دیدارنیوز - براساس نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام هیچ فعالیتی «جرم» نیست مگر اینکه در قانون برای انجام آن جزا یا جریمه‌ای در نظر گرفته شده باشد.
باتوجه به نبود جزا یا جریمه برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، باید گفت "خرید، نگه‌داری و فروش ارزهای دیجیتال غیرقانونی نیست". لذا تصمیمات ناگهانی که شائبه غیرقانونی بودن مبادلات ارزهای دیجیتال را در جامعه ایجاد کرده است با این بخش از قانون اساسی منافات دارد.
ممنوعیت ناگهانی مبادلات ارزهای دیجیتال توسط شاپرک، بازار را دچار التهاب نمود و باعث سردرگمی فعالان این بازار شد.
با نگاهی به روندهای قانونی اعلام شده از سوی مراجع مختلف در خصوص استخراج و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، مشاهده می‌شود که سازمان‌های مختلف در اقدامی هماهنگ به سمت ساماندهی این بازار پیش رفته‌اند.
یکی از مهم‌ترین این اقدامات، ثبت نام و ارائه مجوز برای استخراج‌کننده‌ها و استخراج رمز ارزها به صورت قانونی بود که در طول دو سال گذشته باعث بهبود فرآیند استخراج رمز ارز در استان‌های مختلف شده است.
اقدام دیگر، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به عنوان صرافی‌های دیجیتال داخلی بوده که با اتصال این صرافی‌ها به سیستم شاپرک، امکان مبادلات ارزهای دیجیتال از درگاه‌های بانکی ایرانی را فراهم کرده بود.
اما در چند روز گذشته، این مبادلات ممنوع اعلام شده و درگاه‌های شرکت‌های پرداخت به دستور شرکت شاپرک برای ارزهای دیجیتال مسدود شده‌اند.
از آن‌جا که حجم سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در ایران بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار قابل توجهی است، اقدامات این چنینی به اعتماد عمومی به بازار ارزهای دیجیتال در ایران آسیب می‌زند.
البته بر اساس اعلام صرافی‌های دیجیتال، اصل سرمایه‌ی کاربران نزد صرافی‌ها محفوظ است و این صرافی‌ها بازگشت این سرمایه را تضمین می‌کنند. مشتریان می‌توانند هر زمان که بخواهند سرمایه‌ی خود را به هر مقصدی که بخواهند منتقل کنند. پشتوانه این اطمینان صرافی‌ها، بین‌المللی بودن بازار ارزهای دیجیتال است به این معنی که همواره مشتریان زیادی در سراسر جهان آماده خرید و فروش رمز ارز ها هستند و به ازای فروشندگان ایرانی، خریداران بین‌المللی آماده‌ی تامین این سرمایه هستند.
کارشناسان و فعالین بازار ارزهای دیجیتال معتقدند که تصمیم‌گیری‌های بدون مشورت با متخصصان باعث زیرزمینی شدن فعالیت این بازار بین‌المللی و چند هزار میلیارد تومانی خواهد شد؛ که ضربه‌ای سنگین بر پیکره‌ی اقتصاد ایران وارد می‌کند. جا دارد نهاد قانون گذار با بررسی همه جوانب موضوع و مشورت با متخصصین ایرانی این صنعت، که جزو نخبگان در جهان هستند، قوانین به روز و شفاف در جهت منافع همگان تصویب کنند.
به گفته مسئولان و کارشناسان، باید از ظرفیت رمز ارزها برای تسهیل تجارت و گردش پولی و کاهش هزینه‌های مالی در کشور استفاده شود که این امر با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و قانون‌گذاری‌های صحیح موجب انتفاع کشور و مردم از ظرفیت رمز ارزها می‌شود.
