عدم‌تربیت نیروی‌جوان

دیدارنیوز ـ هرچند در ابتدای تصویب این قانون در مجلس گمانه‌زنی‌ها بر اعطای فرصت به جوانان و افزایش بهره‌وری سازمان‌ها و نهادها بود، اما پاسخ این سوال که آیا سازمان‌ها و نهادها توانستند مدیران جوان و لایق را برای احراز پست‌های مدیریتی تربیت کنند؟ همچنان باقیست، زیرا میزان برنامه‌ریزی و اعتنای دولت برای تربیت نیروهای جوان و کارآمد مشخص نیست.

در فهرستی که از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران از آمار بازنشستگان شهرداری تهران در اختیار شورای شهر گذاشته شده، نام 91نفر قید شده که از کارکنان شهرداری، بازنشسته یا مشمول یکی از شرایط بازنشستگی هستند. براین اساس 44 نفر از کارکنان شهرداری در هر رده مدیریتی باید بزودی از شهرداری تهران خداحافظی کنند و 28 نفر از آنها معاونان شهردار، قائم‌‌مقام معاونان شهردار، شهرداران مناطق و... هستند. در هرصورت اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان علاوه بر مدیران در سطوح مدیریتی مختلف مشمول کارمندان‌بازنشسته معمولی نیز باشد، قطعا فهرست این اسامی در شهرداری تهران و همچنین سایر سازمان‌های‌دولتی از این ارقام فراتر خواهد رفت. این درحالی است که سال‌ها بازنشستگان‌کشوری و لشکری با تکیه بر نبود قوانینی مبنی برعدم به کارگیری آنها در پست‌های‌مدیرتی و مشاغل‌دولتی به خدمت و فعالیت در سازمان‌ها و نهادهای دولتی مشغول‌اند. در واقع سازمان‌ها و نهادها تاکنون هیچ قانون‌مدون و قابل‌استنادی مبنی بر آموزش و برگزاری دوره‌های‌آموزشی مدیریتی خاص برای جوانان علاقه‌مند نداشته‌اند. در واقع آینده‌پژوهی در سازمان‌های‌دولتی هرگز به سوی تربیت و آموزش مداوم نیروهای تازه‌نفس و جوان نبوده است. البته در این میان آزمون‌های‌استخدامی آموزش و پرورش و استخدام‌های‌دولتی یا خصوصی مستثنی هستند، اما به‌صورت کلی سازمان و نهادها به فکر آموزش و تربیت نیروهایی مختص سازمان‌ مربوطه خود نبوده‌اند، زیرا نیازی به آن احساس نمی‌کردند.

معاون‌اجرایی شورای‌شهر تهران در گفت‌وگو با «آرمان» در ارتباط با تاثیر قانون منع به کارگیری بازنشستگان بر شهرداری تهران می‌گوید: این طرح به‌دلیل شرایط روز کشور و مساله «اشتغال» به عنوان مساله‌اصلی جامعه خوب است و ساختار مدیریتی کشور را به سمت مدیریت‌جوانان میل می‌دهد. محمود میرلوحی می‌افزاید: این قانون در حوزه‌مدیریتی می‌خواهد بازنشستگان را به بخش‌های‌خصوصی انتقال دهد. اگرچه برای دولت انتخاب تعدادزیادی از استانداران، معاونان وزرا و مدیران سازمان‌ها کار سختی است، اما مساله بیشتر تبعیضات در این قانون است که ایثارگران را مجزا کرده است. ایثارگران و اسرای جنگی امروز حداقل 70 سال سن دارند و قاعدتا نیازی به این تبعیض نبوده است. همچنین دستگاه‌های زیرنظر نهاد رهبری مانند بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی نیروی‌های مسلح نیز از این قانون مستثنی هستند. در حالی که نیروهای‌مسلح به نسبت دستگاه‌های اجرایی نیاز بیشتری به حضور نیروهای‌جوان و پرانرژی دارد. براساس این تبعیض‌ها برخی قوانین را دور می‌زنند و به نام ایثارگری گواهی می‌گیرند. این‌درحالی است که پیش‌از این صلاح نمی‌دیدند به گرفتن گواهی اقدام کنند و نگرفتن آن ارزش محسوب می‌شد. او می‌گوید: براساس گزارش ابراهیم شیخ، معاون منابع‌انسانی حدود 200 نفر از بازنشستگان شهرداری از این سازمان مرخص شدند.

