«ح.ب.د» مفسد بزرگ اقتصادی

دیدارنیوز - امروز خبری منتشر شد درباره محاکمه علنی یکی از مفسدان بزرگ اقتصادی.

مفسدی که در کیفرخواست صادره اتهامش افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور درج شده و برایش اشد مجازات درخواست شده است.

اولین بار نام «ح. ب. د»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «ح. ب. د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.

در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:

«ح. ب. د» پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالا‌ها از ضبط کالا‌های قاچاق خود جلوگیری نماید.»

«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های ح. ب. د. جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانک‌ها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.»

«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی. ام؛ و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.»

در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود: «ح. ب. د» طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال. سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.»

«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگرد‌های اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»

«از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالا‌های قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»

یادآور می‌شود، ح. ب. د. دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیارد‌ها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.

سوابق «ح. ب. د» نشان می‌دهد که پرونده‌های دیگری از او درباره قاچاق گشوده شده، اما با وجود گذشت زمان هنوز رسیدگی به آن‌ها قطعی نشده است. سه پرونده او که به طور رسمی در مراجع قضایی به ثبت رسیده، اما بررسی آن سال هاست مسکوت مانده در سال ۸۶ از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این گونه منتشر شده است:

۱- پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی.

۲- پرونده اتهامی قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران.

۳- پرونده اتهامی قاچاق ۹۱ کیلوگرم طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال.

«ح. ب. د» همچنین متهم است که با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس همانند بنز و بی ام وی در گرمسار و اشتغال زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق وام‌های کلان بانکی دریافت داشته است در حالی که این سوله‌ها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالا‌های قاچاق شده است. در پرونده‌ای که به عنوان بزرگ‌ترین پرونده قاچاق کشور نامگذاری شد او به قاچاق ۹ میلیارد دلار کالا متهم شد. دستگیری در این پرونده با حکم بازپرس گرمسار نیابت اعطایی به دادسرای تهران، انجام و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که با وجود صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد.

سرانجام و پس از گذشت ۵ سال از محکومیت مالی ح. ب. د. اخبار جدیدی از این بدهکار بانکی منتشر شد.

در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۹۱ یک منبع آگاه از بازداشت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور خبر داد.

این منبع آگاه با اعلام این خبر افزود: فرد دستگیر شده کسی نیست جز «ح. ب. د» که پیش از این بک بار به دلیل داشتن پرونده بانکی در سال ۸۶ محکوم شده و دوران محکومیت خود را طی کرده است.

این منبع آگاه تصریح کرد: متهم این بار به دلیل اتهام در زمینه ضمانت‌های بانکی بازداشت شده و پرونده وی در مراحل مقدماتی رسیدگی قرار دارد.

بدهکار بزرگ بانکی که نامش در رده‌های بالای جدول ۵۷۵ نفری ابربدهکاران بانکی قرار گرفته، اما به غیر از عناوین قاچاقچی بزرگ و بدهکار بزرک بانکی، پرونده‌های دیگری نیز دارد.

یکی از پیگیرترین شاکیان «ح. ب. د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می‌شود که ۳۳۰ میلیارد تومان از او طلب دارد، او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداخت‌ها همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران جدید این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.

معاملات «ح. ب. د» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت‌های صوری انجام می‌گرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت‌ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت هاست به طوری که از مجموع طلب ۴۱۷ میلیارد تومانی این شرکت نفتی، ۳۳۰ میلیارد تومان متعلق به «ح. ب. د» است و خود نیز به آن معترف است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده ۴۰۰ میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته اند، اشاره کرده است؛ که نشان می‌دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.

این فرد با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانت‌های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند با وجود این که اصل بدهی او به شرکت ۲۴۰ میلیارد تومان بپردازد، اما با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است. به گفته منابع مطلع، این فرد بار‌ها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده، اما با حمایت‌هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است، نکته دیگر این است که زمانی قیر‌ها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد، اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، ۳۳۰ میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.

اما پس از کش و قوس‌های فراوان بار دیگر در مرداد ماه سال ۹۳ نام «ح. ب. د» بر سر زبان‌ها افتاد.

براساس اطلاعات به دست امده مشخص شد دادسرای اصفهان برای دستگیری این فرد نیابت قضایی به دادسرای تهران داده است، اما این نیابت به اجرا در نیامده و با دستور یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات منتفی شده است.

این موضوع را با سخنگوی قوه قضاییه در میان گذاشتیم که حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و هفتمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در مورد پرونده ح-ب-د و حضور این فرد در پرونده نفت جی گفت: اگر این فردی را که شما می‌گویید متوجه شده باشم، این فرد پرونده‌ای داشته که حکمش صادر، قطعی و اجرا شده است؛ پرونده مفتوح در تهران است و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد دادگاه اصفهان و نیابتی که برای احضار این فرد در تهران صادر شده گفت: حکم احضار صادر شده و در صورت عدم مراجعه فرد جلب وی انجام می‌شود.

وی گفت: قبل از حکم نیابتی که اصفهان به تهران فرستاده پرونده‌ای نیز از این فرد در دادسرای انتظامی قضات بوده که این پرونده‌ای وقفه‌ای در اقدام نیابت به وجود نیاورده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای این فرد احضاریه فرستادند و اقدام می‌شود و اگر این فرد حاضر نشود و دلیل موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در مورد اتهام این فرد گفت: اجمالاً مسئله مالی است.

پس از اطلاعات ضد و نقیضی که درباره اجرای حکم نیابت در تهران وجود داشت در آذرماه سال ۹۳ به سراغ سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور رفتیم تا از وی درباره دستگیری این فرد کسب اطلاع کنیم.

احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی در گفت‌وگوی اختصاصی با فارس با اعلام خبر دستگیری «ح. ب. د» در اوایل مهر ماه امسال گفت: این فرد توسط مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این فرد با قرار وثیقه بسیار سنگین در بازداشت به سر می‌برد.

حالا آقای بدهکار و مفسد اقتصادی به ایستگاه آخر رسیده و قرار است به صورت علنی محاکمه شود.