نامزدی از درخشان‌ترین و لذت‌بخش‌ترین دوران رابطه بین زوج‌ها است. دورانی که طرفین با خلق و خوی همدیگر آشنا میشوند، هر روز نکته تازه‌ای در روابط خود کشف می‌کنند و البته هدایایی هم به یکدیگر و حتی خانواده همدیگر تقدیم می‌کنند. با این حال، بسیار پیش می‌آید شیرینی این دوران با تلخی اختلافات بزرگ و کوچک از بین برود و جای آن را مسایل حقوقی از جمله بر هم زدن نامزدی، پس گرفتن هدایای داده شده و حتی مطالبه خسارت به خاطر به هم زدن نامزدی بگیرد.
دیدارنیوز ـ امید سلیمی بنی: در شرایطی که اختلافات بین نامزد‌ها به اندازه‌ای بالا بگیرد که منجر به برهم زدن نامزدی شود، طبیعتا، پیامد‌هایی هم دارد که از جمله آن می‌توان به پیامد‌های عاطفی و اخلاقی و حتی پیامد‌های کیفری موضوع اشاره کرد. به عنوان مثال در صورتی که بر حسب موقعیت نامزدی، تصاویر خصوصی طرفین در اختیار یکدیگر قرار گیرد یا رازی از زندگی طرف مقابل را نامزد او بداند و پس از برهم زدن نامزدی، بحث‌هایی مانند انتشار تصاویر خصوصی یا افشای راز‌های زندگی خصوصی طرف مقابل پیش بیاید، موضوع کیفری می‌شود.
البته در این گفتار، بحث اصلی بر سر مسایل حقوقی و عمدتا مالی ناشی از برهم زدن نامزدی است و تمرکز مطلب روی دو محور قرار گرفته است: مطالبه خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی و مطالبه هدایایی که طرفین به هم داده اند.
در بخش قبلی این بحث در سلسله مطالب دانستنی‌های حقوقی برای همه، شرایط برهم زدن نامزدی و وعده ازدواج را به طور کامل تشریح کردیم. طبق مطلبی که قبلا بیان شد، می‌توان نامزدی را بر هم زد و وعده ازدواج، هیچ تعهدی به معنی مطلق کلمه برای انعقاد عقد نکاح به لحاظ حقوقی ایجاد نمی‌کند و تعهدی اگر داده شده باشد، تعهدی اخلاقی و اجتماعی است نه تعهدی حقوقی، به معنی قدرت الزام کنندگی تعهد.
پس ابتدای این بحث باید تکرار کرد که نامزدی را می‌توان بهم زد، ولی مانند هر اقدام دیگری که در عالم حقوق به آن «عمل حقوقی» می‌گویند، عمل حقوقی بر هم زدن نامزدی، دارای پیامد‌هایی است که در این بحث به دو بخش مالی این پیامد‌ها یعنی مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی و مطالبه هدایایی که طرفین نامزدی به یکدیگر داده اند، می‌پردازیم.
قانون ما درباره خسارت برهم زدن نامزدی، با وجودی که متن و نص دارد، ولی وضوح ندارد. یعنی مشخص نیست قانون درباره خسارت‌های ناشی از برهم زدن نامزدی چه حکمی دارد. اصلی‌ترین متن قانونی در این باره را می‌توان در مواد ۱۰۳۵ و ۱۰۳۷ مدنی و بند یک از ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست.
بند یک از ماده ۴ قانون مزبور می‌گوید دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از «نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن» را دارد. ابهام از آنجایی پیدا می‌شود که مشخص نیست «خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی» چیست. این را هم باید در نظر داشت طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، اصولا نمی‌توان خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را مطالبه کرد. در این ماده آمده است: «هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌توند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارت کند.»
همینطور که دیده می‌شود، قانونگذار در قانون مدنی، می‌گوید هیچ خسارتی که ریشه آن ناشی از «امتناع» از وصلت یا بر هم زدن نامزدی باشد، قابل مطالبه نیست.