 

همچنین شورای‌شهر نیز به خروج برخی از بازنشستگان اقدام کرد. البته این افراد پیش از تصویب این مصوبه از شهرداری خارج شدند و درصورت عدم‌تصویب این قانون علی‌القاعده این کار در شهرداری رخ می‌داد. میرلوحی خاطرنشان می‌کند: صرفا شهردار تهران و معاونان آن که در قاعده همتراز وزیر و معاون‌وزیر هستند از این قانون بیرون‌اند. هرچند بازنشستگان همچنان در شرکت‌ها و بخش‌های وابسطه به شهرداری حضور دارند، اما دیگر دلیلی برای باقی ماندن آنها نیست. او می‌گوید: اجرای این قانون استانداری‌ها را دچار مشکل می‌کند، زیرا دولت باید 15 استاندار را تغییر دهد اما شهرداری مشکلی ندارد حتی اگر رئیسان مناطق بازنشسته باشند چون همتراز معاون وزیر نیستند باید کنار بروند. امروز افرادی در حال جایگزینی با آن 200 نفر هستند و این قانون برای شهرداری مشکلی ایجاد نمی‌کند.

حضور در یک سیستم دولتی علاوه بر وجود علاقه‌مندی و توانمندی نیازمند توانایی انطباق با محیط اداری و آشنایی با زیربنای مشاغل محوله است. همچنین هر سازمان و نهادی دارای برخی چارچوب‌های‌کاری و اداری است و جوان پیش از آغاز به کار رسمی در آنها باید با پیچ و خم‌های مدیریتی و سازمانی بخوبی آشنایی داشته باشد. برخی از کارشناسان باتوجه به اجرای قانون به کارگیری بازنشستگان گزینه جابجایی مدیریتی درون سازمانی را مناسب وضعیت کنونی می‌دانند، اما پرسش آن است که اگر موتور توقف فعالیت بازنشستگان در تمام مشاغل دولتی و اداری روشن باقی بماند ناخودآگاه در سال‌های پیش‌رو با معضل نبود جوانان کارشناس و زبده روبه‌رو خواهیم بود. زیرا سازمان‌ دولتی مانند سیستمی عمل خواهد کرد که خروجی آن توقف فعالیت بازنشستگان و ورودی آن جذب جوانان تحصیلکرده‌ای خواهد بود که بعضا از سابقه کار و فعالیت زیادی برخوردار نیستند یا آنکه تجربه کار در حوزه کاری مشخص در سازمان مربوطه را ندارند. با این تفاسیر دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نزدیک با فقدان نیروهای جوان و همچنین متخصص در سازمان‌های دولتی مواجه باشیم. این مساله یک راه‌حل ساده دارد و آن ورود تمام سازمان‌ها و نهادهای دولتی به بحث تربیت نیروهای جوان و کارآمد در سیستم‌های اداری با بهره‌گیری از قوانین و راهکارهای مختص به هر سازمان و نهاد است. پرسش آن است که جوانان برای ورود به عرصه‌های مدیریتی کلان کشور تا چه حد آموزش دیده‌اند و توانایی آنها تقویت شده‌است. و در یک کلام می‌توان این پرسش را از مسئولان دولتی داشت که سازمان‌ها و نهادهای ما مدیرپرور و تولید‌کننده نیروی کارآمد و توانمند هستند یا خیر.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به لزوم تربیت نیروهای جوان و کارآمد می‌گوید: با اجرای قانون منع‌ به کارگیری بازنشستگان نوعی پوست‌اندازی جدیدی در نظام اداری و خدماتی کشور رخ می‌دهد. برخی از کارشناسان از برخی تبعات منفی این طرح مانند تهی شدن دستگاه‌های دولتی از تخصص و افراد متعهد و با تجربه می‌گویند، درحالی که مدیران کنونی باید در دوران تصدی حدود 30 تا 35 ساله خود افرادی را آموزش و پرورش می‌دادند و این نقصان وارده برعملکرد