تحقق رویای جبهه پایداری درباره بودجه ۱۴۰۰/ بودجه سه‌دوازدهم؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

دیدارنیوز ـ بودجه‌نویسی در ایران بیش از آنکه تحت تاثیر مسائل و فرمول‌های اقتصادی باشد، متاثر از سیاست و اظهارات سیاستمداران است، همان‌طور که راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران هر چه هست، بایسته‌های علم اقتصاد نیست و این کردار و گفتار و رفتار سیاسیون است که تعیین می‌کند احوالات اقتصادی ایران و ایرانیان چه زمانی رو به بهبود می‌گذارد و چه زمانی در ریل نادرست قرار گرفته و به قهقرا می‌رود.

در چنین شرایطی طبیعی است که بودجه‌های سنواتی، عاری از ایراد و اشکال نباشند. ایراد‌هایی که تقریبا در هر دوره، نمایندگان مجلس به انتقاد‌ها از آن می‌پردازند، اما در قامت ساکنان تنها نهاد دارای حق قانونگذاری در جمهوری اسلامی از دید قانون اساسی، اقدام موثری در راستای حل و فصل آن انجام نمی‌دهند. از قرار معلوم، اما حالا پارلمان یازدهمی‌ها برای حفظ ظاهر هم که شده تلاش می‌کنند ایراد‌های لایحه بودجه توسط دولت را رفع و رجوع کنند، اما مشکل آنجاست که اقدام آنان از دید سخنگوی دولت و حتی برخی ناظران، نه رفع ایراد، بلکه تغییر «لایحه دولت» است به «طرح مجلس»؛ موضوعی که با انتقاد شدید دولتی‌ها مواجه شده و شرایطی را رقم زده که در فاصله کمتر از یک هفته مانده به بررسی بودجه در صحن علنی پارلمان، دولتی‌ها همچنان از ایستادگی بر سر مواضع پیشین‌شان سخن بگویند و مجلسی‌ها بی‌توجه به این پافشاری دولت، نسبت به رفع آنچه ایرادات بودجه می‌خوانند، اقدام کنند.

پذیرش تغییر شاکله؟ هرگز!
ایستادگی دولت بر سر مواضع خود امر تازه‌ای نیست. از ابتدای تقدیم لایحه بودجه به پارلمان، حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری چندین نوبت به انتقاد از اقدامات نمایندگان مجلس پرداخته و بودجه تهیه شده توسط دولت را ماحصل بیش از ۲۰ سال حضور خود در دولت و مجلس خوانده است، اما محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و سایر اصولگرایان پارلمان یازدهم، روی خوشی به گفته‌های او نشان نداده، هر بار از «اصلاح بودجه به نفع اقشار ضعیف جامعه» و «قطع دست رانت‌خواران» گفتند. اینکه این اهداف چطور در بودجه پیش‌بینی خواهد شد، چندان مشخص نیست، ولی آنچه عیان است، انتقادات ناظران به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس همچون تعیین قیمت ارز و مواردی است از این دست. رییس‌جمهوری روز گذشته در همین راستا و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار کرد: «دولت با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. دولت در بودجه ۱۴۰۰ مراقبت کرده که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود.»

حسن روحانی نیز در جریان این اظهارات خود، هدف دولتش را تامین منافع عموم مردم ایران اعلام و بیان کرد: «دولت با توجه به افق امیدبخش پیش‌رو، ریل‌گذاری در بخش‌های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد. بی‌تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.» او در بخش دیگری از گفته‌هایش از اظهارات تند و تیز مجلسی‌ها و تاثیر آن بر بازار ارز انتقاد کرد و گفت: «سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به‌طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود.» رییس‌جمهوری تلاش کرد در بخش پایان اظهاراتش قوه مجریه را آماده همراهی و هماهنگی با قوه مقننه اعلام کند، ولی بار دیگر بر عدم تغییر شاکله بودجه تاکید کرد و گفت: «دولت وظیفه خود می‌داند که بر اساس شناخت عملیاتی و عینی از نیاز‌ها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.»

