مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان گفت: در قانون جوانی جمعیت مشوق‌های خوبی برای مادران شاغل وضع شده و به ارائه تسهیلات به پدران برای تشویق به فرزندآوری نیز توجه شده است.
دیدارنیوز ـ اعظم کریمی مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش در گفتگویی با اشاره به بند‌های مختلف قانون جوانی جمعیت و برای تأثیرات مثبت آن گفت: این قانون با هدف برطرف کردن مشکل کاهش جمعیت و تغییر ساختار جمعیتی کشور و جلوگیری از پیری جمعیت در ایران تدوین و تصویب شده است. این قانون واجد نکات مثبتی است که در صورت اجرای دقیق می‌تواند تا حد زیادی به حل این چالش کمک کند. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به صورت آزمایشی برای هفت سال به تصویب مجلس رسیده و باید در شورای نگهبان نیز به تأیید برسد.
وی با بیان اینکه برطرف کردن بسیاری از موانع پیش روی افزایش جمعیت، در این قانون لحاظ شده است، عنوان کرد: البته هیچ قانونی به صورت صد در صد و بدون نقص نیست و می‌بایستی راه ابراز نظر متخصصان در این مورد باز باشد و از دیدگاه‌های آنان نهایت استفاده شود تا قانون در مقام اجرا به اهداف مورد نظر دست یابد.
کریمی با اشاره بر قوانین استخدامی و افزایش حق عائله‌مندی کارمندان دولت در قانون جوانی جمعیت، تصریح کرد: برای مثال در این قانون آمده است که کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف‌اند، در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدوده سنی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کنند.
مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان افزود: به علاوه دستگاه‌ها باید در بکارگیری، جذب، استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد مجموعاً حداکثر تا ۱۰ درصد، به امتیاز هر فرد اضافه کنند و به ازای هر فرزند یک سال از طول سنوات تبدیل وضعیت فرد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کاهش دهند. برای کلیه مستخدمین که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند نیز معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال شود.
کریمی با اشاره بر قوانین تسهیل کننده مرخصی زایمان برای مادران در این قانون ابراز داشت: در بخش‌هایی از این قانون آمده است که مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده‌های مرتبط به نه ماه تمام افزایش یابد. در صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دوقلو و بیشتر، دوازده ماه خواهد بود.
وی افزود: به علاوه امنیت شغلی مادران در طول دوره بارداری، مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود. در این دوران هرگونه نقل و انتقال و تغییر شغل، بدون درخواست مادر شاغل ممنوع است. حفظ پست سازمانی یا هم طراز برای بانوانی که در ایام مرخصی زایمان به سر می‌برند، الزامی است.
مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان تاکید کرد: این مساله یکی از نگرانی‌های اصلی مادران شاغل است که قصد فرزندآوری دارند و با اجرای کامل و دقیق قانون این امر تسهیل می‌شود.
کریمی با اشاره بر دیگر مزایای این قانون برای مادران شاغل عنوان کرد: بر اساس این قانون، شیفت شب برای مادران شاغل باردار و هم چنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا ۲ سال و پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیت‌هایی که نیازمند شیفت شب هستند، اختیاری است.
وی تاکید کرد: به علاوه اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت ۴ ماه در دوران بارداری در مشاغلی که امکان دورکاری در آن‌ها فراهم است، الزامی است.
کریمی با اشاره تسهیلات این قانون برای پدران در امر فرزندآوری نیز بیان کرد: به منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد پس از زایمان مادر اعم از شاغل و غیر شاغل، پدر می‌تواند از دو هفته مرخصی تشویقی بدون امکان ذخیره‌سازی بهره‌مند شود. برای پدران دارای فرزند دوقلو و بیشتر این مدت یک‌ماه است.
مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان خاطرنشان کرد: در مجموع در این قانون به نقش و ضرورت همراهی پدران در مراقبت از نوزاد و همراهی وی با مادر به ویژه در روز‌های نخست تولد توجه شده است.
وی با بیان اینکه مادران شاغل می‌توانند در قانون جوانی جمعیت، از مرخصی استعلاجی برای موارد بیماری فرزند زیر ۷ سال خود با ارائه گواهی پزشکی استفاده کنند، تصریح کرد: مادران شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون فرزند یا فرزندانی به دنیا خواهند آورد به ازای هر فرزند، می‌توانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود.
مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان ادامه داد: حداقل سن بازنشستگی مشمولین این بند، برای مادران دارای یک فرزند ۴۲ سال، دارای دو فرزند ۴۱ سال، دارای سه فرزند و بیشتر ۴۰ سال و حداقل با ۲۰ سال سابقه بیمه است. برقراری مستمری یا حقوق بازنشستگی نیز متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال است.
کریمی اظهار داشت: به طور کلی ارزیابی مثبتی نسبت به مجموع و کلیت این قانون وجود دارد و معتقدیم در صورت رعایت و اجرای دقیق آن اثرات مثبتی را شاهد خواهیم بود.
