در سال‌های اخیر به کرات درباره اهمیت کار محیط‌بانان و در عین حال سختی‌های بسیاری که در حین فعالیت آنها وجود دارد شنیده‌ایم. ماجرا وقتی مهم‌تر شد که چند تن از حافظان محیط زیست در ایران، جان خود را در برخورد با متخلفان و شکارچیان از دست دادند و این اتفاقات تلخ از آن رو رخ داد که چهارچوب قانونی و حقوقی به‌روز و مناسبی برای فعالیت این قشر زحمتکش و شریف وجود نداشته است. در عین حال اصلاحیه قانون حمایت از محیط‌بانان نیز همچنان در چنبره بوروکراسی دولت و مجلس گیر افتاده و به تصویب نرسیده است.
دیدار نیوزـ نسرین نیکنام: در همین ابتدای گزارش می‌خواهیم از رییس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان مجلس بپرسیم که آقایان! قرار است چه زمانی اصلاحیه قانون "حمایت از محیط بانان" را تصویب و اجرا کنید؟ قرار است چند شهید دیگر به ۱۲۶ شهید محیط‌بان اضافه شود تا این قانون اصلاح شود؟ آیا وقت آن نرسیده بعد از گذشت نزدیک به پنج سال از طرح اولیه و ارائه آن، مهر تایید روی این لایحه زده شود؟ حتما می‌دانید که تعداد محیط‌بانان ایرانی یک سوم استاندارد جهانی است و در هین حال جان همین تعداد نیز در خطر است. بهتر نیست به جای این که در روز محیط‌بان داد سخن از حمایت این افراد سر دهید اصلاحیه لایحه حمایت از آنها را به تصویب و اجرا برسانید؟
آمار چه می‌گوید؟
طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۱ درصد اراضی ملی کشور در حوزه مناطق چهارگانه شامل ۳۱ پارک ملی، ۳۸ اثر طبیعی ملی، ۴۶ پناهگاه حیات وحش و ۱۶۹ منطقه حفاظت‌شده است. جمعا ۲۸۴ منطقه تحت عنوان مناطق چهارگانه با مساحتی حدود ۱۷ میلیون هکتار در ایران وجود دارد در حالی که تعداد پاسگاه‌های محیط زیست ۶۰۹ باب است و نزدیک به ۸۰ پاسگاه نیز با همه امکانات به دلیل نبود نیروی انسانی خالی مانده و متخلفان می‌توانند به راحتی جولان دهند.
در حال حاضر ۳۴۰۰ محیط‌بان در کشور فعالیت می‌کنند که اگر بخواهیم به چارت استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست نزدیک شویم باید این تعداد هفت هزار نفر باشند یعنی در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد نیروی مورد نیاز تأمین شده است، اما تعداد محیط‌بان‌ها برابر استاندارد جهانی در کل دنیا ۸ برابر آمار ایران است.
از ۳۴۰۰ محیط بان فعال در کشور ۳۷۰ نفر قراردادی و مابقی رسمی هستند که قرار است این تعداد هم رسمی شوند. همچنین مسئولان این سازمان خبر از استخدام سالی ۳۵۰ نیروی محیط‌بان داده‌اند که تاکنون محقق نشده است.
برای دریافت ۱۵۰ خودروی خارجی مجوز گرفته شد که تامین نشد. ۷۰۰ دستگاه موتورسیکلت را هم با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هماهنگ شد که در پاسگاه‌های محیط‌بانی استفاده شود که آن هم اتفاق نیفتاد. تنها ۷۰ دستگاه کامیونت فوتون دیزل به جای ۴۵۰ دستگاه موتورسیکلتی که قرار بود تأمین شود اما میسر نشد، جایگزین شد.
حدود ۴ درصد پرسنل محیط‌بانی کشور شهید و ۷ درصد آنها جانباز شده‌اند. این رقم با توجه به نسبت جمعیتی محیط‌بانان، حتی از نیرو‌های مسلح چه در زمان جنگ تحمیلی و چه پس از آن بیشتر است!
