نجمه نوربخش
دیدارنیوز ـ چندی پیش «اکبر عبدالهی اصل»، از مدیران سابق سازمان غذا و دارو از شفاف نبودن رویه‌های مرسوم برای تاسیس و مدیریت داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی، مانند داروخانه‌های دانشگاهی، نظامی و هلال احمر، انتقاد کرد. به گفته او فعالیت این داروخانه‌ها مخالف رسالت اصلی ارگان‌ها و نهاد‌های مربوطه و در مواردی غیرقانونی است.
ضمن آنکه دارو‌هایی که توسط این داروخانه‌ها تامین می‌شوند لزوما دارو‌های اورژانسی و حیاتی نیستند و در میان آن‌ها دارو‌های لوکس هم به چشم می‌خورد. عبداللهی اصل همچنین ادعا کرد که داروخانه‌های زنجیره‌ای دولتی صرفا در زمینه عرضه دارو فعالیت نمی‌کنند بلکه قدرت دخالت در تولید، واردات و توزیع دارو را هم در اختیار دارند.
این اظهارات، سوالاتی را در پی داشته که می‌تواند بر ابهامات کنونی صنعت داروی کشور بیفزاید و به بازار شایعات در این صنعت دامن بزند. برای مثال مسوولان وزارت بهداشت بار‌ها بر سیاست توانمندسازی بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت و بهداشت و درمان تاکید کرده و از کاهش تصدی‌گری دولت در این زمینه سخن گفته‌اند؛ اما فعالان صنعت دارو سیاست‌های این وزارتخانه را در قبال بخش‌های خصوصی و دولتی دوگانه می‌دانند. یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران که علاقه‌ای به انتشار نامش ندارد؛ در این باره می‌گوید: «کل بازار دارویی ایران حدود ٥ میلیارد دلار و بازار دارویی در ترکیه حدود ١٨ میلیارد دلار است. در ایران حدود ١٠ هزار داروخانه خصوصی، هزار داروخانه بیمارستانی و ٣٨٠ داروخانه دولتی، نظامی و ارگانی فعالیت می‌کنند. در کشور ترکیه ٢٤ هزار داروخانه فعال وجود دارد. اما برخلاف ایران که بازار داروی آن به صورت پنجاه، پنجاه بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم شده، در آن کشور بخش دولتی هیچ سهمی از بازار در اختیار ندارد. یعنی در شرایط مشابه هر داروخانه در ترکیه سه برابر یک داروخانه خصوصی در ایران فروش دارد و این در حالی است که قوانین تاسیس داروخانه در ایران و ترکیه بسیار شبیه یکدیگر است.» به گفته این فعال صنعت دارو در چنین شرایطی، با بروز معوقات بدهی‌های دولت به داروخانه‌ها، بخش خصوصی به‌شدت آسیب‌پذیرتر شده است. به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران، بروز این چالش‌ها باعث شده تا داروخانه‌های دولتی که امکانات لازم برای بقا را در اختیار دارند، از وضع موجود و ورشکستگی داروخانه‌های خصوصی به نفع خود استفاده کرده و بزرگ‌تر شوند تا جایی که مثلا ٤١ داروخانه هلال‌احمر در کشور، فروش بیشتری نسبت به هزاران داروخانه بخش خصوصی دارند. به طوری که یک داروخانه هلال احمر حدود ۱۵۰ برابر داروخانه بخش خصوصی گردش مالی دارد و شورای رقابت به جای اینکه بخش دولتی را مهار کند و سهم بخش خصوصی را بیفزاید، برعکس عمل می‌کند.
