تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی یکی از پرچالش‌ترین مسائل چند دهه اخیر جامعه ایران بوده است. یک بُعد مسئله به بحث حقوق زنان و برابری زن و مرد ایرانی در انتقال تابعیت خود به فرزند برمی‌گردد، یک بُعد مسئله به حقوق مهاجران در ایران و پذیرش نسل دوم آنان از نظر اجتماعی و حقوقی و یک بُعد دیگر به ذات مسئله تابعیت و جمعیت یک کشور باز می‌گردد.
دیدارنیوز ـ دوم مهر سال ۱۳۹۸ بود که مدینه خبر تأیید نهایی اصلاح قانون تابعیت فرزندان مادرایرانی را شنید؛ خبری که ماه‌ها بود پیگیرش بود. اولین کاری که کرد این بود که متن نهایی قانون را پیدا کند. می‌خواست ببیند بالاخره می‌تواند با این قانون شناسنامه‌دار شود یا نه. ۲۳سالش بود و هنوز به شناسنامه نرسیده بود. یک خواهر بزرگ‌ترش قبل از سال ۱۳۸۵ شناسنامه گرفته بود، اما او. اوایل دهه ۸۰ همان وقت‌ها که او کودک بود، پدر افغانستانی‌اش یک روز از خانه بیرون زده بود و دیگر پیدایش نشده بود.
کشته بودندش؟ رد‌مرز کرده بودندش به افغانستان؟ فرار کرده بود؟ هیچ‌وقت معلوم نشد. درد و رنجش را فقط مدینه در تمام طول عمرش کشید؛ مدینه‌ای که هیچ مدرک اقامتی نداشت. اول گفتند او افغانستانی است و آن سال‌ها تحصیل کودکان افغانستانی در مدارس ایران ممنوع شده بود. نگذاشتند برود مدرسه. بعد از چند سال که ممنوعیت برداشته شد، گفتند کبر سن دارد و باز هم نگذاشتند برود مدرسه. همین‌جوری پیش این همسایه و آن همسایه باسواد شد. مادرش چند بار او را برداشت برد اداره اتباع که برایش شناسنامه بگیرد، اما گفته بودند برو وقتی ۱۸سالش شد بیا. وقتی ۱۸ساله بود، رفتند؛ به مادرش گفتند باید ازدواج با شوهر افغانستانی‌ات را ثبت کنی. هر‌چه مادرش گفته بود شوهر من سال‌هاست ناپدید شده، باور نکردند.
وکیل گرفتند، کلی پول خرج کردند، اما بعد از یک سال که رفتند اداره اتباع این بار شنیدند که مدینه ۱۹ساله شده و دیگر نمی‌تواند درخواست شناسنامه بدهد.
در دوم مهر سال ۱۳۹۸ که عباس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، خبر تأیید نهایی متن قانون جدید را اعلام کرد، کوثر سریع آخرین متن قانون را در تلگرام گیر آورد. خط به خطش را خواند... او بالای ۱۸ سال بود. نوشته بود که بالای ۱۸ سال خودشان درخواست بدهند. ننوشته بود که ازدواج پدر و مادر باید ثبت رسمی شده باشد. نوشته بود که مادر ایرانی باشد. نوشته بود بعد از تأیید وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی... سواد نیم‌بندش می‌گفت که طبق این قانون او ۲۳ساله هم می‌تواند شناسنامه بگیرد، اما برای اطمینان به مائده هم زنگ زد. مائده هم یک‌جور‌هایی مثل او بود. کوچک‌تر از او بود؛ ۱۵سالش بود. مشکل مائده مادرش بود. مادرش شناسنامه نداشت. پدربزرگ مائده افغانستانی و مادربزرگش ایرانی بود. مادرش نتوانسته بود شناسنامه بگیرد. دوباره مادرش با یکی از فامیل‌های افغانستانی ازدواج کرد و حالا مائده هم بدون شناسنامه مانده بود. درسش خوب بود. او هم خوشحال شد. گفت هم من می‌توانم شناسنامه بگیرم، هم تو.
