دیدارنیوز - بدهی بانکها به بانک مرکزی در سالهای گذشته همواره رو به رشد بود و در برخی مواقع و در قیاس دورهای درصد بالایی افزایش را با خود به همراه داشته است؛ این یکی از معضلات شبکه بانکی به شمار میرود چرا که افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را عمدتا ناشی از بی انضباطی بانکها و افزایش اضافه برداشت آنها میدانند که خود عاملی برای افزایش تورم به شمار میرود.
تازهترین آمارها از این حکایت دارد که تا پایان خرداد ماه امسال بدهی بانکها به بانک مرکزی به حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم نزدیک به ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی خردادماه سال گذشته تا ۳۷.۸ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در خردادماه سال گذشته نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۶ بدهی بانکها حدود ۱۳.۲ درصد افزایش یافته بود که در مجموع بیانگر افزایش درصد رشد در سال گذشته است.
بدهی ۱۳۹ هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی را در چند بخش می توان بررسی کرد. اول بدهی بانکهای تجاری است که در خردادماه به ۶۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به سالهای قبل کاهش دارد. به گونهای که در خرداد سال گذشته ۸۵۰۰ میلیارد تومان و در همین ماه در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان گذاشته شده بود. همچنین بانکهای تخصصی که بیشترین حجم بدهی را در اختیار دارند، اکنون حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند که این رقم در خرداد سال گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و در همین ماه در سال ۱۳۹۵ تا ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است. بانکهای خصوصی که درصد رشد بدهی آنها به بانک مرکزی در سال گذشته به بیش از ۲۰۰ درصد هم در برخی ماهها رسید اکنون حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به دورههای قبل رشد دارد به طوری که برای خردادماه سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان و همین ماه در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گزارش شده بود.
در حالی افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی رقم میخورد و عواقب خاص خود را برای شبکه بانکی و البته مجموعه اقتصاد به همراه دارد که اخیرا با تغییراتی که در ریاست کل بانک مرکزی ایجاد شد، یکی از توقعات کارشناسان و مدیران بانکی از رئیس کل جدید برنامههایی برای ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. این در حالی است که در سال گذشته بانک مرکزی در راستای ساماندهی سود بانک تصمیم به تبدیل بدهی برخی از بانکها به خط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصدی گرفت و حتی قرار بر این بود که اگر بانکها وثیقهای را در بانک مرکزی قرار دهند این نرخ به ۱۶ درصد کاهش یابد. اما تاکنون گزارشی از سوی بانک مرکزی در این مورد منتشر نشده است.
