یک وکیل دادگستری با بیان اینکه متأسفانه نام هیچ یک از موکلین در میان زندانیان عفو شده نیست، گفت: اقدام ریاست قوه قضاییه برای درخواست عفو تعداد زیادی از زندانیان از نظر حقوقی امری پسندیده است؛ زیرا محکومان نیز از همه حقوقی که سایر مردم کشور دارند، برخوردار هستند.
دیدارنیوز - صالح نیکبخت در خصوص عفو تعدادی از زندانیان امنیتی، اظهار کرد: اقدام ریاست قوه قضاییه برای درخواست عفو تعداد زیادی از زندانیان که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است، از نظر حقوقی امری پسندیده است؛ زیرا محکومان بر خلاف نگاه بعضی از مسئولان که هنوز به آنان مانند افراد مطرود نگاه می‌کنند، انسان هستند و این انسان‌ها از همه حقوقی که سایر مردم کشور دارند، به جز محدودیت‌های زندان ایجاد می‌کند، برخوردار هستند. بنابراین زندانی همین که محکومیت خود را در محل تعیین شده تحمل می‌کند، عملاً مجازات اجرا شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: با این حال نهاد عفو و سایر نهادهای حقوقی که در قوانین جزایی ایران و آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، مانند تعلیق مجازات، ترک تعقیب و استفاده از آزادی مشروط که در قوانین ما ذکر شده و مورد احترام نیز هست، نباید فراموش شود که خوشبختانه در دوره آقای رئیسی به آن نگاهی متفاوت از گذشته شده است.
وی بیان کرد: اخیراً برخی از زندانیان کُرد یا زندانیان دیگر اقوام ایرانی همچون بلوچ‌ها، عرب‌ها و آذری‌ها مشمول این عفو شده‌اند؛ به ویژه چنانچه شنیده می‌شود برخی از زندانیان که محکومیت قطعی پیدا کرده‌اند، از لحاظ حقوقی زندانی سیاسی محسوب می‌شوند و از لحاظ قانونی در ایران آنها را زندانیان امنیتی می‌شمارند.
وی در خصوص آخرین وضعیت حیدر قربانی، گفت: متأسفانه در میان زندانیان عفو شده، «حیدر قربانی» نیست و همچنین هیچ یک از موکلین من که زندانی هستند و در حال تحمل زندان هستند، در میان این عده نیستند. هرچند برخی شایعات حاکی از آن است که «حبیب الله لطیفی»، زندانی محکوم به اعدام که مجازات او به حبس ابد تبدیل شده، جز این عفوشدگان است. «حبیب‌الله لطیفی» همان شخصی است که در زمان سفر رییس قوه قضاییه به استان کردستان و بازدید سرزده او از زندان سنندج، مشکلات زندانیان را به نمایندگی از آنان به اطلاع آقای رییسی رساند که البته پس از آن بازدید، عده‌ای از زندانیان کُرد که سال‌ها در زندان‌های مختلف در حال تحمل حبس بودند و بعضی بیش از ۲۰ سال در زندان بودند، مشمول عفو موردی قرار گرفتند و آزاد شدند.
وکیل مدافع حیدر قربانی ادامه داد: گرچه محکومیت حیدر قربانی به اعدام در دیوان عالی کشور تأیید شده است، اما به جهت درخواست اعاده دادرسی، پرونده در دست بررسی است و طبق آخرین اطلاع من، پرونده جهت رسیدگی به ریاست جدید دادگستری کردستان ارجاع شده است و مطابق معمول اینگونه درخواست‌ها توسط رییس کل دادگستری رسیدگی می‌شود. آنچه که در خواسته‌های ما قید شده این است که چون حیدر قربانی مسلح نبوده، اتهام بغی متوجه او نیست.
نیکبخت اظهار کرد: در خصوص سایر زندانیان نیز شخصی به نام «سامان کریمی» موکل اینجانب بوده و به اعدام محکوم شده بود که پس از درخواست من و دیگر وکیل او از دیوان عالی کشور، خوشبختانه در مرحله فرجام خواهی، قضات دیوان عالی کشور با دقت پرونده را مورد مطالعه قرار داده و علاوه بر ایرادات ما، موارد دیگر را نیز به آن افزوده و پرونده را به دادگاه تالی جهت رسیدگی ارجاع داده بودند. پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور، یکی از نهادهای امنیتی نیز عدم صحت حکم صادره را به معاون امنیتی دادستان کل کشور متذکر شده و با توجه به حکم دیوان عالی کشور، اتهام «سامان کریمی» در جلسه روز سیزدهم بهمن ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج از باغی به باغی غیر مسلح تبدیل شد. هرچند شخصی که غیر مسلح باشد باغی تلقی نمی‌شود به همین دلیل موکل با وثیقه ۱۵ میلیارد ریالی آزاد است.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم که با تقویت استمرار نهاد عفو و دیگر نهادهای قانونی و آزادی مشروط و ترک تعقیب برای احقاق متهمان مخصوصاً کسانی که برای بار اول مرتکب جرم می‌شوند، در موارد آتیه از جمله اعیاد رمضان، قربان و غدیر این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
