هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص؛ شورای نگهبان دوم؟!

دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: در دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئتی به نام هیئت عالی نظارت متشکل از ۱۵ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و این هیئت بر لوایح و مصوبات مجلس نظارت می‌کند که احیانا مخالف سیاست‌های کلی نظام نباشد. اینک ورود هیئت عالی نظارت مجمع به بررسی مصوبات مجلس باعث بروز اختلاف نظر‌هایی شده است. علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از آن به شورای نگهبان دوم یاد می‌کند و معتقد است:

«بند ۲ اصل ۱۱۰ می­‌گوید: نظارت بر «اجرای» سیاست­‌های کلی، نه ورود در روند قانون‌گذاری، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود و آنچه خلاف سیاست­‌های کلی است به دولت، مجلس و قوه‌قضاییه ابلاغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، لایحه یا طرح ارائه شود. حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرح‌ها در مجلس نیز این هیأت، نظرات خود را به کمیسیون‌های مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که لایحه یا طرحی مصوب شد، دیگر این هیأت حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاست­‌های کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند؛ زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ برای ورود این هیئت به روند قانون‌گذاری و سیاست­‌های کلی را در عرض قانون اساسی قرار دادن نیز کاری است خلاف قانون اساسی، چون علاوه بر اینکه بحث در نظارت بر اجراست و نه ورود در قانون‌گذاری، مبنای انطباق فقط شرع و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان است. نه می‌­توان مبنای انطباق دیگری به نام سیاست‌­های کلی افزود و نه می­‌توان شورای نگهبان دومی اضافه کرد».

عباس آخوندی نیز در یادداشتی به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تاخته که گروهی که نام مجمع تشخیص مصلحت نظام را یدک می‌کشند در حال زدن قفل محکم‌تری هستند. وی نوشته: «دقیقا در همان وقتی که باید موانع صادرات برای کسب ارز بیشتر از میان برداشته شود و صادرکنندگان عزیز گردند، آنان در جایگاه متهم قرار می‌گیرند. به جای افزایش امکان تأمین و عرضه ارز در بازار، به نام محدود کردن تقاضا در عمل عرضه متوقف می‌شود و اخیرا که قفل محکم‌تری در حالِ زدن است. در موقعیتی که در وضعیت تهدید از سوی امریکا برای محصور کردن ایران هستیم، جماعتی تحت عنوان هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و با یدک کشیدن نام مجمع تشخیص مصلحت، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مجموعه لوایح پیوستن به FATF را با سیاست‌های کلی اعلام می‌دارند تا حلقه محاصره امریکا کامل شود و روزنه‌های باقیمانده اقتصاد ایران برای مبادله‌های بین‌المللی نیز بسته شود».

غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع در جواب اشکالات وارده از سوی علی مطهری ابراز داشت: «اینکه تعبیر بشود که این اقدامات مغایر قانون اساسی است هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. اینکه گفته شود، هیئت عالی نظارت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام از این راه ورود به قانون‌گذاری کرده است باز هم سخن ناصوابی است زیرا تشخیص ایراد و اشکال و ارجاع به مجلس شورای اسلامی، ورود به قانون‌گذاری نیست، بلکه تشخیص انطباق یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی است و این وظیفه ذاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اخیرا وظیفه ذاتی هیئت عالی نظارت است و مطابق با قانون اساسی این هیئت عالی شکل گرفته است».

با وجود هیئت عالی نظارت باید اذعان داشت: مصوبات مجلس شورای اسلامی از سوی دو نهاد مورد نظارت قرار می‌گیرد. طبق قانون اساسی شورای نگهبان موظف است عدم مغایرت آنها را از دو منظر شرع و قانون اساسی مورد ارزیابی قرار بدهد و مجمع تشخیص مصلحت نظام در گذشته و اکنون هیئت عالی نظارت مجمع کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی را از منظر اینکه با سیاست‌های کلی نظام در تنافی است و یا خیر، مورد ارزیابی قرار می‌دهد و نقطه نظرات خود را به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد.

مخالفان هیئت عالی نظارت

کارکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام نیز سعی می‌کنند گفته‌های خود را به قانون و بالاخص قانون اساسی مستند سازند. مخالفان عملکرد هیئت عالی نظارت معتقدند:

۱. وظیفه نظارت و تأیید مصوبات مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی تنها در حیطه اختیارات شورای نگهبان است و عملکرد هیئت عالی نظارت در واقع دخالت در امر قانون‌گذاری است و این هیئت نقش شورای نگهبان دوم را ایفا می‌کند.

۲. هیئت عالی نظارت تنها می‌تواند بر قوانین موجود نظارت کند که احیانا مخالف سیاست‌های کلی نظام نباشد نه اینکه بر طرح‌ها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد، ورود کند و مانع از کار نمایندگان مجلس شورا شود.

۳. رهبری بر اجرای سیاست‌های کلی نظام موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظیفه نظارتی دارد و تفویض اختیارات رهبری به هیئت عالی نظارت به معنای ورود به بحث قانون‌گذاری نیست و نباید یک مرحله به مراحل قانونگذاری اضافه شود.