همچنین پنج نفر از همیاران طبیعت، جان خود را در راه کمک به اطفای حریق از دست داده‌اند. حدود ۳ سال گذشته نیز ۴ فرد دیگر از همیاران طبیعت در جنگل‌های مریوان جان خود را از دست دادند و به‌طور کلی طی ۱۰ سال، ۱۴ نفر از همیاران طبیعت را از دست داده ایم.
هدف از تصویب لایحه چه بود؟
وقتی آمار شهدای محیط‌بان افزایش چشمگیری پیدا کرد، مسئولان وقت سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم گرفتند در قالب لایحه‌ای قانونی، بتوانند عوامل بازدارنده‌ای را در راستای حفظ جان محیط بانان ایجاد کنند. از این رو متوسل شدند به قانون و مجلس؛ اما اتفاقی که افتاد این بود که این لایحه پس از گذشت پنج شش سال هنوز در کش‌و‌قوس و رفت‌و‌آمد بین مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست است.
نکته قابل تامل اینکه حدود دو ماه پیش یعنی در روز محیط‌بان، عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در آغاز مراسم خیلی محکم از تصویب لایحه مذکور گفت، اما بلافاصله هم عنوان کرد که این لایحه نواقصی دارد که پس از تکمیل شدن در هیات دولت به مجلس فرستاده می‌شود! آقای کلانتری هنوز نمی‌داند لایحه‌ای که هنوز ناقص است و تایید نهایی نشده را نمی‌توان با اطمینان گفت که تایید شده و از محاسن آن تعریف کرد و بگوید چنین است و چنان...
کلانتری در همان مراسم با اشاره به اینکه زمانی که توجه دولت به محیط زیست بیشتر شد، منابع‌اش به خشکسالی برخورد، تصریح کرد: «محیط‌بانان پیش از این جزو پایین‌ترین حقوق‌بگیر‌های دولتی بودند و متوسط دریافتی آنان زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود در حالی که ماهانه ۴۴۰ ساعت در پاسگاه‌های محیط بانی زندگی می‌کردند. توجه دولت دوازدهم به محیط‌بانان ومحیط زیست سبب شد که درآمد آنان اکنون از متوسط کارکنان دولت بیشتر باشد. ما سعی کردیم ساعات کاری محیط‌بانان را متعادل کنیم، ولی به دلیل کمبود نیرو هنوز نتوانستیم به این هدف دست پیدا کنیم.»
نظرات مجلسی‌ها چیست؟
نمایندگان مجلس از رئیس فراکسیون محیط زیست گرفته تا سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس و چند نماینده دیگر از این زاویه صحبت کردند که همه در مجلس منتظرند تا این لایحه پس از رفع نواقص در دولت دوباره به مجلس برگردانده شود تا هر چه زودتر اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از دولت خواستار رفع ایرادات قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان و ارائه سریع‌تر آن به مجلس شد و گفت: «محل تامین بودجه و ردیف برای حمایت از داوطلبان مردمی و سمن‌ها باید در اصلاحیه پیش‌بینی شود. دولت حمایت کامل و جامعی از محیط‌بانان با توجه به شرایط شغلی‌شان ندارد و آنها در معرض آسیب‌های متعدد و متنوعی هستند. با توجه به صدور مجوز‌های شکار طی سال‌های اخیر شاهد تعدی به جان محیط‌بانان هستیم و متاسفانه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی در اظهار نظری مطرح کرده که طی ۴ سال گذشته محیط‌بان شهید و جانباز نداشتیم و این نشانه کم توجهی ایشان به مسائل حوزه محیط زیست است.»
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز از بررسی لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی (اعاده شده از سوی شورای نگهبان) خبر داد و گفت: «شورای نگهبان سه ایراد به این لایحه گرفت. یکی از ایرادات این بود که لایحه درباره حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان باشد، اما یگان حفاظت سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در این لایحه آمده بنابراین ایراد اصل ۷۵ به لایحه گرفته شد که برای رفع مشکل بار مالی، مکاتباتی با دولت انجام شد تا در صورت موافقت دولت مشکل حل شود.»