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی یکی از پرچالش‌ترین مسائل چند دهه اخیر جامعه ایران بوده است. یک بُعد مسئله به بحث حقوق زنان و برابری زن و مرد ایرانی در انتقال تابعیت خود به فرزند برمی‌گردد، یک بُعد مسئله به حقوق مهاجران در ایران و پذیرش نسل دوم آنان از نظر اجتماعی و حقوقی برمی‌گردد و یک بُعد آن به ذات مسئله تابعیت و جمعیت یک کشور و. اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در دهه ۹۰ از سوی گروه‌های مختلفی پیگیری شد؛ فعالان مدنی و دغدغه‌مندان اجتماعی که از نزدیک شاهد فقر و محرومیت‌های دهشتناک کودکان و افراد بی‌شناسنامه بودند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهر‌های مختلف که مکررا در ملاقات‌های مردمی خود با افراد بی‌شناسنامه و مشکلات آن‌ها مواجه می‌شدند و گروه‌هایی در داخل دولت که اندیشه فقرزدایی داشتند.
تمامی این گروه‌ها تلاش بی‌وقفه‌ای را برای اصلاح وضعیت موجود آغاز کردند. فشار‌های جامعه مدنی باعث شد سرانجام در دوم مهر سال ۱۳۹۸ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اصلاح شود. با نگاهی به ۴۰ سال گذشته می‌بینیم تا نیمه اول دهه ۶۰ حق زنان ایرانی برای انتقال تابعیت ایرانی به فرزند متولد در ایران پذیرفته شده بود. از نیمه دوم دهه ۶۰ سخت‌گیری‌هایی صورت گرفته است؛ این سخت‌گیری‌ها در عدم اجرای قانون در دهه ۷۰ افزایش پیدا کرد تا اینکه در دهه ۸۰ ماده‌واحده‌ای تصویب شد که عملا حق انتقال تابعیت ایرانی از خون زن ایرانی از او گرفته شد.
قانون سال ۱۳۹۸ در قیاس با دهه ۶۰ هنوز فاصله زیادی داشت. این قانون فقط اصلاح قانون سال ۱۳۸۵ را نشانه رفته بود و به همین خاطر ایراد‌هایی نیز داشت، اما به هر ترتیب این قانون نسبت به قانون سال ۱۳۸۵ تفاوت‌های زیر را داشت:
۱. فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی در سنین زیر ۱۸ سال هم حق دریافت شناسنامه را پیدا کردند.
۲. محدودیت یک‌ساله درخواست شناسنامه (فقط در سن ۱۸ تا ۱۹ سال) برداشته شد.
۳. شرط تولد در ایران برداشته شد و فرزندان مادر ایرانی پدر غیرایرانی در هر کجای دنیا حق تقاضای شناسنامه را پیدا کردند.
۴. شرط ترک تابعیت پدری از شروط دریافت شناسنامه برداشته شد.
۵. به صورت صریح دو نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی اعطای تابعیت به این افراد و نیز حق اقامت به پدر غیرایرانی‌شان تعیین شدند.
۶. ملاک اعطای تابعیت به فرزندان شرعی‌بودن ازدواج در نظر گرفته شد و اعطای شناسنامه به فرزند منوط به ثبت ازدواج مادر و پدر نشد.
