اعتصاب گسترده کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد حل و فصل معضلات موجود پیش روی ادامه کار این کارگران نه با توان و منابع دولت نسبتی دارد و نه با برنامه‌های آن.
دیدارنیوز ـ سرویس اقتصادی: بنا به گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، هزاران نفر از کارگران صنعت نفت و پتروشیمی از ۲۹ خرداد دست از کار کشیدند و هر روز تعداد بیشتری از کارگران شرکت‌ها به این اعتصاب صنفی می‌پیوندد. بسیاری از مجموعه‌های کارگری خارج از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نیز از این اعتراضات حمایت کرده‌اند که برای نمونه می‌توان به کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرد. در میان چهره‌های سیاسی نیز تا به اینجا محمود احمدی‌نژاد از این اعتصابات حمایت کرده است. همچنین گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگری که چند سال پیش در بازداشتگاه کشته شد نیز از این اعتصابات حمایت کرده است.
حالا ۹ روز از اعتصاب سراسری کارگران پیمانی بیش از شصت مجموعه نفت، گاز و پتروشیمی می‌گذرد، اعتراضاتی گسترده که نامش را «کمپین ۱۴۰۰» گذاشته‌اند و اگرچه توسط کارگران پیمانی این صنعت صورت گرفته، ولی تا به اینجای کار به نظر می‌رسد مورد حمایت نیرو‌های رسمی این صنعت نیز بوده است. نیرو‌های رسمی کمپین حمایتی و اعتراضی خود را «سوگ نفت» نامگذاری کرده‌اند.
گستره این اعتراضات و اعتصابات به مراکز پیمانکاری صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در بسیاری از استان‌های ایران رسیده است، از جمله خوزستان، بوشهر، تهران، هرمزگان، ایلام، اصفهان و آذربایجان غربی. در این میان خبر اخراج ۷۰۰ کارگر پالایشگاه تهران نیز به عصبانیت اعتصاب‌کنندگان افزود، خبری که اگرچه توسط روابط عمومی پالایشگاه تهران تکذیب شد، اما سابقه اعتراضات کارگری در ایران نشان می‌دهد اولین پاسخی که به اعتراض داده می‌شود، تهدید، اخراج و سرکوب است.
کارکنان صنعت نفت به اجرایی نشدن بند‌های معیشتی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات نفت معترض‌اند. همچنین بسیاری از کارمندان و کارگران صنعت نفت با تصویب ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال جدید با تعیین سقف و کسوراتی که در حقوقشان اعمال شده، می‌توان گفت افزایش حقوق خاصی در سال جدید نداشته‌اند و حتی برای برخی از آن‌ها عملا حقوق نسبت به سال گذشته دچار کاهش شده است. امری که با اعتراض ضمنی مقامات ارشد وزارت نفت هم مواجه شد و این نهاد از مطالبات کارگران صنعت نفت حمایت کرد.
از طرف دیگر شرایط کار نیز برای کارگران صنعت نفت دشوار‌تر شده است. قراردادهای پیمانی و عدم امنیت شغلی کارگران را نگران کرده است. آن‌ها طرف حساب خود را پیمانکاران نفتی می‌دانند که هر لحظه ممکن است اخراجشان کنند. کاگران پیمانی با تبعیض مزدی شدیدی نیز روبه‌رو هستند.
در بیانیه‌های کارگری مربوط به اعتصاب کنندگان، دلایل اعتصاب این‌گونه ذکر شده است: «شرایط سخت کار، ایمنی کار، زندگی و حقوق بسیار پایین و همچنین قراردادهای موقت و حضور شرکت‌های پیمانکاری به‌عنوان واسطه با کارفرمای اصلی و همچنین خصوصی سازی» دلایلی که رسانه‌های اصولگرا عامل اصلی آن‌ها را دولت فعلی و وزیر نفت، بیژن نامدارزنگنه می‌دانند.