لایحه از روح خود خارج شده
محمد درویش، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در گفتگو با دیدار با اشاره به صحبت‌های اخیر عیسی کلانتری مبنی بر کشته نشدن محیط بانان در سال‌های اخیر تاکید کرد: «۲۴ محیط‌بان و فعال محیط زیست را از دست دادیم و پیش نویس قانون حمایت محیط‌بانان در طول این سال‌ها آنقدر دستکاری شد و تغییر کرد و دولت، مجلس و شورای نگهبان آنقدر به آن ایراد گرفتند که دیگر از روح اصلی خود خارج شد.»
درویش معتقد است اصل لایحه حمایت از محیط‌بانان این بود که ما بتوانیم برای محیط بانان شرایطی فراهم کنیم که جان آنها کمتر در معرض خطر قرار گیرد نه اینکه شرایطی فراهم کنیم اگر کسی آنها را کشت، قاتل آنها را اعدام کنیم، اینکه حمایت از محیط‌بان نمی‌شود.»
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه ما می‌توانیم با کمک سازمان فضایی ایران و بهره‌مندی از امکاناتی مانند نصب دوربین دید در شب، شرایطی را در مناطق حفاظت شده، پارک‌های ملی و مناطق چهارگانه فراهم کنیم تا نیاز نباشد محیط‌بان‌ها با متخلفان برخورد فیزیکی داشته باشند و بتوانند از همان داخل پاسگاه و با تجهیزات مخصوص، حوزه استحفاظی‌شان را رصد و متخلفان را شناسایی کنند.
درویش معتقد است: «اگر محیط‌بانان بتوانند تخلفات را در قالب عکس و فیلم ثبت کنند و به دست دادستان برسانند و دادستان هم حکم جلب متخلفان را صادر کند بی شک، میزان تخلفات به شدت کاهش پیدا می‌کند و دیگر نیاز به درگیری مسلحانه نیست و نه محیط بانی کشته می‌شود و نه متخلفی.»
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: «این قانون باید متضمن چنین تسهیلاتی باشد و کاری کند که همه خطرات از مناطق حفاظت شده دور شود و ما حواسمان باشد کسانی که در برابر محیط بانان قرا می‌گیرند دشمن این سرزمین نیستند، آنها هم هموطن ما هستند که به دلایل مختلف جبر زمانه، ناآگاهی و مشکلات معیشتی باعث شده در برابر محیط بانان قرار گیرند.»
به گفته درویش، باید در این قانون تسهیلات بیشتری برای آموزش جوامع محلی و محیط‌بانان قرار دهیم، باید تسهیلاتی برای آموزش‌های مختلف مانند فن بیان برای مجاب کردن افراد متخلف یا شکارچیان فراهم شود یا تجربه سفر به کشور‌های دیگر با هدف آشنایی با رنجر‌ها (محیط‌بانان ویژه)، را داشته باشند یعنی در واقع با دانشی که در بوم‌شناسی به دست می‌آورند شرایطی را فراهم کنند که جامعه محلی آنها را دوست خود بدانند نه دشمن‌شان و به جای اینکه برای محیط‌بان جلیقه ضد گلوله و اسلحه تهیه کنند، بهتر است او را مورد ارتقای نرم افزاری بخشند و توانش را برای تعامل و رویارویی با جامعه محلی ارتقا دهند. این بیشتر نیازمند تهیه پکیج نرم افزاری است تا پکیج سخت افزاری که البته در این قانون دیده نشده است.»
محیط‌بانان از یک سو و فعالان محیط زیست از سوی دیگر همچنان منتظرند این لایحه اصلاحی و تکمیلی پیش از اینکه اتفاق‌های بدتری بیافتد زودتر به سرانجام درستی برسد که همه این‌ها مستلزم همت سازمان محیط زیست، دولت و مجلس است.