بهارستان در فکر میانبر
این اظهارات روحانی اگر پابرجا بماند، می‌تواند بسیاری از اصلاحات صورت گرفته توسط نمایندگان در بودجه را ناکام بگذارد؛ چراکه بر اساس قانون، نمایندگان حق ایجاد تغییر در شاکله بودجه را نداشته و نخواهند داشت، اما با این حال اقدامات نمایندگان همچنان در حال اجراست و جالب آنکه رییس کمیسیون تلفیق مجلس، هدف از این اقدامات را «بستن دست دولت» اعلام کرده است. الیاس نادران در برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» در همین راستا گفته است: «اگر دست و پای این دولت را ببندیم تا بیشتر از این در بودجه خرابکاری نکند خیلی کار کرده‌ایم.» او همچنین با انتقاد از عدم اصلاح ساختار بودجه توسط دولت گفته است: «چون دولت دردش نمی‌آید و نمی‌فهمد چه فشاری به مردم می‌آید اصلاح ساختار نمی‌کند.»

همه این موارد حاکی از تداوم «اصلاح بودجه» از دید مجلس و «تغییر شاکله بودجه» از دید دولت است، اما سوال اینجاست که پارلمان برای فرار از ایراد قانونی شورای نگهبان به اصلاحاتش در بودجه چه فکری کرده است؟ پاسخ این پرسش شاید در اظهارات یکی از اعضای اصولگرای کمیسیون امنیت ملی مجلس نهفته باشد. عباس مقتدایی به خبرگزاری فارس از جزییات رایزنی پارلمان با نهادهایی، چون شورای نگهبان بر سر بودجه گفته و تاکید کرده که «هم خود مجلس در قالب قانونگذاری و هم مذاکراتی که با شورای نگهبان و مذاکراتی که رییس مجلس با نهاد‌های مرتبط داشته، این زمینه را ایجاد کرده است که بتوانیم این شرایط را پیش ببریم.» در همین راستا برخی شنیده‌ها از رایزنی قالیباف با نهاد‌های بالاتری درباره بودجه حکایت دارد، شنیده‌هایی که نه تنها تکذیب نشده بلکه چندان دور از ذهن هم به شمار نمی‌رود.

تحقق رویای پایداری؟
اگر هم نمایندگان مجلس بر تغییرات خود در بودجه اصرار کنند و هم دولت قصد عقب‌نشینی نداشته باشد، واقعیت آن است که سرنوشت مهم‌ترین سند مالی سال آینده مملکت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. این شاید دقیقا همان نکته‌ای باشد که جبهه پایداری با عده و عده قابل توجه خود در پارلمان، دنبال آن است.

پیش از این امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رییس اول مجلس و یکی از چهره‌های اجرایی پایداری در پارلمان از مطالبه خود برای تصویب بودجه سه‌دوازدهم در مجلس گفته و علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز از برخی تلاش‌ها برای تصویب بودجه سه‌دوازدهم در مجلس خبر داده و به انتقاد از آن پرداخته بود، ولی شرایط کنونی به شکلی است که می‌توان پایداری‌ها را در یک قدمی بودجه سه‌دوازدهم متصور شد؛ البته مشروط به آنکه توصیه یا فرمانی از سوی نهاد‌های بالادستی به پاستور و بهارستان نرسد. بزرگ‌ترین مزیت بودجه سه‌دوازدهم برای اصولگرایان، عبور از انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران است. پایداری‌ها عملا تلاش می‌کنند با بودجه‌ای سه ماهه، دولت روحانی را پشت سر بگذارند و سپس با رایزنی با دولتی-که مدت‌هاست در رویایش، روز‌ها را شب کرده و تصور می‌کنند متعلق به اصولگرایان خواهد بود- بودجه‌ای را تصویب کنند که اهداف این جریان سیاسی را تمام و کمال دنبال می‌کند.