ورود وزیر مسکن به تخلف مالی جدید نظام مهندسی تهران

دیدارنیوز - دور روز پیش رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در سخنانی بی پرده از "مچ‌گیری‌ها" در سازمان مذکور انتقاد کرد. اظهاراتی که احمد خُرم به دنبال چند روز حرف و حدیث درباره اختلاس جدید 7.5 میلیارد تومانی بیان کرد پرده از اختلافات با وزارت راه و شهرسازی برداشت.

وی در ابتدا گریزی به صدور رای برای مهندسان متخلف زد و با بیان این‌که -اگر- به شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مراجعه کنید ملاحظه می‌کنید 200 تا 300 نفر پرونده -تخلف- دارند و برای آنها حکم صادر شده است، گفت:‌ عادت داریم مسائل منفی را مُد کنیم و مچ گیری کنیم. باید طراحی ساختار کرده و سیستم را اصلاح کنیم، اما افشاگری می‌کنیم. به جای مذاکره و جمع‌بندی درست با استفاده از تریبون همدیگر را محکوم می‌کنیم. این باعث ایجاد جو منفی شده و امیدها به یاس تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به این‌که به خاطر دارید چه جَوی برای 5 درصد حق الزحمه مهندسان به وجود آمد، اظهار کرد: این اقدام باعث شد تا اعتماد به جامعه مهندسی خدشه‌دار شود. همان زمانیکه هجمه سنگینی روی سازمان نظام مهندسی بود به اتفاق آقای بیطرف خدمت آقای وزیر رسیدیم و از وی خواهش کردیم آتش بس اعلام کند.

خُرم همچنین با انتقاد از عملکرد قوای سه گانه از دست بررسی بودن فساد 40 میلیاردی سازمان نظام مهندسی استان تهران توسط قوه قضاییه خبر داد و با بیان این‌که هنوز حکمی صادر نشده است، افزود: پرونده 4 سال است که در قوه قضاییه گیر کرده است.

تشریح جزئیات اختلاس 7.5 میلیارد تومانی جدید موضوعی بود که رئیس نظان مهندسی استان تهران در میانه های نشست خبری خود به آن پرداخت. خُرم در این‌باره گفت‌: با جعل امضای بنده و -یک فقره از چک‌ها هم که بدون امضا بنده - چک‌ها در بانک صادرات نقد شده است. اول حدود 3.5 میلیارد تومان کشف شد. نایب رئیس سازمان -نظام مهندسی ساختمان- در بانک مستقر شد به همراه حراست و تمام چک‌های بالای 50 میلیون تومان را بازدید کردند که 7 فقره چک هم در این بازدید کشف شد که مجموعا مبلغ 7 میلیارد و 200 میلیون تومان تا عصر 5 شنبه به حساب سازمان برگشت. هم زمان شکایت کردیم منتها با صحبت با متخلفان و برخورد مثبت با آنها اعلام شد اگر پول را برگردانید قطعا تخفیف در مجازات خواهید داشت. تا الان تقریبا همه پول برگشت داده شده است. در این اختلاس دو سه نفر از کارکنان  دخیل بوده‌اند که هنوز مشخص نیست بانک دخالت داشته یا خیر. در  انتهای بازجویی می‌توان در این رابطه قضاوت کرد.

وی همچنین از دستور کار خارج شدن بررسی آیین نامه کنترل ساختمان در هیئت دولت خبر داد و گفت: بخشنامه وزیر راه و شهرسازی درباره ارجاع نظارت کار کم لن یکن خواهد شد.

به فاصله 48 ساعت پس از این اظهارات، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ساختمان دادمان نشست خبری برگزار کرد. منوچهر شیبانی اصل همان ابتدا محور نشست را اعلام کرد که یکی از آنها "سوء جریان مالی" سازمان نظام مهندسی استان تهران بود.

شیبانی با یادآوری این‌که  از 29 خردادماه امسال ثبت نام برای انتخابات هیئت مدیره‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها آغاز و تا امروز ثبت نام به انجام رسیده و در حال بررسی صلاحیت‌ها هستیم، اظهار کرد: در هفته‌های آینده فهرست افراد واجد شرایط اعلام می‌شود. 484769 نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در رشته‌های مختلف بوده‌اند که از این تعداد 234071 نفر حدود 50 درصد دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی هستند.

