لیلا مهداد
دیدارنیوز - «دخترم چنين كاري ميكرد، سرش را ميبريدم ميگذاشتم روي سينهاش.». «مریم» بعد از ١٠سال آموزش و ترويج دوچرخهسواري هنوز اين جمله همسايه قديمي را بهخوبي به ياد دارد. او حالا جزو چهار مربي زن درجه يك ايران است و به همراه همسرش برای ترويج دوچرخهسواري تلاش ميكند؛ برای موضوعی که حالا سالهاست هرچند وقت یکبار یا سروصدای سیاسی دربارهاش بهپا میشود یا در شبکههای اجتماعی عکسهایش دستبهدست میشود یا بین حرفهای بعضی از مسئولان، سر و کلهاش پیدا میشود: «زنان میتوانند دوچرخهسواری کنند؟»
بین زنان ایرانی، کسانی مانند «مریم»، «الناز»، «فریبا» و «فاطمه» کم نیستند؛ زنانی که دوچرخه را برای رفتوآمدهای روزانهشان در شهرها انتخاب میکنند.
«مریم» اهل تهران است و داستانهای زیادی از دوچرخهسواریاش در خیابانها دارد. «از جنوب شهر شروع به دوچرخهسواري كردم. در آن برهه كارشناس صادرات یک شرکت بودم و تا محل کارم ركاب ميزدم، ولي كسي نميدانست من دوچرخهسواري ميكنم، به همين دليل هر روز دوچرخهام را در پاركينگ شركت بغلي پارك ميكردم و بعد از مرتبكردن لباسهايم در محل كارم حاضر ميشدم.»
«مريم» تردد با دوچرخه را عامل موثري در صرفهجويي در زمان و فرار از ترافيك ميداند: «از آنجايي كه مسيرم پرترافيك است، تقريبا ميتوانم بگويم در روزهاي عادي ٥٠دقيقه در راه هستم كه با تاكسي هم همين ميزان زمان نياز است، اما روزهايي مانند اوايل مهر يا روزهاي اسفند كه ترافيك زياد است، زودتر از تاكسي ميرسم و در زمان هم صرفهجويي ميشود.» او انگيزهاش براي استفاده از دوچرخه را جنسيتي نميبيند و ميگويد: «زماني كه ركاب ميزدم بهعنوان يك انسان ركاب ميزدم، نه بهعنوان زن و نه بهعنوان زنی كه ميخواهد عرف را زير پا بگذارد.»
«فريبا» هم يكسالي ميشود كه دوچرخه را بهعنوان وسيله نقليه براي تردد در شهر انتخاب كرده است و درباره انگيزه انتخابش ميگويد: «من و دوستم ميخواستيم سيگار را ترك كنيم، براي همين دوچرخه را انتخاب كرديم، اما به مرور زمان علاقهمند شديم و در كنار نگاه ورزشي به دوچرخه، از آن بهعنوان وسيله نقليه بهره برديم.» او زمستانها كمتر از دوچرخه استفاده ميكند اما روزهاي پرترافيك دوچرخه برايش وسيله مناسبي است.
اما انگيزه «الناز» برای دوچرخهسواری در شهر آلودگي هوا بوده است: «تقريبا پاييز سهسال پيش بود. مدتي آلودگي هوا داشتيم، براي همين تصميم گرفتم دوچرخه بخرم. روزهاي اول خيلي مسلط نبودم اما شروع كردم و حالا سهسال ميشود كه از خانه تا محل كار را با دوچرخه ميروم.»
نگاه قانون و جامعه
قانون ساکت است و عرف «نه» میگوید؛ ماجرای دوچرخهسواری زنان در سالهای گذشته روند رو به تغییری داشته و حالا اینطور که به نظر میرسد «نه» مردم به دوچرخهسوارشدن زنان، دیگر چندان محکم نیست؛ هرچند زنان دوچرخهسوار در یادشان، خاطرات زیادی از مشکلاتی که برایشان به وجود آمده، دارند.
