دیدارنیوز ـ به گفته كوليوند، از مجموع متوفيان، 16 نفر از استان هرمزگان، 4 نفر از استان خراسان شمالي، 4 نفر از استان البرز بوده و 3 مورد مرگ مغزي هم در استان كهگيلويه و بويراحمد گزارش شده است. در حالي كه كوليوند درباره احتمال افزايش قربانيان طي روزهاي آينده هم هشدار داده، تاكنون بيشترين موارد مسموميت در استان هرمزگان گزارش شده و بنا بر اعلام مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، تا عصر روز گذشته 189 نفر به دليل مسموميت با الكل متانول به مراكز درماني اين استان مراجعه كرده‌اند كه از مجموع اين تعداد، شرايط جسماني ۸ نفر وخيم است، ۹۶ نفر دياليز شده و تعدادي ديگر هم در نوبت دياليز هستند در حالي كه مجموع مراجعات مسموميت در استان خراسان شمالي 24 نفر و موارد دياليز در اين استان 4 نفر بوده و همچنين مجموع مراجعات مسموميت در استان البرز، 45 نفر است و مسوولان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج هم از مراجعه 9 نفر بر اثر مسموميت ناشي از مصرف الكل متانول خبر داده‌اند كه از اين تعداد 7 نفر دچار نارسايي كليوي و اختلالات بينايي شده‌اند. به نظر مي‌رسد مشروبات الكلي تقلبي كه اين موج گسترده مسموميت و فوت را در 4 استان كشور ايجاد كرده، خروجي يك محموله واحد توليد شده در جنوب ايران به مقصد غرب، شمال و شمال شرق كشور بوده كه تماما با تركيب الكل چوب و داروهاي اعتيادآور، تهيه شده و با سوءاستفاده از ناآگاهي مصرف‌كنندگان تفنني نسبت به تركيبات محتوي، به عنوان مشروبات الكلي با كيفيت عرضه شده است.
متانول چيست
در صفحات مجازي در تعريف متانول نوشته شده است: «الكل متيليك (الكل چوب) ساده‌ترين نوع الكل است كه به عنوان ضد يخ، حلال و سوخت جايگزين مشتقات نفت خام كاربرد دارد. در كشورهاي اسلامي، از متانول براي غير قابل شرب شدن اتانول (الكل اتيليك) استفاده مي‌شود. متانول ماده‌اي سمي است و نوشيدن آن موجب نابينايي و حتي مرگ مي‌شود. متابوليسم متانول، از طريق كبد، كليه و ريه است و تجمع متانول در كبد به نابينايي منجر شده و همچنين تشنج و افت هوشياري را به دنبال دارد. افت فشار خون، قند خون و ضربان قلب از ديگر عوارض مصرف متانول است.»
درمانگران اعتياد همواره نسبت به خطر بالاي مصرف الكل متانول به دليل آسيب‌هاي شديد جسمي و غير قابل كنترل بودن عوارض ناشي از مصرف همچون از دست دادن هشياري، از كار افتادن كليه‌ها، از دست دادن بينايي و در نهايت، مرگ مغزي مصرف‌كنندگان هشدار داده‌اند اما اين نكته را نبايد از ياد برد كه قيمت تمام مواد اعتيادآور، همچون تمام كالاهاي موجود در بازار، از قيمت روز و نوسانات اقتصادي تبعيت مي‌كند و افزايش 6 برابري قيمت دلار و افت و خيز شديد بازار طي 9 ماه گذشته، مافياي مواد مخدر و الكل را هم به سمت افزايش قيمت‌ها با هدف سودآوري بيشتر هدايت كرده است؛ علاوه بر آنكه اعمال محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي پيوسته براي دسترسي توليد‌كنندگان خانگي مشروبات الكلي و مواد روانگردان به مواد اوليه هم، در افزايش قيمت تاثيرگذار بوده