت بیش از هر زمان دیگر فاصله دارند.