«حدود ساعت ١٢بود كه در جاده اصلي شهر ركاب ميزديم. موتورسواري با سرعت بالا به من نزديك شد و به يكباره با لگد من را به جاده پرتاب كرد. اصلا نفهميدم چه اتفاقي افتاد، تنها خودم و دوچرخهام را روي هوا ديدم و زمين خوردم.» اينها را «متين معززي» در زمستان ٩٦ گفت. دختر اسكيتسوار گلستاني كه به همراه همتيميهايش درحال تمرين دوچرخهسواري بود، البته در همان زمان موتورسوار ديگري در خيابان خاكفرج قم به عمد از پشت به دختر دوچرخهسواري زد، دختر هم تعادلش را از دست داد و از ناحيه صورت و سر بشدت آسيب دید. اینها خبرهايي بود كه در زمان نشر، سروصداهايي به پا كرد و مانند بسياري مسائل به دست فراموشي سپرده شد.
«مريم» كه تا به حال ٢٥٠ كارآموز دوچرخهسوار سه تا ٧٠سال را آموزش داده است، در مورد تجربياتي از اين دست ميگويد: «طي اين سالها مشكلات اخلاقي اصلا نداشتم اما مشكلات بزرگي در زيرساختها داريم كه نيازمند همت بالايي است. البته صحبتهايي با مسئول حملونقل و ترافيك منطقه ٥ و چند مسئول ديگر داشتهايم و برنامهريزيهايي هم صورت گرفته است.» اما «فريبا» هوا كه تاريك ميشود از دوچرخهسواري ميترسد و ترجيح ميدهد در ساعات تاريكي دوچرخهسواري نكند و «الناز» معتقد است كه فرهنگسازي در اين زمينه شروع شده و بيشك ادامه خواهد داشت: «نسبت به سه سال گذشته هم تيمها خيلي بزرگتر و هم افرادي كه دوچرخهسواري ميكنند بيشتر شدهاند. درحال حاضر در كريمخان مسير دوچرخهسواري وجود دارد، در حالي كه سه، چهارسال پيش كسي فكر نميكرد در چنين منطقهاي با آن حجم از ترافيك چنين مسيري احداث شود.»
از نظر قانونی، اما ممنوعيتي در مورد دوچرخهسواري زنان وجود ندارد. طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، «هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.» و از آنجا که هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخهسواری زنان وجود ندارد، بنابراین به گفته حقوقدانان، هیچ نهادی اعم از اجرایی یا انتظامی هم صرفا بنا بر سلیقه نمیتواند ممانعت یا محدودیتی برای استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر به وجود آورد؛ مثلا نظریه شماره۷/۵۱۵۲ در شهریور سال ٧٩ اداره حقوقی قوه قضائیه در اینباره میگوید: «با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخهسواری دختران در خیابانهای اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، بنابراين اعمال مذکور، قانونا جرم تلقی نمیشود.»
دوچرخه به شرط همراه
حالا هشتسالي از طرح شهرداري تهران براي ايجاد خانه دوچرخه ميگذرد و همچنان شهر در انتظار اجراييشدن كاركرد واقعي اين خانهها نشسته است. طرحي كه به سالهاي گذشته برميگردد؛ دورهاي كه طبق مصوبه شورای عالي شهرسازي و معماري مسيرهايي ويژه عبور دوچرخه و توسعه سيستم دوچرخهسواري براي كاهش آلودگي هوا و ترافيك در نظر گرفته شد البته در زمانی با وجود هزينههای گزاف براي راهاندازي خانه دوچرخه اين طرح متوقف و بعد از مدتي سكوت درباره آن دوباره جزو برنامههاي جدي دنبال شد، بهطوري كه حدود ١٥٣ ايستگاه براي خانه دوچرخه در نظر گرفته شد. اگرچه نكته قابل تامل خانه دوچرخه اين بود كه همه اعضاي آن مردان بودند و از ارایه دوچرخه به زنان امتناع میشد و همچنان ميشود. البته در همه این سالها توصيههاي جالبي براي استفاده زنان از خانه دوچرخه از طرف بعضي مسئولان ارايه ميشد: «همراه با برادر، همسر یا پدرتان یا هر مرد دیگری بیایید ثبتنام کنید، بعد خودتان از دوچرخه استفاده کنید.»