چنانكه قيمت خرده‌فروشي شيشه هم ظرف 9 ماه گذشته و در مقايسه با مدت مشابه پيش از آن، افزايش حدود 4 برابري داشته است. مشروبات الكلي هم به عنوان يك ماده اعتيادآور و مشمول جرم‌انگاري، از اين قاعده مستثني نيست و افزايش قيمت الكل اتانول به عنوان ماده اوليه ساخت مشروبات الكلي با كيفيت و همچنين دشواري دسترسي به آن، شبكه توليد زيرزميني مشروبات الكلي را به سمت استفاده از الكل چوب و تركيب هرچه بيشتر با داروهاي اعتيادآور هدايت كرده تا علاوه بر آنكه قيمت تمام‌شده محصول، براي مشتريان تفنني مقرون به صرفه باشد، سود خالص توليد همچنان بر رقم نسبتا ثابتي پايدار بماند. از سوي ديگر بايد الگوي مصرف مشتريان تفنني مشروبات الكلي را از مدل مصرف معتادان الكل تفكيك كرد. مصرف‌كنندگان تفنني الكل، معمولا افرادي هستند كه در محافل دوستانه و خانوادگي و با انگيزه گذران چند ساعتي متفاوت از ساير روزمرّگي‌هاي‌شان تمايل به مصرف مشروبات الكلي دارند اما به دليل ناآگاهي از فرمول مشروبات الكلي با كيفيت، بدون آنكه پيگير تركيبات و خلوص مشروب الكلي خريداري شده باشند، صرفا مي‌خواهند بزم‌شان را رنگي متفاوت بدهند. فروشندگاني كه بنا به توصيه آشنايان نه چندان مورد اعتماد، به اين افراد معرفي مي‌شوند، همان فعالان شبكه توليد فله و خريداران عمده الكل متانول هستند كه تابع تقاضاي بالا، از الكل چوب براي توليد مشروبات الكلي تقلبي و مرگ‌آور استفاده مي‌كنند.
جرم‌انگاري سوءمصرف الكل رو به كاهش است
آمار بالاي مرگ و مسموميت ناشي از مصرف مشروبات الكلي ساخته‌شده با الكل متانول و گزارش‌هاي مكرر از اين فاجعه در سازمان پزشكي قانوني كشور، عاملي بود تا ابتداي دهه 90، شوراي اجتماعي كشور دست به كار تدوين سند مقابله با سوءمصرف الكل و پيشگيري از عوارض آن شود. نتايج پيمايش سلامت روان هم كه در ابتداي سال 90 توسط وزارت بهداشت انجام و ارايه شد، از تعداد قابل توجه مصرف‌كنندگان تفنني و دايمي مشروبات الكلي در كشور خبر مي‌داد. صدور مجوز راه‌اندازي مراكز درمان سوءمصرف الكل از نيمه سال 93 توسط سازمان بهزيستي كشور يكي از نتايج گردهمايي اعضاي شوراي اجتماعي كشور بود و اولين مركز درمان اعتياد الكل هم نيمه سال 1393 توسط جمعيت خيريه «تولد دوباره» در تهران راه‌اندازي شد در حالي كه مقرر بود هيچ تبليغ علني براي فعاليت اين مركز انجام نشود و تابلوي مركز، درمان اعتياد به معناي عام باشد تا كمترين واكنش منفي در جامعه عمومي ايجاد نكند. امروز و با گذشت 4 سال از فعاليت اولين مركز رسمي درمان سوءمصرف الكل در كشور، شاهد اختصاص تخت‌هايي در بخش عمومي بيمارستان‌هاي آموزشي براي بستري بهبوديافتگان الكل هستيم و اطلاع‌رساني براي نحوه درمان اين نوع از اعتياد هم اگرچه با چراغ خاموش، اما تقريبا برابر با نياز جمعيت هدف در جريان است. با گذشت 4 سال از مجوز سازمان بهزيستي كشور براي ايجاد مراكز درمان اعتياد الكل و همزماني صدور مجوز مراكز مشابه از سوي وزارت بهداشت، در حالي كه به دليل يكسان بودن ماهيت اعتياد الكل با اعتياد ساير مواد اعتيادآور، متوليان سلامت و رصد