هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی بر عهده مقام رهبری است. این امر پیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده بود و از آغاز به کار دور جدید مجمع طبق رهنمود رهبری، هیئت عالی نظارت از دل مجمع تشخیص برآمد و آنها این مسئولیت را برعهده گرفتند؛ امری که با مخالفت گروهی مواجه شده است و در این باب ان‌قلت‌هایی وارد شده است.

دومین جلسه بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با سیاست‌های کلی نظام با حضور رؤسای کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، معاون حقوقی رئیس جمهور و معاون سیاسی وزیر امور خارجه برگزار شد.