وی بیان کرد: در انتخابات امسال 1439 نفر در 31 استان ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 375 نفر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ‌ها انتخاب می‌شوند.  برخی شرایط عضویت در آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران در سال 94 مانند داشتن پروانه اشتغال در پایه یک و...  در انتخابات هشتمین دوره تغییر کرده است.

وی  همچنین با بیان این‌که اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان کماکان در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: برخی اظهارنظرها درباره این آیین‌نامه به دلیل عدم اشراف و اطلاع کافی است . نه تنها این آیین‌نامه از دستور کار خارج نشده، بلکه 7 نوع عنوان آسیب شناسی در این آیین‌نامه انجام و پیش نویس تهیه شده است. در برخی کشورها قانون کنترل ساختمان دارند که سابقه 100 ساله دارد. رواندا در آفریقا دارای قوائد کنترل ساختمان است که سال 2012 ویرایش دوم آن منتشر شده است. اما در ایران با سابقه 7000 ساله مواجه هستیم با عده‌ای که به شدت با آیین‌نامه مخالفت می‌کنند. اظهارنظرهای عجیبی و غریبی می‌شنویم که منطق آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد. 

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص دلایل مخالفت با این آیین‌نامه گفت:‌ در هیچ قانونی سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان ناظر ساخت و سازها معرفی نشده است. آیا قرارداد با اکراه صحیح است،‌ روش کنونی با هیچ اصل و منطق مدیریتی سازگار نیست که مهندس توسط یک نهاد حرفه‌ای انتخاب شود و مشخص نباشد که این شخص در برابر کارفرما، نظام مهندسی یا شهرداری پاسخگو باشد.

شیبانی اصل تاکید کرد:‌ الزام اجرای ساختمان توسط افراد دارای صلاحیت قانونی است، اما در عمل بعضا برخی از این افراد امضای خود را فروختند و شغلی به نام ناظر صوری به وجود آمد.

وی با بیان این‌که سازمان نظام مهندسی علاوه بر این‌که نتوانست این روند را اصلاح کند بلکه روند نادرست را ادامه داد، اظهار کرد:‌ مجری ساختمان باید حتما دارای صلاحیت باشد.

آیین نامه کنترل ساختمان در صدد ایجاد مسئولیت محوری به جای انسان محوری است، گفت: این آیین‌نامه باعث ارتقای جایگاه مهندسان در جامعه می‌شود، این‌که مهندسان مسئولیت کار خود را بپذیرد و ضوابط ساخت و سازها را اجرا کند. در حال حاضر مالک باید برای ساخت یک ساختمان با 23 مهندس قراداد امضا کند، کجای دنیا را سراغ دارید چنین ترتیباتی در ساخت و سازها وجود داشته باشد، این فرآینده‌های پیچیده منجر به ایجاد فساد می شود.

شیبانی اصل با بیان این‌که در هیچ استان کشور کار ارجای نظارت به صورت کامل انجام نشده است، گفت: در آیین‌نامه کنترل ساختمان خدمات جدیدی تعریف شده که مهندسان در این حوزه‌ها شاغل می شوند.

 

رئیس هیئت نظارت هشتمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره‌های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در ادامه با اشاره به برداشت غیرقانونی از حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آن به‌عنوان "سوء جریان مالی" یاد کرد و گفت:‌ در این ماجرا 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی استان تهران برداشت شده که با اطلاعات اولیه برخی مهندسان توسط مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشف شد و پیگیری آن از این دفتر شروع شد. 

شیبانی با بیان این‌که این برداشت غیرقانونی بلافاصله به مراجع ذی‌صلاح گزارش شد و از ادامه آن جلوگیری به عمل آید، اظهار کرد:‌ برخی ادعا می‌کنند این تخلف را به صورت داخلی کشف کرده‌اند که خلاف واقع است. اگر وزارت راه و شهرسازی مداخله نمی‌کرد چه بسا این روند همچنان ادامه داشت.

