دیدارنیوز - مهدی امیری اصفهانی در روز دوم اجلاس تهران در خصوص سیاست‌های پیشگیری از جرم، گستره مجازات‌های جایگزین حبس و تاثیرگذاری عدالت ترمیمی اظهار کرد: همه ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی، دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی ایران مکلف به اجرا و اعمال و رعایت موازین عادلانه در همه زمینه ها هستند و قوه قضاییه ضامن اعمال این عدالت است.
معاون دادستان کل کشور درباره نقش دادستان در حوزه مجازات های جایگزین، گفت: از آنجا که یکی از سیاست‌های مبنایی نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، کاهش جمعیت کیفری و اعمال مجازات های جایگزین حبس بوده و قوانینی هم به همین منظور تصویب شده است، دادسراها نقش ویژه‌ای در تصمیم‌سازی دادگاه و تقویت چنین رویکردی برای قاضی رسیدگی کننده دارند.
وی با استناد به مواد ۶۴، ۷۷ و ۷۹ قانون مجازات اسلامی ادامه داد: مجازات های جایگزین حبس با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی، کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت و سابقه مجرم می توان این موارد را در صدور حکم لحاظ کرد.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: قاضی اجرای احکام براساس ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تبدیل یا توقف موقت مجازات را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند.
وی اظهارکرد: علاوه بر موضوع مجازات جایگزین حبس، برخی دیگر از نهادهای حقوقی که کاهش جمعیت کیفری را در بردارد مورد توجه مقنن قرار گرفته و تعلیق تعقیب، تعویق اجرای مجازات، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظام سامانه های الکترونیکی از جمله سازو کارهای کاهنده جمعیت کیفری است.
معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور، بیان کرد: در مواد ۴۷۸، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به سازوکار تعویق اجرای مجازات توسط واحد اجرای احکام دادسرا با دلایل درخواست اعاده دادرسی، بیماری جسمی یا روحی محکوم، دوره بارداری و زایمان زنان و ابتلا به جنون، پرداخته شده است.
معاون دادستان کل کشور با استناد به ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق این ماده، در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام در دادسرا می تواند پس از دریافت گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی مبنی بر تاثیرگذاری تجرای فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی در فرایند اصلاح محکوم یا جبران ضرر و زیان بزه دیده، به دادگاه صادرکننده حکم، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی با نظارت سامانه های الکترونیکی را پیشنهاد کند.
وی در رابطه به وظیفه دادستانی در حوزه پیشگیری، گفت: علاوه بر نقش دادستان کل کشور در فرایند بررسی، تصویب و ابلاغ سیاست‌ها و تدابیر پیشگیرانه در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و اعمال آنها از طریق نهاد دادسرا در سراسر کشور، در تصمیم گیری‌های دارای وصف پیشگیرانه در شوراها و مجامع مختلف هم مشارکت دارد.
امیری اصفهانی افزود: دادستان شخصا یا با تعیین نماینده موضوعات مطروحه در شوراها و نحوه اعمال آنها را در مصوبات مربوط پیگیری می کند که از جمله این شوراها می توان به حوزه های امور سیاسی امنیتی، اقتصادی و عمومی (احیای حقوق عامه) اشاره کرد.
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، تصریح کرد: دادستان کل کشور در شوراهای انتخابات، احزاب و مواد مخدر در حوزه سیاسی امنیتی، نفت، بورس و اوراق بهادار، استاندارد و صندوق توسعه ملی در حوزه اقتصادی و فضای مجازی، حفظ حقوق بیت المال و جرایم خاص در امور عمومی حضور و نقش فعال دارد.
براساس این گزارش اجلاس دو روزه تهران در خصوص سیاست های پیشگیری از جرم، گستره مجازات های جایگزین حبس و تاثیرگذاری عدالت ترمیمی که صبح روز گذشته (چهارشنبه) با حضور الکساندر فدولوف نماینده دفتری مقابله با مواد مخدر و جرم، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه، نمایندگانی از ۲۰ کشور و معاونان اجتماعی دادگستری های کل استان‌ها در هتل هما آغاز به کار کرد، بعد ازظهر امروز به کار خود پایان می دهند.
براساس این گزارش در این اجلاس، سازمان ملل و نمایندگان کشورهای هلند، فرانسه، سوئیس، سوئد، آلمان و غیره تجربیات خود را در کاهش جمعیت کیفری ارائه و موارد مربوط به گستره مجازات های جایگزین حبس و اهمیت و صرفه اقتصادی کاهش زندانیان را به همراه نمایندگان قضایی جمهوری اسلامی ایران، بحث و تبادل نظر کردند.
