رخی منتقدان به بهانه انتخابات ریاست‌جمهوری با استناد به بروز مشکلات مقطعی برای برخی از اقلام کالایی قصد دارند که عملکرد هشت ساله دولت را زیرسؤال ببرند، این در حالی است که دولت باوجود مواجه شدن با دو شوک «تحریم» و «کرونا» تلاش کرده از کسب و کار‌ها حمایت کرده و رشد اقتصادی را مثبت کند.
دیدارنیوز ـ هر نوع انتقاد به عملکرد دولت کارشناسی، علمی و مبتنی بر آمار‌های رسمی باشد و صرفاً نمی‌توان با ارجاع به مشکلات مقطعی برای برخی از اقلام کالایی و مصداقهای بیربط نظیر کمبود مقطعی مرغ، عملکرد دولت را زیرسؤال برد. نکته دیگر اینکه، عملکرد متغیر‌های اقتصادی را باید در یک دوره و روند زمانی مورد بررسی و تحلیل قرار داد و نوسان‌های کوتاه مدت این متغیر‌ها ناشی از انواع تکانه‌ها، نمیتواند عملکرد سیاستها و دولت را نشان دهد. قبل از ارائه عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم برای شاخص‌های کلان باید متذکر شد، در ارزیابی اقدامات انجام شده دولت و عملکرد اقتصادی آن در دستیابی به اهداف، انصاف این است که به آثار منفی ناشی از بروز حوادث خارج از کنترل و برونزا نظیر تحریم، قیمت نفت، عوامل طبیعی نظیر سیل، زلزله، خشکسالی و اخیراً همه‌گیری ویروس کرونا توجه کنیم.
اقتصاد کشور در آغاز به کار دولت یازدهم مواجهه با پدیده اقتصادی رکود- تورمی (نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۴۲.۱ درصد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ برابر با حدود منفی ۷.۷ درصد) مواجه بود. با پیگیری مجموعه سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد ثبات در بازار‌های اقتصادی در وهله اول، تورم و بی‌ثباتی بازار‌ها مهار و سپس اقتصاد از حالت رکود خارج و در مسیر رونق قرار گرفت، به نحوی که به مرور تورم تک رقمی (در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) و رشد اقتصادی دوره دولت یازدهم (۱۳۹۲-۱۳۹۶) به طور متوسط سالانه ۳.۴ درصد رشد کرد. در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی متعادل شد، اما بازگشت تحریم به فضای اقتصادی کشور از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ افزایش انتظارات تورمی و منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ (منفی ۶ درصد) در پی داشت. با این حال، تلاش برای ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سیاسی و بین‌المللی کشور، اولویت تأمین مواد اولیه و واسطهای مورد نیاز تولید و فعال نگه داشتن ظرفیت‌های اقتصاد از طریق اعطای تسهیلات مالی از جمله اقدام‌های مهم بود که توانست رشد اقتصادی را از تابستان سال ۱۳۹۸ در مسیر بهبود قرار داده و در پاییز سال مذکور مثبت شود. در اواخر سال ۱۳۹۸ عوارض ناشی از همه‌گیری کرونا به مشکلات کشور (ساختاری و تحریم) اضافه شد و همه فعالیت‌های اقتصادی متأثر و رشد اقتصادی در فصل چهارم ۱۳۹۸ و فصل بهار ۱۳۹۹ مجدداً منفی شد. ایجاد جو نااطمینانی و بلاتکلیفی، تعطیلی برخی از کسب و کار‌ها از نیمه اسفندماه سال ۱۳۹۸، به تعویق افتادن خرید‌های خانوار و سقوط قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار به‌دلیل کاهش تقاضای نفت در کشور‌های مصرف کننده نفت از جمله پیامد‌های این ویروس کرونا بود.
جدا از عملکرد اشتغال در سال ۱۳۹۹ که متأثر از همه‌گیری ویروس کرونا بود، متوسط خالص ایجاد اشتغال در طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۸، حدود ۵۳۴ هزار شغل بوده که در مقایسه با خالص ایجاد اشتغال در دوره دولت قبل (۱۳۸۴-۱۳۹۱) بالغ بر ۱۸۷.۲ هزار نفر، عملکرد مناسبی است. شایان ذکر است اگر خالص ایجاد اشتغال نیمه اول سال ۱۳۸۴ در محاسبات دولت قبل آورده نشود، متوسط ایجاد اشتغال در دولت نهم و دهم سالانه بسیار کمتر از رقم یاد شده می‌شود.
