دیدارنیوز ـ به نقل از یورونیوز، در حالی که برخی از نمایندگان عضو «جمهوری به پیش»، حزب میانهرو حاکم پیش از این گفته بودند به این لایحه رأی منفی میدهند، اما پیشنهاد دولت در نهایت با نظر موافق ۳۸۸ نماینده در برابر تنها ۱۰۴ رأی مخالف در مرحله پارلمانی پذیرفته شد.
ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه با اعلام این مطلب در توییتر، سه مورد مهم قانون پیشنهادی را چنین ذکر کرد: «افزایش توان پلیس شهری، افزایش حمایت از نیروهای انتظامی، ممنوعیت فروش مواد منفجره».
اما مهمترین بخش این قانون درباره همرسان کردن تصاویر مأموران پلیس است. بر پایه یکی از مواد این قانون جنجالی که پیشنویس آن تا امروز در دست بررسی بود، پخش تصویر مأمور پلیس اگر به قصد آسیب رساندن به او انجام گیرد، جرم انگاشته شده و عامل این اقدام به زندان تا یک سال و جریمه نقدی تا ۴۵ هزار یورو محکوم میشود.
این قانون تاکنون انتقادهای زیادی را در فرانسه برانگیخته است. منتقدان این قانون میگویند که چنین قانونی محدود کننده آزادیهای شهروندان و به ویژه مخل کار خبرنگاران خواهد بود. فعالان حقوق شهروندی و روزنامهنگاران فرانسه در روزهای اخیر اعتراضاتی را علیه این قانون در پاریس و بیش از ۲۰ شهر دیگر برپا کردهاند.
مخالفان بر این باورند که این لایحه که به دست دو نماینده از حزب «جمهوری به پیش» تهیه شده، آزادی روزنامهنگاران برای تهیه گزارش در مورد رویدادهای عمومی را نقض میکند و مأموران پلیس را در صورت اِعمال خشونت به ویژه هنگام بازداشت متهمان، از پاسخگویی و قبول مسئولیت رفتار خشن خود، بری میسازد.
اکثریت کرسیهای مجلس ملی فرانسه در اختیار نمایندگان نزدیک به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری است.
ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه پیش از تصویب این قانون «امنیت جماع» در مجلس ملی گفته بود که قانون جدید این کشور در مورد جرمانگاری پخش تصویر مأموران پلیس در برخی شرایط، «علیه خبرنگاران نیست».
کاستکس در دفاع از این لایحه در برابر نمایندگان مجلس ملی فرانسه گفت که دولت بنا ندارد تا با قانون مورد نظر خود، آزادی مطبوعات یا آزادی بیان را هدف قرار دهد، بلکه میخواهد در برابر انتشار تصاویر و مطالبی که قصد عاملانش آسیب زدن به نیروهای پلیس است، از این نیروها محافظت کند.
دولت در لایحه خود در قسمت مربوط به جرمانگاری پخش تصویر مأموران پلیس، جملهای را هم با این مضمون اضافه کرده که این قانون «نافی حق اطلاعرسانی نیست».
ژان کاستکس که قرار است این هفته با نمایندگان اتحادیههای صنفی روزنامهنگاران گفتگو کند، تأکید کرد: «هدف این نیست که کسی از فیلمبرداری یا پخش تصاویری که یک واقعیت یا یک رویداد عمومی را روشن میکند، جلوگیری کند.»
نخست وزیر با اشاره به موج مخالفتی که علیه این قانون به راه افتاده، گفته بود که دولت خود متن قانون پیشنهادی خود را بعد از تصویب، به شورای قانون اساسی خواهد داد تا معلوم شود که آیا با مفاد قانون اساسی در زمینه آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات مطابقت دارد یا نه. بر اساس قوانین فرانسه، احزاب مخالف در صورتی که قانونی را مغایر قانون اساسی ببینند، حق دارند از شورای قانون اساسی نظرخواهی کنند.
رأی آوردن قانون «امنیت جامع» مرحله آخر تصویب آن نیست و قرار است نمایندگان مجلس سنا در ماه ژانویه درباره تصویب نهایی آن تصمیم بگیرند.
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتساپی دیدارنیوز بپیوندید
