مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری از نهایی شدن محکومیت ۳۷ میلیون دلاری آمریکا در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده به نفع تهران خبر داد.
دیدارنیوز ـ مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری که وظیفه مدیریت و هماهنگی تمامی دعاوی بین‌المللی دولت و دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده مستقر در شهر لاهه، دولت آمریکا را به موجب حکمی به پرداخت خسارت مالی و استرداد بعضی از اموال متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی ایران محکوم کرد.
در این اطلاعیه آمده است: در این حکم دیوان شکایت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه دولت آمریکا بر خلاف تعهدات آن کشور در بیانیه‌های الجزایر با وضع مقررات خزانه‌داری در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۸۱ مانع از انتقال یا تاخیر در انتقال بخشی از اموال متعلق به ایران پس از انعقاد بیانیه‌ها شده است، وارد دانسته و مقرر کرد دولت آمریکا نسبت به انتقال اموال باقیمانده در آمریکا اقدام کرده یا خسارات ایران را جبران کند.
بنا به گفته مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، شکایت جمهوری اسلامی ایران در این پرونده در سال ۱۹۸۲ نزد دیوان مطرح شده و دیوان در سال ۱۹۹۲ بدواً طی حکمی اصول و چهارچوب مسئولیت ایالات متحده را به علت ایجاد مانع و قصور در انتقال اموال ایران تعیین کرده بود. پس از این مرحله، دیوان به منظور صدور حکم نهایی درخصوص موارد تخلف ایالات متحده و تعیین میزان خسارت ایران رسیدگی به پرونده را ادامه داد و طرفین را به تبادل لوایح دعوت کرد. این دور از تبادل لوایح در سال ۲۰۱۱ به پایان رسید و جلسات رسیدگی دیوان نیز در یک بازه زمانی ۴۷ روزه از ۱۵ مهر ۱۳۹۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۳ برگزار شد.
این اطلاعیه یادآور شده است: پس از برگزاری جلسات استماع و شور، دیوان داوری در اواخر اسفند ۱۳۹۸ رای نهایی خود را در محکومیت ایالات متحده به دلیل عدم انتقال یا تاخیر در انتقال اموال موضوع دعوی صادر کرد و ادعای ایران نسبت به بخشی از اموال مختلف مورد ادعا یا خسارات وارده ثابت تشخیص داده شد. به موجب این حکم دولت آمریکا به پرداخت مبلغی در حدود ۲۹ میلیون دلار (۶۹/۲۹۱۱۵۹۷۱ دلار) بابت مجموع اصل محکومٌ‌به و بهره متعلقه تا زمان صدور حکم به نفع ایران محکوم شده است.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری افزوده است: همچنین در مورد بخشی از اموال یعنی ادوات موسیقی متعلق به سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دارای ارزش تاریخی هستند، ایالات متحده محکوم به استرداد آن اقلام به ایران شده است. در این مورد، دیوان مهلت معینی تعیین کرد تا چنانچه ایالات متحده پس از انقضای آن مهلت اموال را مسترد نکند، مبلغی در حدود ۸ میلیون دلار بابت ارزش اموال (۴۳/۷۸۸۲۸۲۹ دلار) به مجموع محکومیت فوق‌الذکر اضافه شده و جمع کل محکومٌ‌به بالغ بر حدود ۳۷ میلیون دلار (۱۲/۳۶۹۹۸۸۰۱ دلار) می‌شود.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در اطلاعیه خود تصریح کرده است: علاوه بر مبالغ فوق، در صورت تاخیر در اجرای حکم دیوان ایالات متحده را موظف کرده است تا بهره پس از صدور حکم را از تاریخ صدور حکم تا تاریخ پرداخت محکومٌ‌به توسط ایالات متحده بر مبنای نرخ پایه بهره بانکی در آمریکا به ایران پرداخت کند.
لازم به ذکر است که رسیدگی به باقیمانده ادعای ایران در مورد سایر اموال موضوع این پرونده، به منظور اجتناب از تعارض با پرونده‌های دیگر تحت رسیدگی در دیوان، به مراحل بعد موکول شده است.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه پس از صدور حکم مذکور، ایالات متحده با استناد به قواعد رسیدگی دیوان درخواست کرد که در بعضی از بخش‌های حکم دیوان رای صادره علیه آمریکا را اصلاح کند، خاطرنشان کرد: در اثر رسیدگی به این درخواست و پس از ارائه لوایح از سوی طرفین، دیوان ضمن رد بخش اعظم درخواست ایالات متحده برخی از محاسبات و ایرادات نگارشی موجود در حکم را تصحیح کرد و پس از اصلاح محاسبات در مجموع حدود ۲۳۰۰۰ دلار از کل محکومٌ‌به صادره به نفع خوانده را کاهش داد. با اصلاحات انجام شده حکم صادره در این پرونده به طور کامل اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و ایالات متحده باید نسبت به اجرای حکم در اسرع وقت اقدام کند.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اضافه کرده است: دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده نهادی مستقل از دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه است که از سال ۱۹۸۱ در پی امضای بیانیه‌های الجزایر تشکیل و به اختلافات میان دو دولت در رابطه با آن بیانیه‌ها رسیدگی می‌کند. در این دیوان داوری مجموعاً ۹ داور (سه داور از سوی هر یک از طرفین و سه داور از کشور‌های ثالث) حضور داشته و به دعاوی مطروحه رسیدگی می‌کنند؛ بنابراین پرونده مذکور و حکم صادره در آن کاملاً مستقل و مجزا از دو شکایت دیگر ایران علیه ایالات متحده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری است که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ طرح شده و هم‌اکنون در حال رسیدگی است.