هدف این قانون، تسهیل اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی و از‌بین‌بردن پدیده بی‌شناسنامگی بود؛ اما مسئله‌ای که وجود داشت، این بود که زنان ایرانی در دهه ۶۰ این حق را داشتند که برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند؛ اما این حق در حدود ۳۰ سال محدود و محدودتر شد و عملا از بین رفت. این محدودیت حاصل تلاش ۳۰ساله گروه‌هایی بود که کلیدواژه موفقیت‌شان، امنیتی‌کردن موضوع و ایجاد رعب و وحشت در اذهان عمومی و تصمیم‌گیرندگان کلان بود و قدرت این گروه‌ها در اجرای قانون و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی بروز پیدا کرد. قانون در مهر ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا شد؛ اما ۹ ماه طول کشید تا آیین‌نامه اجرائی آن به دستگاه‌ها ابلاغ شود. ۹ماهی که بیانگر کشمکش بالای موافقان و مخالفان در داخل دولت برای تدوین فرایند‌های اجرائی قانون بوده است و شاید اگر فشار‌های اجتماعی فعالان مدنی و پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت نبود، مدت‌زمان بیشتری هم طول می‌کشید.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آیین‌نامه را در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به هیئت وزیران پیشنهاد داد؛ اما آنچه در هیئت وزیران تصویب شد، با آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی هم تفاوت داشت. مخالفان شاید نتوانسته بودند که مانع تصویب اصلاح قانون در مجلس و شورای نگهبان شوند؛ اما توانسته بودند آیین‌نامه‌ای را در هیئت وزیران تصویب کنند که به طرز فاحشی روح متن قانون را زیر سؤال می‌برد:محروم‌شدن نسل دوم مادران ایرانی.
طبق بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرائی، زن ایرانی زنی تعریف شده بود که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد. حقیقت این است که به دلیل اهمال حداقل دو دهه‌ای در اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی ما با افراد بی‌شناسنامه‌ای مواجه هستیم که مادرشان هم بی‌شناسنامه است؛ یعنی مادربزرگ ایرانی‌شان با یک مرد خارجی ازدواج کرده، فرزندش بی‌شناسنامه مانده. به هر دلیلی این فرزند بی‌شناسنامه با یک مرد خارجی ازدواج کرده و حالا نوه هم بی‌شناسنامه مانده.
طبق بندی که در آیین‌نامه آمده بود، مادر می‌توانست شناسنامه بگیرد، اما نوه باز هم بی‌شناسنامه می‌ماند. یا دخترانی که طبق قانون سال ۱۳۸۵ شناسنامه گرفته و با مردی خارجی ازدواج کرده بودند، باز هم فرزندان‌شان بی‌شناسنامه می‌ماندند و به طور کلی با این بند عملا دختران و زنانی که شناسنامه می‌گرفتند، در نسل بعدی خود حق انتقال تابعیت ایرانی را نداشتند.
اما این همه ماجرا نبود. وقتی آیین‌نامه به دستگاه‌ها ابلاغ شد، وزارت کشور که متولی اصلی اجرای قانون بود، برای آن دستورالعملی نوشت. این دستورالعمل باز هم برخلاف روح قانون افراد دیگری را از دریافت شناسنامه محروم کرد. در متن قانون هیچ اشاره‌ای به نوع اقامت پدر خارجی برای دریافت شناسنامه نشده بود.
در ماده ۹ آیین‌نامه اجرائی هم فقط اعلام تابعیت، در تقاضانامه نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند لازم دانسته شده بود؛ اما در دستورالعمل اجرائی مدرک اقامتی پدر هم درخواست شد.
به‌این‌ترتیب کسانی که پدرشان اقامت قانونی ندارد یا اقامت قانونی‌اش منقضی شده یا به هر دلیلی نمی‌توان حضور او را قانونی نامید، عملا از دریافت شناسنامه محروم شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره جدید به هیچ‌کدام از مغایرت‌های آیین‌نامه و دستورالعمل با متن قانون اشاره نکردند. گویی به محروم‌ماندن گروه‌هایی از دریافت شناسنامه به خاطر همین موارد جزئی در آیین‌نامه و دستورالعمل بی‌اعتنا بودند. کمیسیون تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی در تابستان سال ۱۳۹۹ دو بار به متن آیین‌نامه اجرائی ایراد گرفت. این ایراد‌ها هیچ‌کدام مربوط به موارد بالا نبود و هر دو ایراد ناظر به نهایی‌بودن نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و تصریح غیرقابل اعتراض بودن رأی آنان بود.
به‌این‌ترتیب هم مدینه و هم مائده دوباره از دریافت شناسنامه محروم شدند. مائده نسل دومی بود و آیین‌نامه اجرائی نمی‌گذاشت که شناسنامه‌دار شود و پدر مدینه هم معلوم نبود کجاست.
