دیدارنیوز - حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی که در روزهای انتهایی مرداد در هیات دولت به تصویب رسید، عملاً به علت تاخیر زیاد از دایره پرداخت مرداد خارج شد؛ زمان آغاز اجرای حق مسکن از تیرماه است و قرار است کارگران مابه‌التفاوت تیر و مرداد را نیز در شهریور دریافت کنند.
اما مساله اینجاست که آیا همه کارگران حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و مابه‌التفاوت ۲۰۰ هزار تومانی را در شهریورماه دریافت خواهند کرد؟ آیا نظارتی بر اجرای بخشنامه‌های دولت وجود دارد؟
همه نگرانی فعالان کارگری بابت کارگاه‌های کوچک و خارج از شمول بازرسی کار است؛ در این کارگاه‌ها معمولاً همان پایه حقوق پرداخت می‌شود و کارفرمایان بسیاری از زیر بار پرداختِ مزایای مزدی فرار می‌کنند. دقیقاً به همین دلیل است که فعالان کارگری و نمایندگان کارگری شورایعالی کار بر ضرورت افزایش پایه حقوق تاکید دارند و معتقدند افزایش مزایای جانبی نمی‌تواند جایگزین افزایش پایه حقوق شود.
با این حال، کارگران تحت پوشش قانون کار در صورت عدول کارفرمایان از پرداخت مزایای مزدی از جمله حق مسکن، حق شکایت دارند؛ این حق روی کاغذ برای کارگران محفوظ است اما به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) قراردادهای موقت مانع از برخورداری کارگران از این حق شده است.
او تاکید می‌کند: کارگری که قرارداد موقت دارد، اگر شکایت کند، زمان خاتمه قرارداد به راحتی تعدیل می‌شود؛ به همین دلیل است که بسیاری از کارگران در مقابل تضییع حق خود سکوت می‌کنند؛ کارفرما مزایای مزدی مثل حق مسکن را به آنها نمی‌پردازد اما آنها بازهم سکوت می‌کنند چون می‌دانند مراجعه به ادارات کار همان و بیکار شدن همان.
در این شرایط، وقتی قرار است از شهریورماه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و دو تا مابه‌التفاوت ۲۰۰ هزار تومانی به کارگران تحت پوشش قانون کار پرداخت شود، این نگرانی همواره پابرجاست که در برخی کارگاه‌ها، کارفرمایان از زیر بار الزامات قانونی و پرداخت حداقل‌ها فرار می‌کنند.
حبیبی قبل از هرچیز به لزوم احیای قراردادهای دائم کار اشاره می‌کند و می‌گوید: رعایت حق و قانون مستلزم احیای قراردادهای دائم است تا کارگران جسارت پیدا کنند از حق و حقوق خود به خوبی دفاع کنند.
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتساپی دیدارنیوز بپیوندید
