دیدارنیوز - متن کامل نامه را در زیر میخوانید:
به نام خدا
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم؛
احتراما همانگونه که مستحضرید، مستند به مفاد آیین نامه تشکلهای مردم نهاد، مصوب 95/6/6 هیئت محترم وزیران که موارد ذیل اشعار میدارد:
وظایف و اختیارات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها:
بند ت ماده ۸: نظارت بر فعالیتها و عملکرد تشکلهای ملی و منطقهای و بررسی و اعلام نظر در مورد تخلفها و گزارشهای رسیده از عملکرد تشکلها
حقوقی که تشکلها از آن برخوردارند:
بند ب ماده ۹۹: دیده بانی و نظارت بر عملکرد سایر بخشهای جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خود
بند ح ماده ۹۹: دادخواهی در مراجع قضایی، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط
فرآیند رسیدگی به گزارش تخلفات تشکلها:
بند ۱ ماده ۳۴: تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل
بند ۳ ماده ۳۴: درخواست انحلال تشکل متخلف توسط شورای ملی از دادگاه صالح
مرجع رسمی رسیدگی به گزارشهای نهادهای نظارتی و تخصصی در مورد تشکلها و نیز مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات تشکلها، شوراهای توسعه و حمایت از تشکلها هستند و فرآیند رسیدگی به گزارشهای دستگاههای نظارتی و تخصصی و همچنین موارد اختیارات و حقوق قانونی تشکلها، طبق این آیین نامه و همچنین قوانین موضوعه دیگر همچون ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری، احصاء شده است.
با این توضیح، لازم به ذکر است که علیرغم تصریحات قانونی، متاسفانه در روزهای اخیر، شاهد برخوردی خارج از شأن سازمانهای مردم نهاد با جمعیت امام علی (ع) به عنوان یک تشکل مردم نهاد با سطح فعالیت ملی بوده ایم که سؤالات و ابهامات بسیاری را در ذهن فعالان حوزه اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و عموم مردم به وجود آورده است.
با عنایت به اینکه تشکلهای مردم نهاد پس از گذر از مراحل متعدد استعلامی، دارای شخصیت حقوقی و مجوز فعالیت میشوند، بدیهی است که هرگونه تعامل با آنها و یا رسیدگی به امور آنها نیز باید از مجاری قانونی صورت گیرد و این در حالی است برخوردهایی از این دست که با جمعیت امام علی (ع) صورت گرفته است، علاوه بر اینکه دارای محمل قانونی نیست، به عاملی خسارت بار در فعالیت نهادهای مردمی و تضعیف کننده سرمایه اجتماعی این نهادها و نهایتا اعتماد عمومی جامعه تبدیل میشود. جمعیت امام علی (ع) به گواه کلیه فعالان و کنشگران مدنی و حتی طبق تصریح خود نهادهای نظارتی، یکی از موفقترین و اثرگذارترین نهادهای مستقل مردمی در پیگیری اهداف خود بوده که خدمات بسیاری را به جامعه هدف خود که عموما کودکان و اقشار محروم جامعه هستند، در اقصی نقاط کشور ارائه داده است و آشکار است که افکار عمومی اجتماع، از پذیرش ادعاهایی که این روزها از سوی برخی رسانهها و افراد در این زمینه مطرح میشود، امتناع نموده و این نوع مواجهه و اتهامات را که نوعا در برخی موارد دیگر نیز به همین شکل و سیاق صورت میگیرد، نپذیرد.
همچنین با توجه به اینکه مدعای اخباری که تاکنون در این خصوص منتشر شده، مبتنی بر ایراد اتهام به برخی از اعضاء این
تشکل بوده، روشن است که قانونا حتی با فرض صحت این ادعاها، محدودسازی یا توقف فعالیت تشکل به این دلیل، غیرقانونی بوده و اصرار بر ایجاد ارتباط بین این دو موضوع و القاء انجام تخلفات از سوی تشکل، شائبه بسترسازی جهت برخورد با یک نهاد اجتماعی مفید و کارآمد را به ذهن جامعه متبادر میکند.
لذا بدینوسیله امضاءکنندگان ذیل این نامه ضمن تاکید بر حقوق قانونی تشکلها در دیده بانی و نظارت بر سایر بخشهای جامعه، بیان بدون لکنت مشکلات و معضلات موجود در جامعه، مطالبه گری در راستای اهداف و نیز حق اعلام جرم و شکایت علیه متخلفین و نیز تاکید بر حل مسائل اجتماعی از مسیر کنش و تعامل اجتماعی و پرهیز از سرایت برخوردهای غیرقانونی امنیتی به حوزه تشکلهای اجتماعی و مردم نهاد، از جنابعالی به عنوان مسئول قانونی این موضوع تقاضا دارد با واکنش شایسته در قبال حفظ کیان و حیثیت نهادهای مردمی به عنوان حاملان و عاملان اصلی سرمایه اجتماعی، نسبت به رسیدگی فوری وضعیت بازداشت شدگان و پیگیری ارائه توضیح شفاف دلایل این برخورد از سوی نهاد مجری، دستور مقتضی را صادر فرموده و با تقاضای ملاقات و برگزاری جلسه با نمایندگان امضاءکنندگان این نامه جهت شنیدن مواضع تشکلهای مردم نهاد در راستای وظایف واسطه گری و میانجی گری نهادهای مردمی به فوریت موافقت فرمایید.
شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه
هیات موسس شبکه یاری کودکان کار
موسسه حامیان جامعه مدنی (حجم)
گروه کاری سازمانهای غیر دولتی حامی گردشگری و توسعه پایدار کشور
شورای هماهنگی همایشهای سازمانهای غیر دولتی
شبکه تشکلهای نابینایان و کم بینایان (چاووش)
شورای هماهنگی تشکلهای غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
شبکه ملی تشکلهای غیردولتی معلولان جسمی حرکتی
شبکه سمنهای میراثی استان تهران
شبکه ملی توانبخشی