داروخانه‌های خصوصی تمایلی به عرضه همه داروها ندارند
با این حال همچنان مسوولان وزارت بهداشت از روند موجود دفاع می‌کنند و معتقدند این داروخانه‌ها کمک حال وزارت بهداشت در ارایه خدمات دارویی به شهروندان هستند در حالی که بخش خصوصی، به علت حاشیه سود پایین اینگونه خدمات از ارایه آن‌ها سرباز می‌زند. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در این باره می‌گوید: «برخی از داروها، مانند دارو‌های شیمی‌درمانی و غیره، در عین حال که گران هستند، اما حاشیه سود پایین دارند و تقاضا برای آن‌ها هم در بازار کم است. از سوی دیگر همین حالا هم داروخانه‌ها با مشکل به تعویق افتادن مطالبات خود درگیرند و این یکی از دلایلی است که باعث می‌شود خود این داروخانه‌ها تمایلی به عرضه همه داروها نداشته باشند و ترجیح دهند که فعالیت خود را به فروش دارو‌های پرفروش‌تر محدود کنند. در چنین شرایطی وزارت بهداشت مجبور است برای توزیع و عرضه این نوع داروها در بازار، از داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی کمک بگیرد تا ضرر مالی ناشی از عرضه آن‌ها متوجه بخش خصوصی نباشد.»
حریرچی که از طرح این موضوع در رسانه‌ها چندان خشنود به نظر نمی‌رسد؛ می‌افزاید: «نداشتن پروانه تاسیس داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی مساله‌ای پنهانی نبوده است. اما می‌دانم که چه کسانی و با چه نیتی دوباره این بحث را باز کرده‌اند. بنابراین باید از آن‌ها بپرسید اگر این رویه وزارت بهداشت نادرست است، چرا این افراد آن را در دوره مسوولیت خود اصلاح نکردند. با این حال ما از توسعه و رشد این داروخانه‌ها جلوگیری کردیم و تلاش می‌کنیم که فعالیت آن‌ها در حوزه توزیع دارو‌های ضروری و حیاتی و دارو‌هایی که بخش خصوصی از عرضه آن‌ها استقبال نمی‌کند، محدود بماند.»
داد تظلم‌خواهی ما به در بسته خورده است
اگر فعالیت داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی تا بدین حد مخل نظم بازار توزیع دارو در کشور است و قدرت خرید متمرکز و چانه‌زنی آن‌ها به حدی بالاست که داروخانه‌های بخش خصوصی را به ورطه ورشکستگی رسانده، پس چرا داروخانه‌داران بخش خصوصی و انجمن داروسازان طی سالیان مختلف، اقدام متناسبی در مقابل آن انجام نداده و همچنان به جای چند بنگاه با قدرت هزار واحدی متحد، هزاران نیروی یک واحدی متفرق باقی مانده‌اند؟ محمد باقر ضیاء، رییس انجمن داروسازان کشور در این باره می‌گوید: «آرشیو انجمن داروسازان نشان می‌دهد که یکی از بند‌های تمام شکایات ما به دستگاه‌های مربوطه همین فعالیت‌های فراقانونی و انحصاری داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی و درخواست برای محدود کردن فعالیت‌های آن‌ها بوده است. درواقع مدیران این انجمن سال‌هاست که این مساله را پیگیری می‌کنند و برای احقاق حقوق بخش خصوصی فعال در این حوزه به هر کجا که لازم بوده شکایت کرده‌اند و داد تظلم‌خواهی سر داده‌اند که البته همه به در بسته خورده است.»
با این حال بسیاری از داروسازان معتقدند که انجمن داروسازان ایران طی سال‌ها فعالیت خود در مقایسه با انجمن داروسازان بسیاری از کشورها، ضعیف عمل کرده و عملکرد قابل دفاع و مطلوبی نداشته است. آن‌ها معتقدند این انجمن نتوانسته از حقوق این صنف دفاع کند و از وجهه علمی و تاثیر‌گذاری لازم بی‌بهره است. ضیا در واکنش به این موضع‌گیری‌ها می‌گوید: «انجمن داروسازان NGOای است که اختیارات، سهمیه و بودجه دولتی ندارد و آن چنان که باید، حمایت نمی‌شود. با این حال طی سال‌ها فعالیت خود توانسته راه درازی را با همت و پشتیبانی همه داروسازان سراسر کشور، در مدت کوتاهی بپیماید. هرچند راضی نگه داشتن همه دشوار است.»