وی با بیان این‌که این 7.6 میلیارد تومان به حساب 2 نفر واریز شده بود، یادآور شد: دوره برداشت حدود 25 روز و  در قالب 14 فقره چک صورت گرفته است. این چک‌ها دو امضا داشته که ظاهرا یکی از چک‌ها با یک امضا پرداخت شده است.

وی همچنین به اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در این خصوص که تخلف مالی توسط کارکنان انجام شده است، افزود: این‌که گفته شده تخلف مالی در حد کارکنان بوده، واقعیت ندارد. مگر می‌شود رئیس نظام مهندسی یا خزانه‌دار سازمان از این موضوع بی خبر باشد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: این قبیل اظهارات فرافکنی است و ضمن این‌که ادعای جعل امضا باید ثابت شود. چگونه امضا جعل شده، 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی خارج می شود و کسی متوجه آن نمی‌شود.

شیبانی اصل در ادامه با بیان این‌:ه وقتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نمی‌تواند کنترل امضا ها را به درستی انجام دهد چگونه ادعای کنترل ساختمان را دارد، اظهار کرد:‌ بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی استان تهران در 5 ماه اول امسال خزانه دار 100 میلیون تومان و  رئیس سازمان 70 میلیون تومان دریافتی داشته اند. همچنین سال قبل خزانه‌دار سازمان 110 میلیون تومان و رئیس وقت 230 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند.

وی با یادآوری این‌که  اعضای هیئت مدیره‌ها (25 نفر) هم اکثر 100 میلیون تومان بوده است، گفت: این مسئله را بررسی می‌کنیم که این مبالغ در قالب چه عنوانی پرداخت شده است.

وی با بیان این‌که  در دوره‌هایی که عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران بوده‌ام اساسادریافتی‌ نداشتم، افزود:‌ از سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران خواسته‌ایم مبنای قانونی این پرداخت‌ها را مشخص کنند. 

وی با اشاره به این‌که حق الزحمه هیئت مدیره ‌ها باید طبق قانون توسط مجمع عمومی سازمان استان تصویب می شود، بیان کرد: باید در دستور جلسه مجمع عمومی به صراحت این عنوان ذکر شود و مورد تصویب مجمع قرار گیرد. در برخی موارد ملاحظه شده که این اتفاق نیفتاده است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که چرا تاکنون درباره تخلف‌های مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان این‌گونه افشاگری نکرده‌اید و این‌که آیا قرار است در رابطه با تخلف مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وزارت راه اقدامی انجام دهد، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر تمام تلاش و سعی ما در این بوده که این مسائل از مسیر مکاتبه، تذکر و ... اصلاح شود. در این رابطه توصیه‌های متعدد و مذاکرات زیادی انجام شد اما بی فایده بود که اخیرا هم موضوع بسیار ناهنجار 7 میلیارد تومانی به وجود آمد.

شیبانی اصل با اشاره به تعلیق رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان استان تهران،‌گفت: این اقدام وزیر به دلیل عدم توجه به ابلاغیه‌های وزیر راه و شهرسازی بوده که یک ابلاغیه هم نبوده است. رئیس قبلی به دلیل عدم توجه به 30 ابلاغیه و اطلاعیه وزیر راه و شهرسازی در 12 موضوع تعلیق شد.

وی با اشاره به این‌که لازم است مهندسان در بیان هر موردی تمام جزئیات را در نظر بگیرند، بیان کرد: وزیر راه و شهرسازی بنیانگذار قانون نظام مهندسی ساختمان بوده و در این مسئله صاحبنظر است.

وی به اصلاح ساختارها با هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز و مبازره با فساد به شدت علاقه مند است و از نزدیک در جریان موضوع برداشت غیرقانونی 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران هستند.

وی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی اطلاعات لازم را درباره این موضوع از معاون ساختمان و مسکن، حراست  و بنده اطلاعات را گرفته اند و طی امروز یا فردا دستورات لازم در این رابطه را ابلاغ خواهد کرد.