نوسانات نرخ مسکن متأسفانه متأثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسکن متأثر خواهد بود.
دیدارنیوز ـ در پی پافشاری وزارت راه و شهرسازی برای ثبت اطلاعات املاک از سوی مالکان و تعیین تکلیف پرونده خانههای خالی تا تیر امسال، برخی با نوشتن قراردادهای صوری در مشاورین املاک تلاش میکنند از پرداخت مالیات فرار کنند. این در حالی است که وزیر راه روزگذشته آب پاکی را روی دست دپوکنندگان خانه ریخت و گفت: «زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانستهایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم.»
طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۶/ ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانهها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات کشور در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵متر مربع بوده است.
میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری ۷ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بود که از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام شد، یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین ۷۵۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاکی برای قیمت خانههای خالی قرار دهیم، ارزش تقریبی ۶/ ۲ میلیون واحد خالی به عدد افسانهای هزار و ۹۵۷ تریلیون و ۹۵۶ میلیارد تومان میرسد! البته واضح است که این ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است.
قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۲ /۳۰ میلیون تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است؛ یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران هم اکنون ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش دارد.
اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم هم اکنون با هزار و ۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانههای بدون سکنه تهران مواجهیم.
این در حالی است که عمده آپارتمانهای خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.
در روزهای گذشته با پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی برای ثبت میزان خانههای خالی از سوی مالکان، اخباری مبنی بر افزایش قراردادهای صوری اجارهخانههای خالی برای فرار از مالیات منتشر شده که موجب واکنش وزیر راه و شهرسازی شده است.
محمد اسلامی در گفتگو با خانه ملت در این خصوص گفت: «با انجام معاملات صوری از سوی برخی مالکان با بنگاههای املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانههای خالی برخورد میکنیم.»
وی تأکید کرد: «بر این اساس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانستهایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم.»
اسلامی تصریح کرد: «اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانههای خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و میتوانیم براساس آن تصمیمگیریهای لازم را انجام دهیم.»
اسلامی افزود: «پولهایی که وارد مسکن میشود و التهاب و گرانی در این بخش ایجاد میکند یا مؤسساتی که ۵۰۰ یا هزار واحد مسکونی خریداری کرده و از این واحدها برای رشد سرمایه خود بهره میبرند، با استفاده از ثبت در سامانه اسکان و همچنین جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده برای خالی ماندن آنها، شناسایی و اعمال مالیات شده و سفته بازی در بخش مسکن را پرریسک میکند تا هزینههای آنها اضافه شود و پول به سمت ساخت و ساز مسکن برود نه احتکار و انباشت مسکن.»
وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی، قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: «نوسانات نرخ مسکن متأسفانه متأثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسکن متأثر خواهد بود.»
وی ضمن تأکید بر اینکه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانههای خالی، همزبانی وجود داشته باشد تا کسی برای مردم شبههای ایجاد نکند، اظهار کرد: «هدف ابتدایی ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحدهای مسکونی است و از سوی دیگر از این طریق میتوان برنامهریزی درستی برای تولید و عرضه مسکن انجام داد.»
اسلامی تأکید کرد: «هدف دیگر ما از اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی جلوگیری از ورود پول به بازار مسکن برای تبدیل آن به یک کالای سرمایهای است، مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری به مردم وارد نشود.»
اسلامی خاطر نشان کرد: «طبق طرح جهش تولید مسکن، قرار است درآمدهای حاصل از مالیات بر خانههای خالی، به صندوق مسکن واریز شود که منافع آن در خدمت مردم خواهد بود و در بخشهای مصرفی دولت وارد نمیشود.»
وزیر راه و شهرسازی درباره تعویض اراضی مرغوب شهری با خانههای خالی مردم گفت: «اگر واحد مسکونی خالی داشته باشند، طبق نرخ کارشناسی شده و با توافق خود مالک، این واحدها در اختیار مردمی که ثبتنام کردهاند و در لیست افراد فاقد مسکن ما قرار دارند، گذاشته میشود؛ حتی کسانی که بخواهند تبدیل به احسن کنند هم میتوانند از این واحدها بهره ببرند و در مقابل ما هم زمین مرغوب شهری در اختیار مالکان این واحدها قرار میدهیم و از آنها حمایت میکنیم تا ساخت و ساز کنند.»
