رئیسی با انتخاب این گزینه طلایی می‌تواند مهمترین وزارتخانه خود را با هدف احیای اقتصاد کشور سازماندهی کند.
دیدارنیوز ـ کشمکش‌ها بر سر انتخاب اعضای کابینه سیزدهم افزایش یافته و این جدال بر سر وزرای اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی بیشتر جلوه گر بوده است. تا آنجا که باعث تاخیر در ارسال فهرست اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی نیز شد. برخلاف دیدگاه افرادی مانند فرهاد رهبر که در دوره دولت نهم گفت، سازمان برنامه و بودجه فرمانده اقتصادی کشور است، این سازمان مسئول تقسیم پول نفت و سازماندهی پرسنل دولت است و نمی‌تواند نقش فرماندهی اقتصاد کشور را داشته باشد. مگر اینکه فرض کنیم هر کس پول نفت را تقسیم می‌کند فرماندهی اقتصاد را هم باید در اختیار داشته باشد. فرمانده اقتصادی دولت وزیر اقتصاد است که بر بانک مرکزی، گمرک و سیاستگذاری‌های کلان اعمال مدیریت می‌کند.
برای فهم بهتر اینکه وزیر اقتصاد باید چه کسی باشد، باید ابتدا فهرستی از اولویت‌ها و وظایف این وزارتخانه را تهیه کنیم و سپس به شاخص‌های مرتبط با وزیر اقتصاد برسیم، آنگاه گزینه‌های بهینه خود را نشان خواهند داد.
بازسازی نظام بانکی. وزیر اقتصادی که مسلط بر دانش اقتصادی نباشد منجر به تعمیق خودمختاری بانک مرکزی (بخوانید بانک‌های خصوصی در اقتصاد شده و کشور را به معرکه اجرای بازی پانزی بانک‌های ورشکسته و پرفساد تبدیل می‌کند که به قیمت تورم‌های سنگین ترازنامه‌های خود را اصلاح می‌کنند) خواهد شد.
هدفمندسازی بیش از ۹۰ میلیارد دلار یا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی، که صرف تعمیق فاصله طبقاتی و ثروتمندتر کردن ثروتمندان می‌شود.
بازسازی نظام گمرکی کشور، که عملا وجود ندارد و به درگاهی برای سواستفاده دارندگان امضا‌های طلایی تبدیل شده است.
اصلاح نظام مالیاتی. برخلاف ادعاها، فرار مالیاتی بسیار بیشتر از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که معتقد به مالیات گیری معادل ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی باشیم، در ایران فرار مالیاتی از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم بیشتر است که در صورت وصول، نفت را از بودجه جاری کشور بیرون می‌راند.
بهبود محیط کسب و کار. نظام مجوز-محور کنونی باعث شده است راه اندای کسب و کار به دشوارترین بخش در اقتصاد کشور تبدیل شده و مردم را از خلاقیت و نوآوری دور کند.
بازمهندسی سرمایه گذاری خارجی. بزرگترین مانع بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی، نظام فاسد مدیریتی داخلی و عدم شفافیت است که عملا سرمایه گذاران را فراری می‌دهد.
این فهرست نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد عرصه حضور نیرو‌های فعال در خلا‌های ذهنی و گسیخته از واقعیات اقتصادی نیست و باید شخصی برای هدایت این وزارتخانه مهم انتخاب شود که در کنار برنامه منسجم و قابل ارزیابی، کارنامه درخشانی داشته و در یک کلام امتحان پس داده باشد.
رئیس جمهور محترم ناگزیر از تعامل با سایر جریان‌های سیاسی و پذیرش برخی توصیه‌ها برای به کارگیری افراد است، اما به ایشان اکیدا توصیه می‌شود که موتور محرکه دولت خود را از گزند بده بستان‌ها دور نگاه داشته و ۳۰ درصد کابینه را شخصا انتخاب کند. این ۳۰ درصد همان موتور اقتصادی کابینه است که وزرای اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نفت و وزارت رفاه را شامل می‌شود. کسانی که امروز گزینه‌های ضعیف پیشنهاد می‌کنند، پس از ناکامی گزینه‌های پیشنهادی خود؛ مسئولیت قبول نکرده و به منتقد نخست آیت الله رئیسی تبدیل خواهند شد.
اقتصاد کشور در وضعیتی نیست که فرصت آزمون و خطا وجود داشته باشد و باتوجه به تجارت گذشته، امکان انتخاب بهینه و رسیدن به گزینه مطلوب وجود دارد و تنها اراده سیاسی رئیس جمهور محترم را طلب می‌کند.