۴. حداکثر وظیفه هیئت عالی نظارت این است که در زمان بررسی لوایح و طرح‌ها در مجلس این هیئت، نظرات خود را به کمیسیون‌های مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد.

۵. اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحه­‌ای را تصویب کند این هیئت می­‌تواند به استناد بندی از صد‌ها سیاست­ کلی آن را رد کند و، چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع می­‌داند، حق الزام را هم برای خود محفوظ می­‌شمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمی­‌ماند.

۶. ورود هیئت عالی نظارت به روند قانونگذاری مجلس با روح قانون اساسی منافات دارد.

۷. سیاست‌های کلی روند‌ها را بررسی می‌کند نه قوانین و ماده و تبصره‌ها را و اگر بخواهیم با سیاست‌های کلی قوانین را تأیید یا رد کنیم همیشه برای رد هر قانونی می‌توان به سیاست‌های کلی متوسل شد.

۸. مقام رهبری در گذشته نظارت بر روند‌های کلی داشت، ولی نه از طریق بررسی تک تک مصوبات مجلس؛ الان هم نباید با این روند بررسی کرد.

موافقان هیئت عالی نظارت

موافقان عملکرد هیئت عالی نظارت هم در این میان گفته‌هایی دارند که بعضا در جواب اشکالاتی است که به هیئت عالی نظارت وارد می‌شود. اینان معتقدند وجود هیئت عالی نظارت بر اساس اختیاراتی است که قانون اساسی طی اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبری داده شد.

۱. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شکل گرفته و از آنجا که ذیل اصل ۱۱۰ آمده رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر دوش هیئت عالی نظارت قرار داده شده است. مقام رهبری این صلاحیت خود را به هیئت عالی نظارت مجمع (هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) تفویض کرده است؛ ایشان به موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۳۰/۵/۱۳۹۶)، چنین مقرر داشته‌اند: «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.» پس هیئت مزبور، قائم‌مقام و جانشین رهبر در نظارت بر مصوبات مجلس به منظور جلوگیری از نقض سیاست‌های کلی نظام است.

۲. نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، امری جدید نبوده و مسبوق به سابقه می‌باشد که از جمله این مصادیق می‌توان به نظارت بر قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اشاره کرد. حتی پیش‌تر و در زمان لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز این صلاحیت اِعمال می‌شده است؛ کما اینکه مرحوم هاشمی رفسنجانی (ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام) سابق بر این از برخی مخالفت‌ها که در این زمینه وجود داشته، گلایه کردند.

۳. ورود هیئت عالی نظارت بر مصوبات مجلس یک مرحله جدید نیست. بلکه همان مرحله‌ای است که جلوتر هم واگذار شده و تجربه شده و آثار و نتایجی هم تاکنون داشته است.

۴. نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، به معنای نظارت در مرحله اجرای قوانین نیست بلکه معنای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی در قانون‌گذاری و اجرا و قضا است و همه آنچه را که مشمول این سیاست‌ها هست، تحت پوشش قرار می‌دهد به عبارت دیگر، کلمه "اجرا" شاید برای عده‌ای اشتباهی را پدید آورده باشد. اجرای قوانین غیر از اجرای سیاست‌ها است. اجرای سیاست‌ها می‌بایست در قانون‌گذاری کاملا مورد توجه و تاکید قرار بگیرد.

۵. هرگز هیئت عالی نظارت کار خودش را به معنای یک مرحله در مراحل رسیدگی تلقی نمی‌کند، بلکه همزمان با بررسی‌هایی که در مجلس صورت می‌گیرد، ورود می‌کند و نظر خودش را به قانون‌گذار اعلام می‌کند تا اینکه قانون‌گذار، سیاست‌ها را در قانون‌گذاری رعایت کند و آنچه که از مجلس تصویب می‌شود و به شورای نگهبان ارجاع می‌شود، این سیاست‌ها در آن رعایت شده باشد.

۶. مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد در حین قانون‌گذاری و بررسی طرح‌ها و لوایح، سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری را مد نظر قرار دهند. از جمله سیاست‌های برنامه‌های پنج ساله را مد نظر قرار بدهد. اگر هیئت رئیسه ببیند، لایحه‌ای در حال تصویب است یا طرحی در مجلس مورد گفت‌وگو قرار گرفته است که انطباق با سیاست‌های ابلاغی ندارد. باید خود هیئت رئیسه این را رعایت کند، و اگر چنین می‌کرد ضرورتی نداشت هیئت عالی نظارت واکنش نشان بدهد. بنابراین، چون هیئت رئیسه اهتمام لازم را برای رعایت سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری نداشته‌اند. منجر به ورود هئیت عالی نظارت شده است.

ذکر این نکته ضروری است که عمدتا برخورد‌ها با هیئت عالی نظارت از دو جنس متفاوت است. گروهی فلسفه وجودی این هیئت را زیر سؤال می‌برند که به نظر می‌رسد باید به قانون اساسی مراجعه کرد و عده‌ای نیز به عملکرد این هیئت نقد وارد می‌سازند که البته قانون برای نقد مانع و رادعی لحاظ نکرده است و تمامی دستگاه‌ها و قوا قابل نقد و بررسی هستند.