این را هم باید گفت که سابق بر سال ۱۳۷۰، ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی، خسارات نامزدی را با شرایطی قابل مطالبه می‌دانست، ولی در سال ۷۰، این ماده حذف شد و جایش خالی ماند؛ لذا می‌توان قاطعانه گفت از دیدگاه قانون مدنی، خسارت نامزدی را نمی‌شود از کسی که آن را بهم زده، مطالبه کرد. پس چرا قانونگذار در سال ۱۳۹۱ به دادگاه خانواده تکلیف کرده است به دعاوی ناشی از «خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی» ورود کند؟ آیا منظور قانون این است که پس از گذشته ۲۱ سال (از سال ۷۰ تا ۹۱) باز هم می‌شود خسارت ناشی از نامزدی را مطالبه کرد؟ یا قانون به صورت اصطلاحی، از «بازپس گیری هدایای نامزدی» تعبیر به «خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی» کرده است؟
پاسخ درخوری در این باره وجود ندارد و حقوقدانان هر یک نظری متفاوت در این مورد دارند. برخی می‌گویند صلاحیت دادگاه خانواده طبق قانون سال ۹۱ کاشف از این است که می‌توان خسارت نامزدی را مطالبه کرد. آن‌ها معتقدند خسارت‌های ناشی از برهم زدن نامزدی مانند هر خسارت دیگر مبتنی بر مسئولیت مدنی، قابل مطالبه است. آن‌ها حتی پا را از خسارت‌های مالی هم فراتر گذاشته و مطالبه خسارات معنوی مانند برهم ریختن شرایط روحی و روانی، از دست دادن شانس ازدواج بعدی به خاطر آگاهی همگان بر نامزدی و برهم زدن آن، و نظایر این مسایل را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد دیدگاه آن‌ها مبتنی بر حقوق غربی به خصوص دیدگاه حقوق کشور سوئیس است که عده‌ای معتقدند فصل اول از باب اول از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی که مربوط به خواستگاری و نامزدی است از سوئیس اقتباس شده است.
عده‌ای دیگر از حقوقدانان اعتقاد دارند، چون مطالبه خسارت باید طبق قانون باشد و قانون در این باره وجود یا صراحت ندارد، پس نمی‌توان خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی را مطالبه کرد. جالب اینجاست در اینجا رویه مشخصی هم بر دادگاه‌ها حاکم نیست و در سامانه آرای قضایی که آرای حدود ۱۰ سال اخیر در آن گردآوری شده است، تاکنون رای مشخصی درباره خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی دیده نمی‌شود.
تنها در یک رای، دادگاه درباره پس گرفتن هدیه‌های دوره نامزدی اعلام کرده «حسب ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مادامی که نامزدی به هم نخورده و به طریق اولی رابطه زوجیت برپاست مطالبه و استرداد هدایای نامزدی را ممنوع ساخته است و در صورت متارکه میان زوجین، زوج می‌تواند جهت مطالبه به زوجه مراجعه نماید.» به بیان دیگر قاضی صادر کننده رای معتقد است اصولا هدیه‌های رد و بدل را هم نمی‌شود در دوره نامزدی پس گرفت و باید حتما متارکه صورت بگیرد تا بعد، بتوان هدیه داده شده را پس گرفت.
نتیجه آنکه دیدگاه حقوقدانان دسته دوم، بیشتر قابل انطباق با حقوق فعلی ایران است و شاید بتوان گفت اصولا خسارت‌های ناشی از نامزدی را نمی‌توان مطالبه کرد.
برخلاف خسارات، پس گرفتن هدایای دوران نامزدی، به صورت واضح در قانون مورد تاکید قرار گرفته است. واقعیت این است که در ذات حقوقی هدیه‌ای که در دوران نامزدی داده می‌شود، پیچیدگی خاصی وجود دارد. شاید بتوان به زبان ساده پیچیدگی ذات این هدایا را اینطور بیان کرد: هدایای دوران نامزدی، بخششی بدون شرط و شروط است که در صورت عدم جاری شدن عقد ازدواج، این بخشش، از بین میرود و هدایا بار دیگر به کسی که آن‌ها را داده است، تعلق خواهد گرفت.
به بیان دیگر، هدایای نامزدی به شرط ازدواج به طرف مقابل داده نمی‌شود. بلکه در صورتی که عقد ازدواج جاری نشد، هدیه متعلق به آن کسی است که هدیه را بخشیده. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که مالکیت هدایای دوران نامزدی تا زمانی که صیغه ازدواج (عقد نکاح) جاری نشده، به صورت کامل و حتمی به گیرنده هدیه، تعلق نگرفته است و زمانی این مالکیت به صورت کامل به گیرنده هدیه، تعلق می‌گیرد که عقد ازدواج جاری شود و در صورتی که عقد ازدواج جاری نشد و نامزدی به هم خورد، مالکیت هدایای نامزدی به کسی که آن‌ها را بخشیده است، بازخواهد گشت.
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی این مفهوم را به شکل ساده‌ای بیان کرده و نوشته: «هریک از نامزد‌ها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر خود هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود؛ مگر آنکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
از این ماده می‌توان فهمید که هدایای دوران نامزدی در صورت برهم خوردن نامزدی، قابل استرداد است، ولی نه همه هدایایی که داده شده است.