بالاخره زیر ۱۸ساله‌ها هم شناسنامه‌دار شدند
بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرائی ثبت‌نام‌های اینترنتی از تیر ۱۳۹۹ در استان‌های مختلف ایران از متقاضیان آغاز شد و سرانجام اولین شناسنامه به فرزندان مادرایرانی و پدر غیرایرانی بر‌اساس قانون سال ۱۳۹۸ در ۲۴ آبان سال ۱۳۹۹ صادر شد. روژینای ۱۳ساله و هلیای هشت‌ساله اولین فرزندان ایرانی بودند که بعد از سال ۱۳۸۵ توانسته بودند در سن زیر ۱۸ سال شناسنامه دریافت کنند. پدر آن‌ها عراقی و پزشک و جراح قلب است. مادر روژینا و هلیا پرستار بود. او پرستار بیمارستان امام خمینی تهران بود و در فروردین سال ۱۳۹۹ کرونا گرفت و شهید مدافع سلامت شد و هرگز نتوانست شناسنامه‌دار‌شدن فرزندانش را ببیند.
زن ایرانی حق ندارد بدون اجازه دولت با مرد غیرایرانی ازدواج کند. این را خیلی از کارمندان و مدیران میان‌رده دستگاه‌های دولتی مرتبط با امور مهاجران می‌گویند. ارجاع آن‌ها به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی است که رسمی‌شدن ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی را منوط به کسب اجازه از دولت کرده است. اما از طرف دیگر کسب اجازه از دولت فرایندی پیچیده است که طبق مشاهدات میدانی بین یک تا دو سال طول می‌کشد و ۱۲ مرحله این فرایند برای زن ایرانی و مرد خارجی تحقیرآمیز است. قانون مصوب سال ۱۳۹۸ می‌خواست که به هر طریق شده مسئله بی‌شناسنامگی مادرایرانیها را رفع کند. به همین خاطر شرط اعطای شناسنامه را شرعی‌بودن ازدواج گذاشت. شرطی که بسیار مبهم است، اما یک نکته روشن دارد: برای شناسنامه‌دار‌کردن فرزندان مادرایرانی نیازی به فرایند پیچیده ۱۰۶۰ نیست.
در آیین‌نامه اجرائی نیز برای ازدواج‌های قبل از تصویب این آیین‌نامه این شرط اعمال شده و گفته شده که برای ازدواج‌های بعد از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه حتما باید ثبت صورت بگیرد. نکته‌ای که تاکنون شاهد اطلاع‌رسانی‌ای از سوی دستگاه‌های اجرائی نبوده‌ایم و این آگاهی‌سازی صورت نگرفته است که طبق آیین‌نامه اجرائی فرزندان مادرایرانی- پدر غیرایرانی بعد از تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ شرط اعطای شناسنامه ثبت ازدواج است.
شناسنامه‌هایی که در آذر و دی سال ۱۳۹۹ صادر می‌شدند، در شکل‌و‌شمایل وحدت رویه نداشتند. برخی کارمندان ادارات ثبت‌احوال خودشان را ملزم می‌دیدند که داستان صدور آن شناسنامه را در صفحه آخر شناسنامه بنویسند که این شناسنامه بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۸ صادر شده و پدر صاحب این شناسنامه متولد فلان شهر افغانستان است و شماره پاسپورتش این است و تا تاریخ ... مدرک اقامتی‌اش اعتبار دارد و... می‌خواستند شناسنامه جوری باشد که هر کس دستش بگیرد، بفهمد صاحب این شناسنامه با بقیه ایرانی‌ها «فرق» دارد.
عملا با این توضیحات شناسنامه‌ای که به فرزندان مادرایرانی اعطا می‌شد، از معنا تهی می‌شد. با اعتراضات فعالان مدنی و نامه‌نگاری‌های آنان سرانجام این پاراف رئیس‌جمهور بود که برخی کارمندان ادارات ثبت‌احوال را از انشانویسی در صفحه آخر شناسنامه فرزندان مادرایرانی بازداشت و قرار شد که فقط یک نیم‌خط نوشته شود که این شناسنامه پیرو ماده‌واحده سال ۱۳۹۸ صادر شده است.
