نئولیبرالیسم ایرانیزه چگونه مناطق آزاد را از اهداف واقعی دور کرد؟

دیدارنیوز ـ  محمد صفوی، مدیرکل سابق روابط عمومی و امور بین الملل مناطق آزاد کیش و چابهار در یادداشتی در هفته نامه اقتصاد کارا نوشت: مکتب نئولیبرالیسم با روی کار آمدن رونالد ریگان به عنوان یک جمهوریخواه مدافع ارزش‌های دموکراسی در آمریکا جان تازه‌ای گرفت. این دوران در کشور ما، مقارن بود با روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی در صحنه مدیریت اجرایی کشور همراه با نوعی اقتدار سیاسی در دهه ۷۰.

نخستین مناطق آزاد تجاری و صنعتی به ابتکار اکبر هاشمی رفسنجانی که ایده‌های توسعه گرا داشت، شکل گرفت. ابتدا سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار شروع به فعالیت کردند و این مناطق در دولت‌های بعدی به ۷ منطقه گسترش پیدا کرد و در ادامه مناطق ویژه هم تشکیل شدند.

‎ هر چند در قانون مناطق آزاد، به اهمیت رویکرد صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده، اما در عمل این مناطق به عنوان مراکزی برای ورود کالا‌ها و اجناس لوکس و مصرفی خارجی مبدل شد و مسئله ارزآوری در این مناطق که بایستی از طریق صادرات کالا‌های داخلی و معرفی توانمندی‌های داخلی به سایر کشور‌ها صورت می‌گرفت، در عمل ناکام ماند. همچنین توسعه مناطق همجوار این مناطق که در قانون به آن تاکید ویژه‌ای شده است، عملاً راه به جایی نبرد. نمونه بارز این بی‌توجهی را می‌توان در منطقه آزاد چابهار شاهد بود. شهر چابهار با یک دروازه به منطقه آزاد متصل است، اما تاثیر مثبتی در زندگی و معیشت مردم منطقه نداشته است.

‎ نئولیبرالیسم هرچند در آمریکا در اوایل شروع به کار، به فقر اقشاری از مردم آمریکا منجر شد، اما ورود سرمایه‌های خارجی و تلاش‌های سرمایه‌گذاران داخلی در این کشور، آمریکا را به سرمایه‌گذاری در ابر پروژه‌های بزرگ نظیر جنگ ستارگان هدایت کرد. نئولیبرالیسم ایرانیزه شده، اما دو خصیصه متمایز با نوع غربی داشت مهمترین خصیصه نوع ایرانی، بهره‌گیری از رانت را فقط مختص دارندگان قدرت و نزدیکان خود می‌دانست. هر چند در ظاهر به سمت کمال می‌رفت، اما در عمل به فساد و فروپاشی اقشار تهیدست و ایجاد مکان‌هایی لوکس برای برخورداران منجر می‌شد. از سوی دیگر این قرائت از تفکر نئولیبرالیستی، نه تنها در مناطق آزاد بلکه در همه سطوح اقشار جامعه، تاثیر گذاشت؛ نمونه‌های بارز آن را می‌توان در خودگردانی برخی بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی مشاهده کرد که به این بهانه، طیفی از رسیدگی پزشکی جا می‌مانند. در بخش کشاورزی نیز با اعمال سیاست‌های به ظاهر گرته‌برداری شده، عملاً کشاورزان خرد پا از گردونه تولید خارج شده و این رویه با تشکیل خانه کشاورز که خود قرار بود عنوان نهادی برای توسعه کشاورزی مد نظر باشد، به مرکزی برای رانت خواری و مشکلات جدید تبدیل شد.

