![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر رسیدگی سریع به پروندههای جرائم سازمان یافته، گفت: برخورد با مخلین نظم و امنیت در مازندران جدیتر میشود.
دیدارنیوز ـ حجت الاسلام صادق اکبری درجلسه رسیدگی به پروندههای مهم گفت: در رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای مهم درکمال قاطعیت، مجازاتها باید متناسب جرم، بازدارنده و اثرگذارذباشد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (ره) درخصوص برخورد جدی وبدون اغماض با جرائم با تاکید بررعایت دقت و قاطعیت در صدورحکم خاطرنشان کرد: از آنج اکه رسیدگی به پروندههای مهم دارای حساسیت بالایی است باید با دقت وسرعت وب ه طور ویژه دردستور کار قضات محترم قرار گیرد همچنین اوقات رسیدگی نیز متناسب با پرونده باشد ودرکوتاهترین زمان وبادقت کامل تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه برخورد با مخلین نظم وامنیت باید شدید ومحکم باشد تصریح کرد: احکامی که برای اینگونه پروندهها صادر میشود باید برای اوباش و افراد مخل نظم وامنیت جامعه، به نحوی شدید و بازدارنده باشد که جرات تکرار جرم را نداشته باشند ونباید این افراد بعد از وقوع جرم احساس آرامش کنند.
عالیترین مقام قضایی استان دربخش دیگری ازسخنان خود به نقش ضابطان اشاره کرد وگفت: ضابطان اعم ازعام وخاص به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمیرا در اجرای عدالت کیفری ایفا میکنند، بنابراین داشتن تخصّص لازم، شرط اجرای این مأموریت دشوار است وباید متناسب باشرایط روزآموزشهای لازم راببینند وبا دانستن اصل استقلال قضات، درامور پرونده دخالتی نداشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران حفظ حقوق قانونی افراد را مورد تاکید قرارداد وتصریح کرد: ازمنظر شرع وقانون ما مکلف نیستیم کسی را بدون دلیل کافی احضار یا جلب کنیم وباید دلایل، مدارک ومستندات کافی باشد.