آسيب‌هاي اجتماعي تلاش مي‌كنند از جرم‌انگاري اين نوع از اعتياد با وجود تاكيدات قانون مجازات اسلامي درباره جاري شدن حد براي شرب خمر بكاهند، گاهي از گوشه و كنار كشور اخباري شنيده مي‌شود كه مي‌تواند به نهادينه شدن باور «اعتياد به الكل به مثابه بيماري و نه به عنوان جرم» تعبير شود. خرداد ماه امسال، خبر صدور دومين حكم جايگزين براي حمل مشروبات الكلي منتشر شد؛ در حالي كه قاضي اين پرونده در هرمزگان، براي حاملان محموله، حكم به كاشت ١٠٠ اصله نهال و جنگلباني رايگان داده بود. اما صرف باور بيمار بودن مصرف‌كنندگان الكل و تلاش براي هدايت آنان به سمت بهبود و ترك وابستگي، كافي نيست و اقدامات درماني، نيازمند اعتبار دهي و بودجه‌هاي كافي است. آنچنان كه درمانگران اعتياد هشدار مي‌دهند، ترك يك‌باره اعتياد الكل بدون نظارت پزشك، مي‌تواند به عوارض مغزي شديد، سكته قلبي و تشنج و در نهايت، مرگ بيمار منجر شود. آنچه به عنوان هزينه درمان بستري در مراكز درماني آموزشي براي بهبوديافتگان الكل تعيين مي‌شود، درمان عمومي و تابع تعرفه‌هاي مصوب سالانه درمان بستري است و در صورتي كه بيمار، به دليل عوارض داخلي ناشي از مصرف الكل يا بيماري‌هاي زمينه‌اي، نياز به مراجعه پزشكان متخصص نداشته باشد، هزينه درمان بستري گران نيست اما قدم اول پيش از بستري در مراكز درماني، مراجعه به كلينيك‌هاي درمان اعتياد و مشاوره با روانپزشك در مراكز درمان خصوصي است كه اين مراجعات تا زمان بستري بيمار، ممكن است نياز به تكرار داشته و تابع تعرفه درمان خصوصي هزينه بالايي را شامل شود.
روز گذشته فريد براتي‌سده؛ رييس مركز درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور به ايرنا خبر داد كه قرار بود در سال جاري و بنا به پيشنهاد اين سازمان، طرحي با عنوان كارزار مقابله با مصرف مشروبات الكلي اجرا شود اما اعتبار لازم براي اجراي اين طرح اختصاص داده نشد.
براتي سده با اعلام اين خبر ضمن آنكه پيش‌بيني تغيير الگوي مصرف الكل در نيمه دوم امسال و افزايش ميزان مصرف را مطرح مي‌كرد، گفت: «بنا به همين پيش‌بيني قرار شد براي پيشگيري از اين روند، كارزار مقابله با مصرف مشروبات الكلي در 11 استان كشور و از جمله استان‌هايي كه طي چند روز اخير در اثر مصرف الكل كشته و مسموم داشتند، اجرا شود و قرار بود بودجه يك ميليارد توماني آن را وزارت كشور تامين كند كه اين بودجه اختصاص نيافت.»
به گفته براتي‌سده، نتايج تحقيقات كشوري نشان داده كه بيشترين ماده روانگردان مصرفي در كشور، الكل است و هدف كارزار مقابله با مصرف مشروبات الكلي هم، اطلاع‌رساني، تغيير نگرش مصرف‌كنندگان و اصلاح رفتار و ترك مصرف است. به نظر مي‌رسد تلاش متوليان رصد آسيب‌هاي اجتماعي براي هشدار نسبت عوارض اعتياد الكل كه حتي مي‌تواند بسيار مخرب‌تر از اعتياد مواد مخدر يا صنعتي باشد، ارتباط مستقيم با كاهش جرم انگاري سوءمصرف الكل، افزايش اطلاع‌رساني هرچند غير‌علني و پنهان درباره عوارض سوءمصرف متانول به جاي الكل طبي و كاهش آمار مرگ و ضايعات جبران‌ناپذير جسمي خواهد داشت.
منبع: اعتماد/۸ مهر ۹۷
