دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود، اقدام به افزایش حقوق برخی کارمندان و همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها با کارمندان نموده است. این مسئله در صورتی که دائمی شود، می‌تواند تبعات بسیار زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
دیدارنیوز ـ از مهم‌ترین تبعات این اقدام دولت قبل، افزایش کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت است.این کسری بودجه مانند بسیاری از سال‌های گذشته با استقراض از بانک مرکزی تا حدودی حل شده است. اما همین شیوه تامین منابع مالی برای جبران کسری بودجه، خود باعث رشد نقدینگی در کشور شده و همین مسئله نیز منجر به رشد فزاینده تورم در سال‌های گذشته بوده است. در صورتی که مجلس و دولت سیزدهم این مسئله را به درستی مدیریت نکنند، می‌توان گفت ماه‌های آینده تورم رشد بسیار بالایی خواهد داشت.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در مورد تبعات اقدام دولت قبل در افزایش حقوق برخی کارمندان دولت معتقد است: در چنین شرایطی که دولت هیچ زیرساختی را درست نکرده است، این افزایش حقوق و همسان سازی‌ها، منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. این کسری بودجه نیز منجر به تورم بیشتر در اقتصاد کشور خواهد شد، ولی دولت برای این که کسری بودجه را ترمیم کند و حتی به صفر برساند و حتی کسری بودجه انباشته را به صفر برساند، باید یک برنامه منسجم در حوزه‌های مختلف را اجرایی کند. اگر قرار باشد راجع به راه‌های جبران این کسری بودجه بخواهیم تدبیری بیندیشیم یا به دولت پیشنهاد بدهیم، ساده‌ترین راه و بهترین راه و عادلانه‌ترین راه جلوگیری از فرار مالیاتی است. دولت اگر از فرار مالیاتی جلوگیری کند، نیاز به فروش یک قطره نفت خام هم نخواهد داشت.
در ماه‌های اخیر، برنامه‌های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه‌های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟ تبعات این اقدام دولت که منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود، چیست؟
شیخی: کاری که دولت در افزایش حقوق کارکنان انجام داد، معلوم است که یک امر اجتناب ناپذیر بوده است. اقدامات اشتباه دولت در سال‌های گذشته سبب شده است قدرت خرید این اقشار به شدت افت پیدا کند. این مثلی که گفته شده بر می‌شود، به خود دولت که خود کرده را تدبیر نیست. به عبارت دیگر، فراتر از این بحث افزایش حقوق‌ها، تدبیر غلطی است که دولت انجام داده و قدرت خرید مردم را پایین آورده است. افراد زیر خط فقر کشور به حدود ۳۰ درصد رسیده‌اند و نرخ رشد فقر در دولت روحانی ۶۰ درصد بوده است.
یعنی دولت به جای کنترل تورم، قدرت خرید مردم را به اقتصاد و رفتار غرب و بازی‌های سیاسی سردمداران استکبار، گره زده و معیشت مردم را به شدت خراب کرده است. این کاری که دولت قبل انجام داده است، یکی از تبعات کوچک شدن سفره مردم بوده که این دولت انجام داده و همین افزایش حقوق‌ها نیز خودش در آینده نزدیک یک پله‌ای برای تخریب بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.
*این اقدام دولت دوازدهم چه تبعاتی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت؟
شیخی: برای این افزایش حقوق‌ها و همسان‌سازی ها، به دلیل اینکه محلی برای تامین منابع مالی برای این افزایش هزینه جاری دولت پیش‌بینی نکرده که می‌تواند تبعات بسیار زیادی برای کشور داشته باشد. درحال‌حاضر حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان روی دست دولت سیزدهم به صورت کسری بودجه تلنبار شده است.
*در کوتاه مدت برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم، شما چه راهکار‌هایی پیشنهاد می‌دهید؟
شیخی: اگر قرار باشد راجع به راه‌های جبران این کسری بودجه بخواهیم تدبیری بیاندیشیم یا به دولت پیشنهاد بدهیم، ساده‌ترین راه و بهترین راه و عادلانه‌ترین راه جلوگیری از فرار مالیاتی است. دولت اگر از فرار مالیاتی جلوگیری کند، نیاز به فروش یک قطره نفت خام هم نخواهد داشت. چون حجم اقتصاد ما حجم بزرگی است و حجم فرار مالیاتی هم خیلی بزرگ است. برخی از کارشناسان فرار مالیاتی را تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان براورد کرده‌اند. این فرار مالیاتی بالایی است. راهش این است که سامانه‌ای طراحی شود که تراکنش‌های مالی را رصد کند. باید مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود. از فرار مالیاتی در همه بخش‌ها مخصوصا خدمات جلوگیری شود. باید معافیت‌های بی‌مبنا و ناعادلانه مالیاتی را لغو کنند. باید ابزار‌های اخذ مالیات اصلاح شوند. خود اظهاری ابزار درستی نیست. با سیستم خود اظهاری مسلما با کم شماری روبه‌رو هستیم. بسیاری از فعالان اقتصادی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را ثبت نمی‌کنند. اگر حتی ممیز به صورت ممیزی مالیات از آن‌ها بگیرد باز هم بسیاری از فعالیت آن‌ها بدون ثبت در دفاتر و پرداخت مالیات باقی می‌ماند. پس نه با ممیزی می‌توان به درست مالیات گرفتن دست پیدا کرد و نه با خوداظهاری. بلکه باید تراکنش‌های مالی از طریق سامانه یکپارچه تمام عیار گردش‌های مالی پولی ایجاد شود که این سامانه می‌تواند با مرکزیت بانک مرکزی شکل بگیرد. تمام حساب‌های افراد رصد شود و سامانه‌های دیگر با این متصل شوند و یکپارچه شوند تا با این سامانه بتوانیم ۱۰۰ هدف را مورد اصابت قرار دهیم.