آنهاست. محمدجواد کولیوند می‌افزاید: اگر امروز برای جایگزینی افراد بازنشسته در پست‌های خود شخص دیگری وجود ندارد یا آن را شایسته احراز مدیریت در آن پست نمی‌دانیم حاصل این اندیشه است که اگر افراد کنونی بروند سیستم با برخی معضلات و مشکلات مواجه می‌شود. او می‌گوید: در هرصورت تبعات مثبت اجرای این قانون بسیار بیشتر از تبعات منفی آن است و اگر امروز آن را انجام ندهیم باید فردا جبران کنیم و در نهایت اجرا شود. او می‌گوید: این قانون باید با قوت و جدیت اجرا شود تا به جوانان جویای نام، با انگیزه و متعهد اجازه دهیم با تکیه بر تخصص و دانش‌ بالای خود به میدان بیایند. کولیوند خاطرنشان می‌کند: ممکن است در ابتدای کار درصد پایینی آزمون و خطا نیز وجود داشته باشد، اما به دلیل این درصد کم نمی‌توان تعداد زیادی جوان را کنار گذاشت و کماکان افراد مسن و پا به سن گذاشته در سیستم اداری باقی بمانند، زیرا سیستم اداری فعلی سرعت، جسارت و تصمیم‌گیری قوی ندارد. هرچند هنوز افرادی علاقه‌مند به ماندن در وضعیت فعلی هستند، اما تبعات این اتفاق مثبت و خوب گرای خیلی مفید به جامعه می‌دهد و باید انجام شود. او می‌افزاید: در برآوردهای اولیه حدود 1000 تا 1500 نفر با عناوین مدیریتی یا اداری متفاوت باید از این سازمان خداحافظی کنند. البته این آمار بیشتر یا کمتر نیز می‌شود. این افراد از مدیران ارشد شهرداری تا مدیران میانی و رده‌های مدیریتی پایین توزیع شده‌ است. کولیوند تاکید می‌کند: این افراد صرفا مدیران ارشد و سیاست‌گذار نیستند و این قانون برای هر بازنشسته در سازمان‌های دولتی است و این موضوع به مدیر با رده مشخصی برنمی‌گردد و تمام بازنشستگان را شامل می‌شود. او با اشاره به عدم‌تربیت نیروهای جوان و کارآمد در سازمان‌های‌دولتی می‌گوید: این مساله در سازمان‌های صفی مانند شهرداری‌ها به‌شدت وجود دارد، درحالی که در سازمان‌های‌ستادی افرادی باید در ستاد حضور داشته باشند که همواره برای جایگزین‌های خود با افراد دیگر آدم بسازند و پرورش دهند.

 

کولیوند تاکید می‌کند: متاسفانه یکی از وظایف مدیران بزرگ در کشور پرورش نیروهای بعدی است که کرسی‌های‌مدیریتی را بگیرند، اما متاسفانه به این امر توجه نشده است و تربیت نیروهای سازمانی و جوانی در نظام برنامه‌ریزی کشور توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شهرداری‌ها مدنظر نبوده و نیست. هرچند هنگام اجرای این قانون به اجبار باید به این سو رفت، زیرا افراد یقین دارند پس از بازنشستگی دیگر امکان ماندن در سیستم را ندارد. او می‌گوید: پیش از این مدیران نیازی به پرورش نیروهای‌جوان نمی‌دیدند، زیرا مشخص نبود تا چه زمان در پست‌هایشان هستند و بنابراین افراد جایگزین خود را پرورش نمی‌دادند. از سوی دیگر آنها می‌خواستند به این شکل سیستم با خلأ مواجه شود و دوباره از خود فرد بازنشسته استفاده کند. خوشبختانه پس از اجرای این قانون ماندن فرد بازنشسته در اختیار خودش نیست و بخواهد یا نخواهد باید برود. بنابراین مکمل‌خوبی برای اجرای برنامه صحیح آموزشی و پرورش افراد برای کرسی‌ها و پست‌های متعدد در دستگاه‌های دولتی است.