دیدارنیوز - محمدباقر نوبخت در جلسه صبحانه کاری با فعالان اقتصادی در اتاق ایران با بیان اینکه ما از منظر سازمان برنامه و بودجه کشور که متولی سیاستهای مالی است، به گونه ای باید عمل کنیم که در کنار برنامه های جاری آثار سوء را مدیریت کنیم،گفت: دو بسته داریم یکی از آنها معطوف به مشکلی است که برای واحدهای تولیدی کشور به وجود آمده است که باید بتوانیم تا آنجا که امکان دارد، جبران چالش و تکانه ارزی که در بنگاههای تولیدی کشور به وجود آمده را صورت دهیم تا از کاهش تولید جلوگیری کرده و اثر آن را در بازار کار و کالا کم کنیم. بخش دیگری از بسته های حمایتی مرتبط با پیمانکاران است که سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه وارد عمل شده است.
نوبخت با اشاره به تحریم‌های پیش رو اظهار داشت: اگر مهمترین وظیفه دولت که در چارچوب اقتصاد کلان و سیاسی تعریف شده است، نگاه کنیم از یک سو تعادل اقتصادی مطرح می‌شود و از سوی دیگر، توسعه مدنظر قرار می گیرد. تعادل اقتصادی را از طریق اعمال سیاستهای اقتصادی اعم از سیاستهای پولی و مالی از طریق تسویه بازارها انجام می دهیم که این بخش کاملا مرتبط با فعالان اقتصادی است، البته بخش دیگر هم توسعه است که برخی معتقدند که توسعه متوازن نبوده است که ناشی از نوعی غفلت نسبت به آمایش سرزمین و توانایی مناطق و استانها است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه از دو سال قبل، موضوع آمایش سرزمین برای دست یافتن به نوعی تخصیص بهینه منابع برای توسعه استانها تدوین شد و اکنون سند آمایش تک تک استانها در اختیار است که در آغاز امسال به مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است.
نوبخت گفت: تا پایان سال به سند جامع آمایش سرزمین دست خواهیم یافت و به وظیفه خود عمل خواهیم کرد؛ بر این اساس این سند به اتاق بازرگانی ارایه خواهد شد و از افراد صاحب نظر در بخش غیردولتی فعالانه استفاده خواهد کرد تا توسعه به صورت متوازن رخ دهد.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی از بازارهای چهارگانه، بازار پول اکنون دچار عدم تعادل بوده و آثار این عدم تعادل در بازار ارز نیز قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: بازار سرمایه نیز در حال حاضر با اقبال مردم روبرو شده است که می توان این بازار را به عنوان بازاری که مشکلات بازار پول را به نوعی برای سرریز شدن جبران می کند، مطرح کرد.
نوبخت افزود: در نهایت بازار کالایی نیز به خاطر بازار پول و موضوع نقدینگی و اثری که در بحث مربوط به ارز دارد، دچار چالش هایی است که باید به سرعت به آن پرداخته شود.
وی با اشاره به وضعیت بازار کار کشور گفت: طی 5 سال گذشته به جهت افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال که در سن کار و آماده به کار، افزایش چشمگیری داشت.در حالیکه هر سال 700 هزار نفر افراد جدیدی به عنوان جمعیت فعال به بازار کار مراجعه می کردند که بخش بزرگی از آنها نیز مشغول به کار می شدند، به نحوی که از 736 هزار نفر که وارد بازار کار شده اند، برای 710 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است، اما 40 هزار نفر به جمعیت بیکار 3 میلیون و 200 هزار نفری کشور، اضافه شد.
وی اظهار داشت: به رغم اینکه برای 700 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شد؛ خانوارها همچنان سه میلیون و 200 هزار نفر بیکار دارند، البته بر اساس گزارش مرکز آمار در بهار امسال، همچنان جمعیت بیکار کشور نگران کننده است.