*یعنی دولت با مقابله با فرار مالیاتی می‌تواند منابع لازم برای این اقدام خود را تامین کند؟
شیخی: در صورتی که نظام مالیاتی کشور اصلاح شود، می‌توانیم اقشار قوی و ضعیف و اغنیا و فقرا را از این طریق بشناسیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم. با این روش، می‌توانیم بسیاری از اقلامی که در بخش غیر حقیقی اقتصادی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده‌اند را رصد کرده و از آن‌ها مالیات بگیریم. مسکن، خودرو، ارز و سکه که تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده‌اند را باید از گردانه بخش غیر حقیقی اقتصاد خارج کنیم و حجم بخش مجازی را به حداقل برسانیم. همین سامانه باید متکی شود به یک سامانه بارکدگذاری کالا که کالا‌ها را از مبدا تا مقصد رصد کند. از کجا می‌آید به کجا می‌رود از مبدا داخلی تا مقصد خارجی. یا از مبدا خارجی تا مقصد داخلی. نظام بارکدگذاری کالا که از دولت نهم برنامه‌اش مطرح بود، هنوز اجرایی نشده است؛ بنابراین این نظامات هوشمند یکپارچه مانند سامانه تراکنش‌های مالی و پولی و یا سامانه بارکدگذاری کالا برای رصد کالا‌ها و تنظیم تجارت خارجی و غیره، همزمان می‌تواند کمک زیادی به سامانه سازمان مالیاتی هم بکند. همه این‌ها دست به‌دست هم خواهند داد تا منابع کسری بودجه دولت نه تنها تامین شود؛ بلکه دولت دستش پر باشد تا بتواند این گونه طرح‌های افزایش حقوق و همسان‌سازی را اجرایی کند.
در صورتی که این مسئله در بودجه دولت حل شود، می‌توان منابع لازم برای تقویت معیشت اقشار ضعیف و متوسط را فراهم کرد و پس از آن برای سرمایه‌گذاری در زیربنا‌ها و زیرساخت‌ها و تقویت تولید داخلی و تقویت فناوری که در اختیار تولید داخلی و توسعه صادرات قرار بگیرد، می‌توان هزینه کرد. واقعا این راهکار در وضعیت فعلی تنها چاره‌ای است که دولت می‌تواند با این کسری بودجه مقابله کند. اگر این اتفاق رخ دهد هیچ نگران همسان‌سازی حقوق با همین وضعیت نباید باشیم.
*یعنی شما می‌گویید اگر دولت بتواند مشکلات سیستم مالیاتی را برطرف کند، می‌تواند این افزایش حقوق‌ها را برای همه اقشار اجرایی کند؟
شیخی: اگر این اصلاح در نظام مالیاتی رخ دهد، تولید ملی تقویت خواهد شد، ارزش پول ملی هم تقویت می‌شود و دولت از همین الان می‌تواند برای سال آینده برنامه‌های کنترل و کاهش تورم را اجرایی کند؛ چون قدرت خرید پول تقویت شده و نرخ تورم به شدت تنزل پیدا می‌کند. حتی دولت می‌تواند افزایش حقوق سال‌های آینده را از همین الان میزان آن را مشخص کند و حتی به صفر برساند و هیچ افزایش حقوقی برای همه در سال‌های آینده نداشته باشد. یعنی در صورتی که بتواند برنامه‌های پایدار در این زمینه اجرایی کند، می‌تواند برنامه خود را بر تغییرات صفر درصدی هزینه‌های جاری سال آینده بگذارد. این لازمه‌اش این است که هیچ افزایشی در هیچ نرخی رخ ندهد. پس این برنامه جامع دیگری هم نیاز دارد.