بیژن زنگنه نیز روز گذشته با حضور در جلسه کمیسیون انرژی مجلس، از اتخاذ تصمیماتی برای حل معضلات کارکنان صنعت نفت خبر داد. زنگنه پس از این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: «از آنجا که یک سری از نیرو‌های رسمی وزارت نفت اعتراضاتی در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوقشان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند امروز جلسه‌ای با کمیسیون انرژی برگزار و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند.»
او ادامه داد: «تمام تلاش خود را خواهیم کرد کارکنان صنعت نفت انعکاس، این بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود ببیند.»
او با اشاره به مشکلات نیرو‌های پیمانی وزارت نفت، افزود: «مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است لذا طبق قانون کار هر آنچه به آن‌ها تعلق بگیرد را پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است.»
وزیر نفت با بیان اینکه باید قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح شود، از نگارش متنی برای اصلاح این قانون خبر داد.
اما تصمیمات جدید می‌تواند به پایان اعتصابات سراسری بیانجامد؟
«به آن‌ها می‌گوییم سفید پوست‌ها و به خودمان می‌گوییم سیاه‌پوست‌ها!» این را یکی از مهندسان پیمانی شاغل در صنعت نفت و در یکی از فاز‌های عسلویه به دیدار نیوز می‌گوید، استعاره‌ای که اشاره به دوران تبعیض نژادی در آمریکا دارد و در واقع قصد دارد تبعیض بین نیرو‌های رسمی و غیررسمی در صنعت نفت را نشان دهد. در واقع منظور از سفید پوستان نیرو‌های رسمی است و منظور از سیاه‌پوستان نیرو‌های غیر رسمی.
این مهندس پیمانی توضح داد: «ما سه نوع نیرو در این صنعت داریم، نیرو‌های رسمی، نیرو‌های قرارداد معین که چندان تفاوتی با نیرو‌های رسمی ندارند و ارکان ثالث که نیرو‌های مهندسی و کارگری پیمانی و غیررسمی هستند. اعتصاب را در واقع ارکان ثالث به راه انداخته‌اند، اما این نیرو‌های رسمی بودند که با حمایت از این اعتصابات توانستند به خواسته خود برسند. افزایش سقف حقوق مربوط به این قسم از نیروهاست که در حال حاضر نیز درآمدی بسیار بالاتر از نیرو‌های ارکان ثالث دارند. حقوق نیرو‌های ارکان ثالث توسط قانون کار تعیین می‌شود و این چیزی است که زنگنه نیز به آن تأکید کرده است.»
او در پاسخ به این پرسش که اعتراض نیرو‌های پیمانی دقیقاً به چیست؟ عنوان کرد: «به همین تبعیض! این که نیروی رسمی و پیمانی دوشادوش هم و به یک میزان کار کنند و درآمدشان تا این حد تفاوت داشته باشد. در واقع من که یک مهندس پیمانی در صنعت نفت هستم در چارت رسمی صنعت تعریف شده‌ام، ولی حقوقم را یک شرکت پیمانی بر اساس قانون کار می‌دهد و اگر هم اعتراضی داشته باشم، می‌توانم شغل خود را عوض کنم، چرا که کسی تعهدی به من نداده است! این وضعیت، اما مربوط به نیرو‌های بخش مهندسی است، در رابطه با بخش کارگری شرایط تماماً متفاوت است. خیلی از نیرو‌های کارگری کار می‌کشند، در واقع آن‌ها در حال حاضر شش روز تعطیلی در ماه دارند که یکی از مطالباتشان این است که این شش روز به ده روز افزایش پیدا کند. نکته دیگر شرایطی است که در آن کار می‌کنند. در بعضی از مراکز حتی غذای استانداردی به کارگران داده نمی‌شود، مجبورند ساعت‌ها زیر نور آفتاب و در گرما بمانند، محل اسکان استانداردی ندارند، استحمام برایشان سهل و آسان نیست، لباسشان مناسب نیست و سرویس ایاب و ذهابشان نامناسب است و تعداد بسیار بالایی از افراد با یک سرویس و طی شرایطی نامطلوب جابجا می‌شوند. اینها و بیشتر از اینها در کنار حقوق و مزایای کم و تبعیض دلایل اصلی اعتصاب کارگران هستند. واحد اچ‌اس‌ای شرکت‌ها باید نسبت به اصلاح این موارد اقدام کند، ولی تا به اینجا تغییری صورت نگرفته است.»