‎معضل دیگر برداشت سطحی نگرانه مورد اشاره، تداوم توسعه نامتوازن بود که همه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. چرخه واردات کالا‌های خارجی، موفق شد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران را به تصرف خود در آورد. همدلان با این خوانش، در کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی، عملاً راه برای ورود کالا‌های خارجی و در نهایت خروج ارز از کشور را فراهم کردند و شبه سرمایه داران بی‌ریشه‌ای شکل گرفتند. اینگونه بود که مناطق آزاد ما بر خلاف سایر مناطق آزاد جهان در لحظه تولد، ناقص‌الخلقه به دنیا آمدند. در تمام مناطق آزاد دنیا ابتدا دولت و حاکمیت اهمیت مناطق آزاد و زیر ساخت‌های آن را تایید و سپس تکمیل زیرساخت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. در ادامه پس از تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، جذب سرمایه‌های خارجی آغاز می‌شود. در ایران، از آغاز وظیفه تکمیل زیرساخت‌ها بر عهده مناطق آزاد گذاشته شد و آن‌ها به ناچار با خام فروشی زمین و دیگر منابع و واردات کالا‌های لوکس خارجی نسبت به تکمیل زیرساخت‌ها اهتمام ورزیدند. وجود برخی از بدفهمی‌ها و برخی از تنگ نظری‌ها و همچنین کمبود و نبود فرهنگ‌سازی برای مناطق آزاد عملاً این مناطق را به اهداف عالیه نرساند.

‎این در حالی است که در بسیاری مناطق آزاد جهان با الگو‌هایی همچون لیبرالیستی، سوسیالیستی و یا اقتدارگرا موفقیت‌های زیادی حاصل شده که نمونه بارزآن را می‌توان در مناطق آزاد آمریکا، اروپا، دوبی یا شانگ‌های چین مشاهده کرد.

نکته مهم دیگر آنکه بهره گیری از نخبگان اقتصادی و فرهنگی در توسعه مناطق آزاد به دلیل اینکه مدیران ارشد این سازمان‌ها همواره از جانب دولت و رانت خواران مورد حمایت قرار داشتند، به گونه مطلوب محقق نشد. امتیازات مندرج در قانون مناطق آزاد نیز همواره برای گروه خاصی که در مجاری تصمیم گیری بودند و مورد حمایت قرار داشتند، اتفاق افتاد.

‎مناطق آزاد و ویژه معضلات بسیاری دارند که اشاره به آن‌ها مجال فراختری می‌طلبد. عدم حمایت تمام قد حاکمیت از قانون نیم‌بند و ناقص این مناطق توسط بسیاری از نهاد‌های تصمیم گیر و مراجع متولی، درد دیرساله‌ای است که دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه باید به آن توجه کند. حالا که آقای سعید محمد که تجربه فرماندهی یک قرارگاه عمرانی و گذراندن مدارج عالی علمی را در کارنامه دارد، بر کرسی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تکیه زده است، نیازمند این هستیم رویکردی جدید در این مناطق شکل گیرد. جهان در دوران پسا کرونا به سرعت در حال تغییر است. ما نیازمند این هستیم همراه با تغییرات بنیادین در مدیریت اجرایی کشور و همچنین جهت گیری‌های دولت در پیمان‌های منطقه‌ای به ویژه پیمان شانگ‌های از این فرصت برای توسعه مناطق آزاد استفاده کنیم.

مناطق آزاد و ویژه با ظرفیت‌های زیاد در زمینه گردشگری، اقتصاد دریا، انرژی‌های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر، تولید، صادرات، صنعت نمایشگاهی و …. نیازمند واکاوی خردمندانه نه مُچ‌گیری‌های پر هیاهو هستند. بازنگری در مسیر‌های انجام شده و تطابق با سیاست‌های اقتصادی مناطق آزاد جهان و بومی‌سازی آن‌ها، توجه به سرفصل نسل بندی مناطق آزاد، شناخت ابعاد جدید مراودات بین المللی، حرکت به سوی مرز‌ها و لبه‌های دانش با تقویت جریان نوآوری، تلاش برای تبدیل شدن به کانون همتراز سازی اقتصاد ایران با اقتصاد روز جهان، می‌تواند مناطق آزاد را برای جهش‌های عمده آماده سازد.

مناطق آزاد ما با توجه به اینکه در بهترین موقعیت‌های استراتژیک در کشور جانمایی شده‌اند و ۷ منطقه آزاد دیگر هم مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اند، می‌توانند اقتصاد کشور را برای تغییرات مهیا سازند. مناطق آزاد نباید حیاط خلوت باشند، بلکه با دارا بودن پارادایم و شفافیت، ایران را به اقتصاد جهانی بیش از پیش پیوند بزند.