دوچرخه وصله ناجور شهر ماشينها
زنان و مردانی که دوچرخه را برای رفتوآمدشان در خیابانهای تهران انتخاب کردهاند اما یک گله همیشگی دارند: شهر برای دوچرخهسواری مناسب نیست. آنها مشکل شیب تهران و سختی دوچرخهسواری در آن را با دوچرخههای مدرن و دندهای تا حدودی کم کردهاند اما مشکلات شهری هنوز به جاست. «هيچ فكري براي دوچرخهسواري در اين شهر نشده است.» اين را «فريبا» ميگويد: «نمونه ساده آن درهاي فاضلاب شهري است كه حتي در مسيرهاي مخصوص دوچرخهسواري هم به چشم ميخورند كه به شكل عمودي ميگذارند. البته در اين مسيرها ما دستانداز هم داريم كه در نوع خود جالب توجه است. اين شهر فاقد زيرساختهاي مناسب براي دوچرخهسواري است. بهعنوان مثال مسيرهاي دوچرخه كه در شهر وجود دارند، حداقل ١٢-١٠كيلومترند، درحالي كه اين ميزان مساحت به درد دوچرخهسوار نميخورد. دوچرخهسوار نياز به مسيري دارد شمال به جنوب يا شرق به غرب.»
«مريم» هم از زيرساختهاي شهري گله دارد: «نبود پاركينگ براي دوچرخهها يكي از مشكلات دوچرخهسواران است؛ يكسري پاركينگ در مناطقي مانند حسنآباد نصب شده ولي مشخص نيست چه زماني قرار است به بهرهبرداري برسد.» البته او براي رفع بعضي موانع پيشنهاد دارد: «جاي پارك نيست و مسیرهاي دوچرخهسواري هم كه داستان خودشان را دارند. مترو ميتواند براي يك روز در هفته اين امكان را براي دوچرخهسواران فراهم بياورد كه با دوچرخههايشان سوار مترو شوند، البته راهحل ديگري هم وجود دارد. اينكه خانههاي دوچرخه را با شرايط ترغيبكننده در اختيار گروههاي دوچرخهسواري قرار بدهند تا علاوه بر ترويج دوچرخهسواري درآمدزايي هم داشته باشد. درآمدي كه ميتواند در حمايت از فرهنگ دوچرخهسواري هزينه شود. دوچرخهسواران نياز دارند هم از نظر مالي و هم از نظر شهري و زيرساختها حمايت شوند. براي زنان هم نياز به فرهنگسازي است. دوچرخه ميتواند نمايي غيرجنسي از زن را به جامعه دهد.» «الناز» از گروهي ميگويد كه دغدغه مسير دوچرخهها را دارند: «زماني كه شروع به دوچرخهسواري كردم، با گروه و افرادي آشنا شدم كه دغدغهشان داشتن شهري بود كه بتوان در آن دوچرخهسواري كرد. تيمي به نام بازچرخ وجود دارد كه دغدغهشان مسير دوچرخه است. ما مدت زيادي در مسيرهاي دوچرخهاي كه متروكه يا تازه ساخته شده بودند و نياز بود دوچرخهسوارها از آن استفاده كنند، ركاب ميزديم تا در ديد مردم قرار بگيرد و بدانند مسير دوچرخه است و به نوعي از اين مسيرها محافظت شود.»