نمایندگان مجلس بی‌اطلاعند
ضیا در حالی این بحث را مطرح می‌کند که اغلب نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «سالم خبر» از این مساله اظهار بی‌اطلاعی کرده و مدعی شدند که تا به حال چنین مساله‌ای از سوی انجمن داروسازان با نمایندگان مجلس مطرح نشده و اعتراضات صنفی این بخش بیشتر به مطالبات معوق داروخانه‌ها بازمی‌گردد. محمد نعیم امینی‌فرد در این باره می‌گوید: «ابتدا باید صحت این مساله بررسی شود و اگر مستنداتی درباره غیرقانونی بودن این رویه وجود دارد و اعضای سندیکا‌ها و گروه‌های مختلف دارویی مانند انجمن داروسازان در این باره شکایتی دارند می‌توانند با مطرح کردن آن در کمیسیون اصل نود مجلس این مساله را پیگیری کنند.»
او می‌افزاید: «هرچند داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی مانند داروخانه‌های هلال احمر هرکدام در شرایط ویژه‌ای و با هدف کاهش بار مشکلات جامعه در زمینه دسترسی به دارو تاسیس شدند، اما برخی از آن شرایط اضطرار در حال حاضر وجود ندارد و معتقدم باید نهاد‌های دولتی از تصدی‌گری در همه بخش‌های اقتصاد دست بردارند و برون‌سپاری فعالیت‌های اقتصادی خود به بخش خصوصی را به شیوه‌ای کارآمد و علمی در دستور کار خود قرار دهند. با این حال با توجه به خدمات دارویی که داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی ارایه می‌کنند، حضور تعدادی از آن‌ها در این بازار لازم به نظر می‌رسد. برای مثال داروخانه‌های دانشگاهی با هدف آموزش دانشجویان رشته داروسازی در این دانشگاه‌ها تاسیس شدند و وظیفه آموزش آن‌ها بر عهده این داروخانه‌هاست. بنابراین این داروخانه‌ها باید جامعیت داشته باشند تا ضمن ارایه خدمات بهینه، بتوانند وظیفه آموزشی خود را هم به بهترین نحو انجام دهند و این قبیل داروخانه‌ها در همه دنیا وجود دارند.»
با این حال سوالات زیادی در این رابطه همچنان وجود دارد، سوالاتی مانند اینکه چرا جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و ارگان‌های سایر کشورها در بازار عرضه و حتی تولید و واردات دارو وارد نمی‌شوند؟ چرا دانشکده‌های داروسازی ۵۰۰ دانشگاه معتبر دنیا هر کدام در بهترین و در دسترس‌ترین خیابان‌های شهر داروخانه آموزشی تاسیس نکرده‌اند؟ و چرا در کشور ما دولت و نهاد‌های دولتی برای ارایه کالا و خدمات بهتر به مردم، سایه خود را بر سر صنایع و بازار‌های مختلف گسترده‌اند؟
برخی از داروها، مانند دارو‌های شیمی‌درمانی و غیره، در عین حال که گران هستند، اما حاشیه سود پایین دارند و تقاضا برای آن‌ها هم در بازار کم است. از سوی دیگر همین حالا هم داروخانه‌ها با مشکل به تعویق افتادن مطالبات خود درگیرند و این یکی از دلایلی است که باعث می‌شود خود این داروخانه‌ها تمایلی به عرضه همه داروها نداشته باشند و ترجیح دهند که فعالیت خود را به فروش دارو‌های پرفروش‌تر محدود کنند. در چنین شرایطی وزارت بهداشت مجبور است برای توزیع و عرضه این نوع داروها در بازار، از داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی کمک بگیرد تا ضرر مالی ناشی از عرضه آن‌ها متوجه بخش خصوصی نباشد.
آرشیو انجمن داروسازان نشان می‌دهد که یکی از بند‌های تمام شکایات ما به دستگاه‌های مربوطه همین فعالیت‌های فراقانونی و انحصاری داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی و درخواست برای محدود کردن فعالیت‌های آن‌ها بوده است.
منبع: روزنامه اعتماد/ ۱۶ اردیبهشت ۹۷