این مهندس پیمانی صنعت نفت و گاز در عسلویه، در رابطه با چشم‌انداز اعتصابات به دیدارنیوز گفت: «خطر اصلی برای دولت زمانی است که نیرو‌های رسمی نیز به اعتصابات بپیوندند. در واقع نبض اصلی صنعت در دست نیرو‌های رسمی است و نه نیرو‌های پیمانی. بخش‌هایی از صنعت اساساً نیروی قراردادی نداد و تمام توسط نیرو‌های رسمی اداره می‌شود. حالا هم که دولت و مجلس قصد دارند موجبات رضایت نیرو‌های رسمی را فراهم کنند. احتمالاً منتظر می‌مانند تا کارگران پیمانی نیز خود به خود خسته شده و دست از اعتصاب بکشند.»
با توجه به تفکیکی که بین تأثیرگذاری نیرو‌های رسمی و پیمانی توسط یکی از مهندسان پیمانی صنعت نفت و در گفتگو با دیدارنیوز مطرح شد، به نظر می‌رسد نتیجه اعتصابات فعلی، برخلاف تجربه تاریخی این حوزه، چندان برای حکومت فلج کننده نیست و شاید آن اعتصابی که طی سال‌های گذشته از سوی کامیونداران شاهد بودیم، ضربات بسیار سنگین‌تری به پیکره اقتصاد کشور وارد کرد تا اعتصاب حاضر.
فارغ از تفکیک موجود بین نیرو‌های صنعت نفت، در شرایطی که به واسطه تحریم‌های سال‌های اخیر، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ما به حالت نیمه تعلیق درآمده، اعتصاب در این حوزه نیز چندان نمی‌تواند لگد محکمی به اقتصاد بیمار ایران باشد.
گفته می‌شود در حال حاضر چیزی قریب به ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات توسط ایران به شکل شناور بر روی نفت‌کش‌ها ذخیره شده است، چرا که امکان صادرات نفت از ایران گرفته شده است و صدور نفت و گاز و پتروشیمی نیازمند دور زدن تحریم‌هاست. این میزان تنها ذخایر شناور بر سطح دریا‌ها را نشان می‌دهد و میلیون‌ها بشکه نیز در ایران در خشکی ذخیره شده است. گفته می‌شود گاز استخراج شده در بوشهر به شیراز می‌رود، از شیراز به بندرعباس می‌رسد و مجدداً به بوشهر باز می‌گردد چرا که امکان صادرات آن هنوز مهیا نیست.
از سوی دیگر، نفت و گاز و پتروشیمی مانند هر کالای دیگری تابع منطق عرضه و تقاضا است و معنی اعتصابات گسترده، کاهش عرضه است و کاهش عرضه نیز موجب افزایش قیمت محصولات پتروشیمی است. در واقع قیمت عموم کاهالای مصرفی تولید داخل افزایش پیدا می‌کند و فشار مضاعفی بر مردم می‌آید و دولت نیز ناچار است سوپسید بیشتری بر روی بنزین، گازوییل و گاز بدهد. با این حال، اما حل و فصل معضلات کارکنان صنعت نفت و افزایش سقف دریافتی آن‌ها نیازمند پول است. در شرایطی که بودجه کشور تنها کفاف تأمین نیاز‌های نیمه اول سال را دارد و هر ساله تنها کسری از بودجه محقق می‌شود و با کسری بودجه شدیدی روبرو هستیم، تأمین منابع لازم برای حل معضلات کارگران، نیازمند چاپ پول است. این در حالی است که اردیبهشت امسال، رکورد چاپ پول در ایران شکست و ما شاهد رشد چاپ پول به میزان سه برابر متوسط سال گذشته بودیم و این یعنی «تورم».
در واقع ما با کارگرانی مواجهیم که دیگر کار کردن با این شرایط را ممکن نمی‌دانند و با دولتی مواجهیم که امکان حل معضل کارگران را ندارد.
