طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، قانون تسری دامپزشکی جهت ترمیم حقوق کارکنان این سازمان در دستور کار قرار دارد و با تمهیدات پیش بینی شده احتمالا ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
دیدارنیوز ـ حمیدرضا عدل - معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه - در نشستی خبری به تشریح گزارشی از عملکرد مجموعه زیر نظر خود در سالهای اخیر پرداخت.
در جریان این نشست، موضوع قانون تسری برای کارکنان دامپزشکی به منظور تامین حقوق آنها مورد توجه قرار گرفت و این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه گفت که به لحاظ قانونی باید از محل فروش اموال و داراییهای دولت قانون تسری برای کارکنان دامپزشکی اجرایی شود؛ بنابراین این موضوع در دستور کار قرار دارد و در هفتههای اخیر طی جلساتی که با سازمان دامپزشکی برگزار کرده ایم، قرار شده بخشی از آن بر اساس ظرفیت قانون بودجه و بخشی دیگر از محل منابع دیگر تامین مالی شود.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه بطور حتم موافق اجرای قانون تسری برای سازمان دامپزشکی است و بسته به میزان فروش اموال و واریز آن احتمالا ۴۰ تا ۵۰ درصد از این ظرفیت برای کارکنان دامپزشکی استفاده خواهد شد.
به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه، با دستوری که رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با اجرای قانون تسری سازمان دامپزشکی داشته، قرار است در کنار فروش اموال و داراییها از محل منابع عمومی و ظرفیتهای آن نیز استفاده و بخشی از قانون تسری به زودی اجرایی شود که احتمالا قبل از فروش اموال و داراییها نیز کلید خواهد خورد.
در ادامه این نشست، معاون فنی و امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با اینکه دولت یازدهم در ابتدای ورود با حجم بالایی از بدهی پیمانکاران و بیش از ۲۰۰۰ پروژه عمرانی نیمه تمام مواجه بود، اکنون وضعیت پرداخت بدهی پیمانکاران در پروژههای عمرانی به چه صورت است؟ توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: در ابتدای دولت یازدهم تعداد پروژههای عمرانی بیش از ۲۰۰۰ مورد و حتی تا ۲۵۰۰ پروژه بوده است که ما در این رابطه اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم و در راس آن ممانعت از ایجاد طرحهای جدید بود.
عدل ادامه داد: در سال ۱۳۹۱، ۳۳۰ طرح جدید در قانون بودجه اضافه شد، ولی در سال ۱۴۰۰ فقط ۴۵ طرح جدید در قانون بودجه آمده که از آن هم ۴۰ طرح را مجلس اضافه کرد؛ بنابراین ما آنچه که انجام دادیم این بود که طرحها را اولویت بندی کرده و سالانه بر اساس پیشرفت طرحها منابع اختصاص و تکمیل شده اند.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حجم بدهی دولت به پیمانکاران گفت که به هر صورت بدهی به پیمانکاران موضوع غیرطبیعی نیست و همواره وجود دارد، ولی ما سعی کردیم تا جایی که امکان دارد مطالبات آنها را با توجه به ظرفیتهای قانونی بپردازیم. این در حالیست که در مورد ۷۰ درصد پروژههای عمرانی میزان مطالبات پیمانکاران حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که سازمان برنامه بودجه هدفگذاری کرده تا پایان این دولت بتواند بدهی را تصفیه کند.
یکی دیگر از مسائلی که معاون سازمان برنامه و بودجه مورد اشاره قرار داد مسکن مهر بود.
وی در این رابطه گفت که مسکن مهر در این هشت سال حرف و حدیثهای بسیاری داشت و میگفتند که دولت نمیخواهد آن را تکمیل کند، اما آمار این موضوع را تایید نمیکند.
وی افزود: شروع مسکن مهر در سال ۱۳۸۶ و با پیش بینی ۲.۲ میلیون واحد بود که از ابتدا تا سال ۱۳۹۲، ۶۹۰ هزار واحد تحویل شد.
عدل ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ تعداد واحدهای تکمیل و احداث شده و در نهایت تحویلی به مردم از ۶۹۰ هزار به یک میلیون و ۶۵۶ هزار واحد افزایش یافت و پیش بینی میکنیم که تا نیمه سال جاری یعنی پایان دولت به یک میلیون و ۹۷۶ هزار واحد مسکونی برسد.
وی افزود: ۱۸۳ هزار واحد دیگر نیز به گونهای است که برای ۱۰۰ هزار واحد متقاضی وجود ندارد و مابقی نیز آماده تحویل است.
معاون سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که دولت در سال گذشته با وجود مشکلات مالی که داشته توانسته با استفاده از ظرفیتهای موجود، ۹۲ هزار میلیارد تومان در پروژههای عمرانی هزینه کند.