بهبود محیط کسب و کار موضوعی عام و جزو تکالیف همه قوا و دستگاه‌های اجرایی است و نمی‌توان صرفاً انجام این موضوع مهم را از دولت انتظار داشت. با این حال، دولت اقدامات قابل توجهی برای بهبود فضای کسب و کار انجام داد که به‌خوبی در شاخص سهولت فضای کسب و کار که توسط بانک جهانی تهیه و منتشر می‌شود، انعکاس یافته است. دراین گزارش کشور‌ها براساس شاخص سهولت انجام کسب و کار که با توجه به تعداد مراحل، زمان و هزینه لازم برای فعالیت‌ها در کشور‌های مورد نظر محاسبه می‌شود، رتبه‌بندی می‌شوند. شاخص سهولت انجام کسب و کار در قالب ۱۰ زیر شاخص (شروع کسب و کار –کسب مجوز – استخدام و اخراج کارکنان – ثبت دارایی – دریافت اعتبار - حمایت از سرمایه‌گذاران – پرداخت مالیات – تجارت خارجی – اجرای قرارداد- تعطیلی کسب و کار- دسترسی به انشعاب برق) صورت گرفت. به طوری که از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۰ شاهد بهبود این شاخص هستیم. طی این مدت (دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم) از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۲۷ صعود کرده است. رتبه ایران در زیرشاخص‌های «اخذ مجوز فعالیت»، «انشعاب برق»، «ثبت مالکیت»، «تجارت خارجی» و «حمایت از سرمایه‌گذاران» بهبود یافته است.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، متوسط سالانه صادرات نفت خام طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ همزمان با شروع به کار دولت یازدهم و بعد توافقنامه برجام، در حدود ۵۴ میلیارد دلار بود، اما در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، به خاطر تشدید تحریم‌های بین‌المللی و خروج امریکا از معاهده برجام، به حدود ۳۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. اطلاعات دقیقی از میزان صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۹ در دست نیست، ولی در خوشبینانه‌ترین برآورد‌ها میزان صادرات نفتی در سال ۱۳۹۹ چند میلیارد دلار بوده است. به عبارتی، متوسط سالانه درآمد‌های نفتی طی دوره ۸ ساله دولت فعلی کمتر از ۴۵ میلیارد دلار شده است. این در حالی است که متوسط سالانه درآمد‌های نفتی طی دوره ۸ ساله دولت قبلی (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴)، حدود ۸۰ میلیارد دلار یعنی بالغ بر ۱.۷ برابر بوده است. البته تشدید تحریمها و شیوع ویروس کرونا در ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ و ادامه آن در سال ۱۳۹۹ موجب شد تا ارزش صادرات کالای غیرنفتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به ۴۱.۴ میلیارد دلار و ۳۵ میلیارد دلار تنزل پیدا کند. بررسی تراز تجاری غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۹، بیانگر بهبود نسبی است. به‌طوری‌که کسری تراز مذکور از بیش از ۷.۸- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳.۹- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. ذکر این نکته حائزاهمیت است که این تراز طی دوره مذکور در سه سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ همزمان با توافقنامه برجام و بهبود شرایط اقتصادی، به ترتیب دارای مازادی معادل ۸۸۹، ۳۵۸ و ۱۵۰۱ میلیون دلار بوده است.
بدون شک اگر خروج امریکا از برجام، اعمال تحریم‌های شدید و سیاست فشار حداکثری امریکا و به‌دنبال آن کاهش شدید صادرات نفت و ایجاد محدودیت در دسترسی به درآمد‌های ارزی نبود، کشور شاهد رشد نقدینگی کمتری بود. با انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی از ۳۸.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ محدود شد. تعقیب سیاست‌های انضباط پولی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز ادامه یافت و نرخ رشد نقدینگی در سال‌های مزبور به حدود ۲۳ درصد محدود شد. اما با خروج یکجانبه امریکا از برجام و تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی، روند فزاینده نقدینگی از سال ۱۳۹۸ شروع شد. روند افزایشی نقدینگی در ۲ سال اخیر عمدتاً متأثر از افزایش سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایه پولی در اثر ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت بوده‌است. به گونهای که بانک مرکزی به‌دلیل محدودیت فوق نتوانست اثر ریالی انبساط پایه پولی در تبدیل دریافتی‌های ارزی دولت به ریال را از طریق تزریق ارز خنثی کند؛ بنابراین نرخ ۱۲ ماهه رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۱ درصد و در آذر ماه ۱۳۹۹ به حدود ۳۸ درصد افزایش یافت. از عوامل مؤثر دیگر در افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر می‌توان به استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات اعتباری و تسویه سپرده‌سپرده‌گذاران این مؤسسات اشاره کرد و هرگونه قضاوت در خصوص عملکرد متغیر‌های پولی و در رأس آن نقدینگی باید با در نظر گرفتن این موارد باشد.
در تحلیل و بررسی متغیر نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف کننده نیز گفتنی است با رویکرد دولت در تعقیب سیاست‌های پولی انضباطی و خوش بینی ایجاد شده در بین عوامل اقتصادی، نرخ تورم از ۳۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. روند کاهشی نرخ تورم تا سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تداوم یافت به طوری که نرخ تورم در سال‌های فوق به ترتیب به ۶.۹ درصد و ۸.۲ درصد رسید. تحقق نرخ تورم تک رقمی در طی حدود ۴ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. اما از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی، جهش و تلاطم در بازار ارز، افزایش هزینه‌های تولید و تورم وارداتی و انتظارات تورمی، نرخ تورم از روند فزاینده برخوردار شده و به ۲۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۷ و سرانجام به ۳۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.