به طور کلی بخشیدن سه گروه از هدایا را می‌توان در دوران نامزدی تصور کرد. گروه اول هدایایی هستند که با مصرف یا استفاده، از بین می‌روند مانند دسته گلی که شاه داماد در زمان خواستگاری می‌خرد یا احیانا وقتی برای دیدن یار به منزل مادرزن میرود، به رسم کهن ایرانی «مادرزن سلام»، خوراکی، آجیل و شیرینی و اقلام مصرف شدنی می‌برد. این قبیل هدایا که در قانون مدنی «عادتا نگهداری آن‌ها مقدور نیست» پس از به هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست.
پس هدایایی که بر اثر مصرف یا استفاده، از بین میرود، مانند تمام خوردنی ها، ادکلن و عطر و نظایر آن، عرفاً مصرف شدنی هستند و در صورتی که نامزدی بعد از مصرف شدن این هدایا از بین برود، نمی‌توان نه عین آن‌ها نه قیمت و نه مثل آن‌ها را پس گرفت. دلیل این مسئله هم آن است که هدیه کننده با اهدای این هدایا قصد داشته که نامزدش آن‌ها را مانند هر مالک دیگر استفاده کند و طرف مقابل هم با این نیت خوردنی یا عطر را می‌گیرد که مصرف و استفاده نماید نه این که از آن نگهداری کند. هر چند برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که عین هدایای مصرف شدنی هم موجود باشد، می‌توان آن‌ها را هم پس گرفت، ولی این پس گرفتن، قابل الزام به صورت قانونی نیست.
گروه دوم هدایایی هستند که عادتا نگهداری آن‌ها مقدور است. حال ممکن است این هدایا یا به خود نامزد داده شده باشد یا توسط یکی از بستگان داده شده باشد مانند آن که پدر زن سخاوتمندی به داماد خوش شانس خود، خودرو هدیه بدهد تا استفاده کند یا عرفا حلقه‌های طلا که از سوی نامزد‌ها به نشانه تعهد بر تاهل خود مبادله می‌شود، از جمله این هدایا هستند که اگر عین آن‌ها موجود باشد، قابل مطالبه اند.
گروه سوم همین هدایای قابل مطالبه هستند که عین آن‌ها از بین رفته است. یعنی مثلا خودرویی که پدرزن آینده به داماد خوش شانس داده، در تصادف سوخته یا به ته دره رفته و نابود شده است. یا حلقه نامزدی عروس آینده را کیف قاپ زده و برده است. در این مورد، باید متوجه باشیم که بنا به تعریف حقوقی از هدایای دوران نامزدی، هدیه داده شده در اختیار نامزد طرف مقابل، نوعی امانت است و باید به احکام پس گرفتن امانت‌ها مراجعه کنیم.
به طور کلی و به صورت ساده شده می‌توان گفت این قبیل هدایا اگر به سبب تقصیری از نگهدارنده آن (نامزدی که هدیه را دریافت کرده) از بین رفته باشد، او موظف است در صورت مطالبه هدیه پس از برهم زدن نامزدی، قیمت روز یا مثل آن را به نامزد سابق خود بدهد. طبق قواعد عمومی مسایل مربوط به استرداد امانت، در این میان، نامزدی که مجبور به پرداخت قیمت یا دادن مثل هدیه می‌شود، می‌تواند در صورتی که شخص دیگری آن را تلف کرده، به آن شخص که تقصیر را مرتکب شده و باعث تلف هدیه شده، مراجعه کند.
نکته دیگری که در اینجا قابل بیان است، پس گرفتن هدایای گروه دوم و سوم پس از آن است که نامزدی به دلیل مرگ یکی از طرفین به هم بخورد. در این شرایط، ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی تکلیف کرده است که هیچ یک از هدایا، چه مصرف شدنی‌ها چه آن‌هایی که عادتا نگهداری میشوند، قابل پس گرفتن نیستند.
البته در این میان، استثنایی وجود دارد و آن هم هدایای معنوی مانند عکسها، نوشته جات و احیانا نامه‌هایی است که نامزد‌ها به یکدیگر داده اند. مثلا نامزدی زوج جوانی در اثر بیماری یا حادثه منجر به فوت دختر، از بین برود و خانواده دختر، از نامزد سابق دخترشان، تقاضا کنند عکس او را پس بدهد. در این شرایط، به نظر می‌رسد هدایای معنوی با رعایت حریم خصوصی طرف مقابل قابل استرداد است که البته این استرداد، مربوط به جنبه مالی این هدایا نیست و تنها چهره و ساحت معنوی دارد.
