محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران افزایش ۳ تا ۴ برابری هزینه های حمل ونقل، مشکلات بازگشت ارز به کشور، قوانین خلق الساعه و مشخص نبودن ارزش پول ملی را از مشکلات پیش روی صادرکنندگان خرما دانست.
دیدارنیوز ـ محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران با اشاره به اینکه برداشت خرمای جدید آغاز شده است، گفت: متوسط برداشت خرما در کشور همیشه بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن بوده است که البته این عدد در برخی سال ها بیشتر و در برخی سال ها نیز به کمتر از یک میلیون تن رسیده است.
وی ادامه داد: قیمت خرما نسبت به قیمت های تورمی کشور رشد چندانی نداشته است. از طرفی همیشه قیمت ها در بازار بر اساس سیستم عرضه و تقاضا تعیین می شود و باید به گونه ای باشد که صادرکننده بتواند آن را در بازار خارجی عرضه کند، تولیدکننده از فروش آن راضی باشد و در توان خرید مصرف کننده نیز باشد.
رئیس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه خرما واریته های بسیاری دارد، گفت: قیمت انواع خرما از کیلویی ۱۰ هزارتومان شروع می شود و به ۷۰ هزارتومان می رسد. خرمای ۷۰ هزارتومانی خرمای پیارم است که مخصوص صادرات بوده و مصرف داخلی آن کم و حدود ۲۰ درصد است.
وی تصریح کرد: قیمت خرمای مضافتی در مبدا بسته به نوع و بسته بندی کیلویی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان و قیمت خرمای کبکاب نیز کیلویی ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان است.
رشید فرخی در پاسخ به این سوال که علت اعتراض برخی از نخلداران جنوب کشور در هفته گذشته چه بود و آیا مشکل آنها مرتفع شد یا خیر؟ گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تن خرمای سال گذشته در استان خوزستان به دلیل تعطیلی کسب و کارها بر روی دست نخلداران این استان مانده و موجبات نارضایتی آنها را فراهم کرده بود. خوشبختانه مشکل آنها حل شد و قرار شد سازمان تعاون روستایی نسبت به خرید آن مقدار خرما اقدام کند.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به وضعیت صادرات خرما نیز اشاره کرد و گفت: اگر قرار است کشور صادرات محور باشد دولت باید برای آن برنامه مدونی داشته باشد و قدم اول بایستی با مشخص شدن ارزش پول ملی و آمارهای صحیح اقتصادی باشد. صادرات خرما با مشکلات بسیاری از جمله تحریم ها و افزایش ۳تا ۴ برابری هزینه های حمل و نقل دست و پنجه نرم می کند که این موضوع رقابت را در بازارهای هدف با کشورهای رقیب سخت می کند. همچنین یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان برگشت پول است که بایستی فقط از طریق صرافی ها باشد و همین امر ضرر و زیان بسیاری به آنها وارد کرده است. البته قوانین خلق الساعه مانند ممنوعیت صادرات که سال ۱۳۹۷ اجرایی شد هم صادرکنندگان را متحمل ضرر و زیان بسیاری کرده است.