*چه ضمانت اجرایی وجود دارد، در صورتی که این برنامه‌ها اجرایی شود، تورم کنترل شده و دیگر نیاز به افزایش حقوق نباشد؟
شیخی: اگر تمام مقامات و تمام دستگاه‌ها با حداکثر اطلاع رسانی جمع شوند و عزم ملی ایجاد کنند و بگویند در سال آینده از تاریخ مثلا اول شهریور یا اول مهر هیچ کالایی نباید گران شود و در کنار آن هم قوه قضاییه به میدان بیاید، می‌توان این برنامه‌ها را اجرایی کرد. تورم یک پدیده رفتاری است. فرض کنید جمع صد نفری را به عنوان یک جامعه و یک کشور در نظر بگیریم. اگر این گروه اراده کنند، قیمت کالاهایشان را تغییر ندهند و تعهد دهند هیچ گرانی رخ ندهد، انگاه این مسئله اتفاق خواهد افتاد. حتی دولت می‌تواند روش‌های ضربه گیر را پیاده و در اقتصاد تعبیه کند تا افزایش تورم از ناحیه کالا‌های وارداتی را کنترل کند. همزمان که این کار را می‌کند می‌تواند یک عزم ملی نیز برای مقابله با تورم ایجاد کند.
برخی اراده‌ها هستند که باعث گرانی می‌شوند. تورم یک پدیده مکانیکی نیست. این نظریه غلط است که رشد نقدینگی مساوی با افزایش تورم است. خیر؛ رشد نقدینگی از طریق رشد رفتار حبابی انتظاری تورم باعث ایجاد تورم می‌شود. پس برای حذف این زنجیره باید انتظار تورمی و رفتار‌های تورمی را متوقف کنیم. ابزار‌هایی هم تعبیه کنیم تا آن رشد‌های خارج از اراده جامعه خودمان را هم پس بزنیم. تا جلوی ضربه آن‌ها را بگیریم. این باعث می‌شود اقتصاد به ثبات برسد. یادم است ترکیه تورم انفجاری داشت. دلیل اینکه اردوغان وجهه ملی پیدا کرد و رای آورد همین برنامه‌اش برای کاهش تورم بود. در یک سالی، در ابتدای سال مالی جدید ۱۵ درصد هزینه‌های جاری دولت را کاهش داد که شامل حقوق و مزایا هم می‌شد. پول ملی‌اش را از این طریق تقویت کرد و جرقه‌اش را از این طریق زد و تورم را به زیر ده درصد رساند. این حرکت اگر ایجاد شود نگران افزایش حقوق نباید بود.
*در شرایط فعلی که چنین شرایطی وجود ندارد و دولت باید برای جبران این افزایش حقوق ها، از بانک مرکزی استقراض کند، تبعات افزایش حقوق‌ها و همسان سازی‌هایی که دولت قبل انجام داده است، چیست؟
شیخی: در چنین شرایطی که دولت هیچ زیرساختی را درست نکرده است، این افزایش حقوق‌ها و همسان‌سازی ها، منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. ولی برای این که کسری بودجه را ترمیم کند و حتی به صفر برساند و حتی کسری بودجه انباشته را به صفر برساند، باید در برنامه‌ای که خدمت شما توضیح دادم متمرکز شود.
*این برنامه جامع که شما آن را حلال مشکلات کشور می‌دانید، چه ابزار‌هایی را به کار می‌گیرد تا معضل تورم در کشور را حل کند؟
شیخی: برای اینکه بتوان این برنامه را اجرایی کنیم، باید از چند ابزار استفاده شود: ۱- جلوگیری از فرار مالیاتی که اقدام لازم و ابزار لازمش طراحی سامانه رصد تراکنش‌های مالی است. ۲- اصلاح ابزار‌های مالیاتی است. یعنی باید شیوه‌های اخذ مالیات اصلاح شود. باید تمام فروشگاه‌ها به صندوق‌های فروش مجهز شوند. هیچ فروشنده‌ای حق نداشته باشد که خارج از سامانه معامله و مبادله‌ای انجام دهد. ۳- توسعه پایه‌های مالیاتی و اصلاح آن و رفع بسیاری از معافیت‌های مالیاتی. معافیت‌های مالیاتی خیلی هایش ناعادلانه است. بخش کشاورزی را موجه می‌دانیم که از پرداخت مالیات معاف باشند. چون امنیت غذایی را به دنبال دارد. امنیت کشور وابسته به امنیت غذایی است.
پس کشاورزی نه تنها مالیات مثبت بلکه باید با مالیات منفی باشد. یعنی باید به بخش کشاورزی یارانه داد. پس لغو معافیت‌های مالیاتی و اصلاح ابزار‌های اخذ مالیات که خود اظهاری و یا ممیزی مالیات روش‌های غلطی است. اگر سامانه تراکنش‌ها طراحی شود مالیات بر اساس تراکنش‌های مالی دریافت شود. ۴- اصلاح ضرایب مالیاتی یکی دیگر از ابزارهاست. ما تولید را تنبیه می‌کنیم، ولی بسیاری از فعالیت‌ها از مالیات معافند یا خیلی کم مالیات می‌دهند. آن که نفع بیشتری می‌برد از اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی باید مالیات بیشتری دهد.