شهربانو اماني عضو شوراي شهر: هيچ كاري نشدني نيست
آمارها از اضافه وزن شهروندان كلانشهرها ميگويند. اعدادي كه ميگويند، ٧٠درصد جمعيت بالاي ٢٠سال و بيش از ٥٣درصد زنان تهراني مشكل اضافهوزن دارند. «شهربانو اماني»، عضو شوراي شهر اين آمارها را نشان از بيتحركي شهروندان تهراني ميداند و به «شهروند» ميگويد: «دوچرخهسواري زنان يكي از مطالبات و ضرورتهاي زندگي شهري است كه متاسفانه تاكنون به خوبي اجرايي نشده است. در سالهاي گذشته اين مطالبه مانند شير بييال و كوپال اجرايي شده است. شهرداران مناطق و شهردار اسبق تنها براي پاسخگويي به اين مطالبه كارهايي سطحي انجام دادهاند.» اماني بر اين باور است كه حل اين مسأله طي سالهاي گذشته در دستور كار نبوده است: «با توجه به ساختوسازهايي كه در تهران صورت گرفته است، اين شهر با پاسخگويي به اين مطالبه نيازمند برنامه بلندمدت است. البته الگوهايي هم در اين زمينه وجود دارد كه در كشورهاي همسايه هم اجرايي شدهاند.» اين عضو شوراي شهر از تشكيل كميته تياودي در شوراي پنجم خبر میدهد: «اين كميته در شوراي پنجم راهاندازي شده است. در ابتداي راه هستيم و پروسه سختي را براي پاسخ به اين مطالبه در پيش داريم اما شدني است. اين مطالبه يكي از برنامههاي شوراي پنجم، كميسيون عمران و حملونقل و ترافيك و كميته تياودي است.»
او ادامه ميدهد: «درحال حاضر ما هيأت و فدراسيون دوچرخهسواري را در كشور داريم و اين موضوع بهعنوان مطالبه جامعه و زنان به چشم ميخورد درحالي كه زيرساختها آماده نيست. البته مهياكردن زيرساختها يكي از ضرورتهاست هم به لحاظ شهرسازي و هم فرهنگي.» اين عضو شوراي شهر با تأكيد بر اين مسأله كه شوراي پنجم بيشك تمام تلاشش را خواهد كرد، ميگويد: «هيچ كاري نشد ندارد. شايد نشود به شكل كامل از شمال به جنوب و از شرق به غرب مسيرهاي دوچرخهسواري را داشت. بايد ديد در جهان در اين عرصه چه راهكارهايي ارایه شده است. به عنوان نمونه در يكي از شهرهاي شيلي، شهردار زن دوچرخهسواري را بهعنوان يك مد حملونقل ترويج كرد و در نهايت از منظر سازمان ملل بهعنوان سالمترين شهر انتخاب شد.» اماني شيب تند تهران را يكي از دلايلي عنوان ميكند كه بعضيها از آن بهعنوان مانعي براي دوچرخهسواري در اين كلانشهر از آن نام ميبرند و ميگويد: «شيب تهران تندتر از شيب كيوتو ژاپن كه نيست. مهم اين است اهميت مسأله بر كسي پوشيده نباشد و همت همگي براي از ميان برداشتن موانع به چشم بخورد. همت شورا، شهرداري و مناطق و... چون بر كسي پوشيده نيست كه دوچرخهسواري تا چه ميزان ميتواند در كاهش آلودگي هوا و سلامت شهروندان تاثيرگذار باشد.» اين عضو شوراي شهر با اشاره به تياودي ادامه ميدهد: «تياودي در دنيا اجرايي ميشود و دوچرخهسوار يا فرد پياده ميتواند با طي مسيرهاي ٥٠٠متري به ايستگاه اتوبوس يا مترو دسترسي بيابد و اين درحالي است كه شهروندان با ماشين خود را به ايستگاههاي مترو ميرسانند كه اين رويه مشكلاتي را هم در پي دارد.» اماني ميگويد: «اگر اين مطالبه جزو اولويتها قرار بگيرد، بيشك سرمايهگذار هم خواهيم داشت و ميتوانيم بسياري از اين مسائل را حل كنيم. ميتوان دوچرخهسواري را اقتصادي كرد. با توجه به اينكه ديوان عدالت تابلوهاي تبليغاتي بر سردر امكان تجاري را ممنوع اعلام كرده است، دوچرخهسواران ميتوانند كار تبليغات را انجام بدهند و هم در شهر براي كارهاي روزمره تردد كنند؛ تبلیغاتي كه هزينه آن را شركتهاي بزرگ تجاري پرداخت ميكنند.»
منبع: روزنامه شهروند/ ۱۶ اردیبهشت ۹۷