مدیر‌کل اداره اتباع خارجی وزارت کشور در خرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد که در یک سال حدود ۹۰ هزار نفر متقاضی دریافت شناسنامه بر اساس قانون تابعیت فرزندان مادرایرانی شده‌اند. او اعلام کرد که به دلیل ثبت‌نام‌های تکراری تعداد واقعی متقاضیان احتمالا ۷۰ یا ۷۵ هزار نفر باشد. در ابتدای اجرای قانون یکی از مسائلی که دستگاه‌های اجرائی مطرح می‌کردند، زیاد‌بودن تعداد این افراد و کمبود بودجه و نیروی انسانی برای رسیدگی به پرونده‌های درخواست تابعیت بود. اما در عمل می‌بینیم که تعداد متقاضیان آن‌قدر‌ها هم زیاد نیستند. در حقیقت اگر همه این متقاضیان شناسنامه‌دار شوند، باز‌هم در برابر رقمی که کرونا در یک‌سال‌و‌نیم اخیر از جمعیت ایران کاسته، چیزی نیست. مسئله دردناک این است که طبق آخرین آمار‌های اعلام‌شده از این ۷۵ هزار نفر فقط هزارو۴۵۰ نفر شناسنامه‌دار شده‌اند.
البته کارزاری که اخیرا درخواست تسریع اجرای قانون را دارد، اعلام کرده است که تاکنون چهارهزار نفر شناسنامه دریافت کرده‌اند. اگر خوشبینانه نگاه کنیم و بگوییم که چهارهزار شناسنامه صادر شده، باز‌هم شرم‌آور است. دو سال از لازم‌الاجرا‌شدن قانون می‌گذرد و دستگاه‌های عریض‌و‌طویلی در دولت مسئول اجرای آن شده‌اند و فقط چهارهزار شناسنامه صادر شده است.
می‌گویند اصلاح قانون تابعیت فرزندان مادرایرانی، به خاطر مریم میرزاخانی و اعطای شناسنامه به فرزند او بوده. اما در مقام عمل مشاهده می‌کنیم که زنان ایرانی خارج از کشور آ‌ن‌چنان که باید از این قانون استقبال نکرده‌اند. در خرداد‌ماه دو شناسنامه در دوبی و در شهریور‌ماه هم یک شناسنامه در سوئد برای فرزندان مادرایرانی، پدر‌غیرایرانی صادر شده است. مسئله اصلی بی‌شناسنامه‌های مادرایرانی در استان سیستانوبلوچستان است. به گفته مسئولان دو‌سوم متقاضیان مادرایرانی شناسنامه در استان سیستانوبلوچستان هستند و این قانون در این استان حتی به اندازه صدور یک شناسنامه هم اجرائی نشده است.
چند‌وقت پیش مدیر‌کل اداره اتباع خارجی استان سیستانوبلوچستان گفت ما تاکنون هشت‌هزار پرونده را که مدارک‌شان تکمیل بوده، به ثبت‌احوال استان برای استعلامات اولیه ارجاع داده‌ایم و از این تعداد دوهزار پرونده به دلیل اینکه ثبت‌احوال شناسنامه را اجاره‌ای تشخیص داده، رد شده‌اند. سؤالی که به وجود می‌آید این است؛ حالا که شش‌هزار پرونده شناسنامه مادرایرانی تأیید‌شده چرا ترتیب اثر داده نشده‌اند؟! به نظر می‌رسد تاکنون قانون تابعیت فرزندان مادرایرانی با این نحوه اجرا نه برای امثال فرزند مریم میرزاخانی‌ها آورده‌ای داشته و نه موجب کاهش آلام فقیرترین اقشار جامعه ایران شده است. اجرای این قانون و رسیدن به اهدافی که اصلاح‌کنندگان آن مد نظر داشتند، نیاز به اراده‌ای فراتر از تلاش‌های جامعه مدنی ایران و گروه‌هایی در داخل دولت دارد؛ اراده‌ای برای حذف پدیده بی‌شناسنامگی و بی‌هویتی در ایران.
